قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.

75%، كان متوقعا خاصة مع انخفاض معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين وفي سبيله للاستمرار بالانخفاض الفترة القادمة.

أوضح غراب في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة هو التثبيت الثالث لسعر الفائدة على التوالي والمرة الخامسة على مدار العام، وقد جاء بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، وتقليل وتيرة سياسة التشدد النقدي التي كان يتبعها لخفض معدلات التضخم الأمريكي، إضافة إلى انه لا يوجد ما يستدعي رفع الفائدة، لأن رفع سعر الفائدة يؤثر على ارتفاع تكلفة أعباء الدين الداخلي ويؤثر على عجز الموازنة العامة.

وأضاف أن ثبيت سعر الفائدة يخفف الأعباء التمويلية على الشركات والمصانع ما يساهم في زيادة الإنتاج، وزيادة العرض بالأسواق لتتناسب مع الطلب خاصة بعد زيادة اعتماد المواطنين علي المنتج المصري بعد حملات مقاطعة المنتجات الصهيونية والداعمة لها.

تابع غراب، أن تراجع معدلات التضخم، هو سبب الإبقاء لسعر الفائدة دون تغيير، خاصة أن رفع سعر الفائدة خلال الشهور الماضية على مدار عام ونصف أدى لرفع تكلفة الاقتراض، رغم أن رفع سعر الفائدة هو أحد الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم واذا رأي أنها أصبحت غير مؤثرة يتوقف عن الرفع.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة معدلات التضخم سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام

دمشق-سانا

بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من شهر شباط 2024 لغاية شهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 46.7 بالمئة، وهو أدنى من المعدل 119.7 بالمئة المحسوب خلال الفترة السابقة ذاتها.

ووفقاً لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.

كما بلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 6.4 بالمئة، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9 بالمئة المسجل للفترة نفسها من العام 2024.

ويفسر ذلك حسب التقرير إلى ما أعقب عملية التحرير من تحسن في سعر الصرف، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.

وبلغ معدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 8.7 بالمئة، وهو أعلى من المعدل 13.8 بالمئة لشهر كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.

مقالات مشابهة

  • بعد بيانات الوظائف المثيرة للقلق.. متى يبدأ الفدرالي الأميركي في خفض معدلات الفائدة؟
  • المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام
  • الخطيب يكافئ لاعبي فريق الطائرة بعد الفوز على الزمالك
  • الاحتياطي الفدرالي الأميركي: التعريفات الجمركية قد تغذي التضخم
  • بوجاتشار بطل «ستراد بيانكي» للمرة الثالثة
  • تجديد حبس "سفاح الإسكندرية" للمرة الثالثة.. والتحقيقات تكشف احتمال وجود ضحايا آخرين
  • خبير اقتصادي: المركزي الليبي قد يضطر إلى تخفيض جديد لقيمة الدينار
  • خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر
  • خبير اقتصادي: أكثر من 48 مليون مواطن داخل مصر لديهم حسابات مصرفية
  • خبير اقتصادي: 48 مليون مواطن داخل مصر يمتلكون حسابات مصرفية