وزير الري بعد فشل مفاوضات سد النهضة الأخيرة: وقف كل المسارات مع إثيوبيا (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، عن خطوة مصر المقبلة بعد فشل المفاوضات الأخيرة لسد النهضة.
بعد فشل المفاوضات | أستاذ قانون دولي: تمادي إثيوبيا في تشغيل سد النهضة دون اتفاق يهدد بكارثة هل هناك سيناريوهات أخرى بعد إعلان إنهاء مفاوضات سد النهضة؟.. سياسيون يجيبونوقال "سويلم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إنه تم وقف كل مسارات التفاوض مع الجانب الإثيوبي.
وأكد أن الدولة المصرية ستتخذ الإجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب حال إلحاق الضرر بأمنها المائي، مشيرًا إلى أن أنه على مدار 12 عاما استخدمت مصر المرونة والدبلوماسية في المفاوضات مع الجانب الإثيوبي.
وأشار إلى أنه إذا ما تم إلحاق الضرر بالأمن المائي المصري ستتخذ مصر الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه من خلال توافق لجميع مؤسسات الدولة، وعلى إثيوبيا أن تبين مدى مسئوليتها في عدم إلحاق الضرر بدولتي المصب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدبلوماسية سد النهضة وزير الري مصطفى بكري الموارد المائية هاني سويلم وزير الري
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: استقبال طلبات المستثمرين بزيادة المقنن المائي للمنشآت الصناعية بالمدن الجديدة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين بالمدن الجديدة ممن قاموا باستهلاك كميات مياه زائدة عن المقننات المائية المسموح بها لتوفيق وضعهم بزيادة المقنن المائي وتقديم الإقرار والتعهد اللازم بالالتزام بسداد المطالبات المالية وفق ما تسفر عنه الدراسة بجهاز المدينة المختص.
على أن يتم الإعفاء من المطالبات السابقة في حالة التقدم وتوفيق الأوضاع، وذلك خلال مدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية، حرصا على تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم الأنشطة الصناعية.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة التقدم يتم الإعفاء من سداد المطالبات الصادرة للمنشآت الصناعية بالمدن الجديدة التابعة للهيئة نظير زيادة المقنن المائي عن المقنن التصميمي طبقاً للكود المصري وذلك عن فترات الاستهلاك السابقة.
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أن هيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أنه سيتم التعامل مع جميع المصانع القائمة والتي تقوم بسحب كميات زائدة عن المقننات المائية المسموح بها وفقا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ۲۰۰ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٨، ووفقاً للحالات الواردة تفصيلا بتلك الضوابط، مع العلم أنه في حال اكتشاف زيادة المقننات المائية عن المقننات المسموح بها من واقع القراءات الفعلية أو فواتير الاستهلاك بعد انتهاء المهلة المقررة ودون طلب مسبق من إدارة المنشأة الصناعية يتم إضافة 15% من القيمة المحسوبة نظير تلك الزيادات وذلك مقابل التصالح على تلك المخالفة.
طارق زيدان: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتعزيز القطاع الصناعي المصري