محكمة الاستئناف بأكادير تقضي ببطلان تعديلات قدمتها هيئة المحامين على قانونها الداخلي بخصوص تمثيلية النساء
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أبطلت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الخميس، تعديلين على القانون الداخلي لهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، بخصوص تمثيلية النساء في الانتخابات المهنية للمحامين، حيث رفض قرار المحكمة التعديلين اللذين يقضيان بتمثيلية صغيرة للنساء في أجهزة الهيئة، وطالب بأن تكون بالنصف.
والتعديلان قدمهما نور الدين خليل نقيب هيئة المحامين بالهيئة نفسها، بخصوص دورية تتعلق ببطلان أي ورقة تصويت لا تتوفر على تمثيلية نسائية.
يذكر أن عريضة رافضة لقرار إنشاء فئة النساء في تشكيلة مجلس هيئة أكادير، ووجوب التصويت على النساء تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع، قد تم توقيعها من قبل محامين ومحاميات على حد سواء.
وقدم المحامي عمر أزوكار مقالا راميا إلى الطعن في الدورية، معتبرا أن القانون المنظم للمهنة واضح في تحديد تركيبة مجلس الهيئة بشكل واضح، وأن أي تشريع هو اختصاص للسلطة المعنية وليس لمجلس الهيئة.
وزاد الأستاذ أزوكار، أن تحقيق مبدأ المناصفة من اختصاصات الدولة، وليس من اختصاص الهيئات المكلفة بتسيير قطاع معين أو مهنة المحاماة، معتبرا بأن هذا المقتضى هو لتحقيق مآرب خاصة من جهة، ويغتصب السلطة التشريعية من خلال التدخل في اختصاصها من جهة ثانية.
وكان الوكيل العام للملك قد التمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وأعضاء غرفة المشورة في قراره الصادر يوم 13 دجنبر 2023، بمعاينة هذه التعديلات والقول إنها قد جاءت مخالفة للمقتضيات القانونية وباطلة طبقا للقانون.
ولأن التمثيلية النسائية في مجالس هيئات المحامين على خلفية الانتخابات التي تجري خلال شهر دجنبر 2023، منعدمة إلى هزيلة، فقد تدخلت فدرالية رابطة حقوق النساء ووجهت نداءها من أجل تفعيل المناصفة الدستورية بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لهيئات المحامين بين الرجال والنساء وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والخطابات الملكية التي تدعو إلى الدفع بالنساء من أجل تبوء المكانة المستحقة لهن.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة "حماية المستهلك" يناقش تعديلات قانونية مقترحة لضمان حقوق المُزوِّدين والمُستهلِكين
مسقط- الرؤية
عقد مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك بديوان عام الهيئة، الإثنين، اجتماعه الأول للعام الجاري 2025م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وحضور سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
وناقش المجلس مشروعات التعديلات على بعض القوانين والقرارات الصادرة عن الهيئة، وذلك في إطار مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات المنظمة لحماية المستهلك؛ لمواكبة المتغيرات الحالية والمستقبلية للأسواق، والارتقاء بمنظومة العمل بشكل عام، والمُضي قدمًا نحو تحقيق المزيد في خدمة المستهلك وحماية حقوقه.
وشهد الاجتماع عرض تقرير أداء الهيئة للعام المنصرم 2024، في إطار مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وعدد من تقارير الأعمال، إضافة إلى بعض مذكرات التفاهم والتعاون والخطط المؤمل إنجازها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة باختصاص وعمل الهيئة.
واستعرض المجلس مؤشرات الهيئة الإحصائية للعام المنصرم 2024، واعتمد التقارير المالية لنفس العام، علاوة على عرض أهم مبادرات وحملات الهيئة الإعلامية المنفذة، مثل حملة "احذر.. قد لا تكون كما يبدو" لخدمة المستهلك، وارتباطها المباشر برضا المتعاملين مع الهيئة، ورفع مؤشرات الإجادة المؤسسية بها.
واستعرض أعضاء المجلس في الاجتماع الجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة في المحافظات المختلفة خلال الفترة الماضية؛ لتحقيق الأهداف المرجوة؛ بما يخدم مصلحة المُستهلِك والمُزوِّد، والاطلاع على الجهود المبذولة من الفرق المشكلة بالتعاون مع الجهات الحكومية، في ظل التكامل مع الجهات ذات الاختصاص، مؤكدين أهمية بذل المزيد من الجهد وصولا إلى سوق استهلاكي آمن للمستهلِك والمزوِّد على حدٍ سواء، والعمل على تطويع كافة السبل والوسائل لتحقيق ذلك خاصة خلال المرحلة المقبلة، وأهمية تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات ذات العلاقة؛ بما يدعم جهود الهيئة في أداء الدور المنوط بها لحماية المستهلك وصون حقوقه على الوجه الأكمل.