قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.

75%، كان متوقعا خاصة مع انخفاض معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين وفي سبيله للاستمرار بالانخفاض الفترة القادمة.

أوضح غراب في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة هو التثبيت الثالث لسعر الفائدة على التوالي والمرة الخامسة على مدار العام، وقد جاء بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، وتقليل وتيرة سياسة التشدد النقدي التي كان يتبعها لخفض معدلات التضخم الأمريكي، إضافة إلى انه لا يوجد ما يستدعي رفع الفائدة، لأن رفع سعر الفائدة يؤثر على ارتفاع تكلفة أعباء الدين الداخلي ويؤثر على عجز الموازنة العامة.

وأضاف أن ثبيت سعر الفائدة يخفف الأعباء التمويلية على الشركات والمصانع ما يساهم في زيادة الإنتاج، وزيادة العرض بالأسواق لتتناسب مع الطلب خاصة بعد زيادة اعتماد المواطنين علي المنتج المصري بعد حملات مقاطعة المنتجات الصهيونية والداعمة لها.

تابع غراب، أن تراجع معدلات التضخم، هو سبب الإبقاء لسعر الفائدة دون تغيير، خاصة أن رفع سعر الفائدة خلال الشهور الماضية على مدار عام ونصف أدى لرفع تكلفة الاقتراض، رغم أن رفع سعر الفائدة هو أحد الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم واذا رأي أنها أصبحت غير مؤثرة يتوقف عن الرفع.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة معدلات التضخم سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

«قبل اجتماع المركزي».. أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي

يواصل البنك الأهلي المصري طرح شهادات الادخار أمام عملاءه بالقطاع المصرفي، وسط تكهنات داخل السوق بقرب تخفيض الفائدة في البنك المركزي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري محمد الاتربي في وقت سابق، أن البنك الأهلي مازال يدرس تعديل العوائد على شهادات الادخار بما يعكس حال السوق في مصر بعد تراجع التضخم.

وهبطت قراءة التضخم في مصر خلال شهر فبراير الماضي لأدنى مستوىً في 3 سنوات عند 12.8%، مقابل 24% خلال يناير 2025.

تترقب الأسواق المصرية غداً الخميس إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن معدل التضخم السنوي الخاص بشهر مارس الماضي، وسط توقعات من استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يتراجع التضخم لـ 12.6%

في الصدد يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية بالعام 2025 يوم الخميس 17 أبريل، مع توقعات بخفض تدريجي بين 2 و3%

فيما يلي أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري

- شهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتدرج السنوي بسعر فائدة «30% - 25% - 20%».

- شهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتدرج الشهري بسعر فائدة «26% - 22% - 18%».

- شهادة البنك الأهلي المصري البلاتينية أجل سنة بسعر عائد يومي ثابت يبلغ 23%

- شهادة البنك الأهلي المصري البلاتينية أجل سنة بسعر عائد شهري ثابت يبلغ 23.5%

- شهادة البنك الأهلي المصري البلاتينية أجل سنة بسعر عائد سنوي يدفع عند الاستحقاق يبلغ 27%

- شهادة ادخار البنك الأهلي المصري البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهري الثابت بسعر فائدة 21.5%

- شهادة البلاتينية أجل 3 سنوات ذات العائد المتغير الربع سنوي والبالغ حالياً 27.5%، يزيد عن سعر إيداع البنك المركزي بنسبة 0.25%

- شهادة الخماسية بالبنك الأهلي المصري بعائد شهري ثابت يصل إلى 14.25%

قبل خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار.. أعلى عائد على شهادات البنك الأهلي ومصر يصل لـ 30%

بـ سعر عائد يصل لـ 17%.. أعلى عائد على شهادات استثمار البنك الأهلي

قبل خفض سعر الفائدة.. أعلى عائد على شهادات البنك الأهلي بسعر فائدة 30%

مقالات مشابهة

  • مع تضخم بنسبة 13.6%.. هل يخفض البنك المركزي المصري الفائدة الخميس المقبل؟
  • البنك المركزي: تراجع معدلات التضخم في مصر مقدار 0.5% على أساس سنوي
  • توقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل
  • «قبل اجتماع المركزي».. أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي
  • خبير اقتصادي يُفسر أسباب نزول قيمة الدولار غير المعتاد بعد فرض الرسوم الجمركية
  • موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
  • خبير اقتصادي: تأثير إدرة ترامب على الاقتصاد الأمريكي كان قويًا
  • قبل قرار البنك المركزي.. التأثير المتوقع لخفض أسعار الفائدة على البنوك والبورصة
  • قبل اجتماع الفائدة.. البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه
  • المركزي الروسي: السياسة النقدية الصارمة كبحت جماح التضخم