الاتحاد الأوروبي يدفع تعويضات للشركات التي أممت روسيا أصولها
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قرر زعماء الاتحاد الأوروبي استخدام الأموال المجمدة في الاتحاد لتعويض الشركات الأوروبية التي فقدت أصولها في روسيا.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المُتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، اليوم/الاثنين/، أن قرار الاتحاد الأوروبي جاء بعد أن اتفقوا على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا والتي ستشمل عقوبات على المستفيدين من النقل القسري للملكية أو السيطرة على فروع الشركات الغربية في روسيا.
وكانت السلطات الروسية قد صادرت الأصول التجارية المملوكة للشركات الغربية التي قررت مغادرة البلاد، ولم تترك لها أي بديل سوى التخلي عن استثماراتها.
وحتى الآن، قام الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول الأفراد والكيانات القانونية المدرجة في قوائم العقوبات فقط، وتناولت المحادثات مصادرة هذه الأصول والكيانات، إلا أن التشريعات الأوروبية لا تسمح بنقل الملكية.
ووفقا للخبراء الاقتصاديين، فإن الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي تسمح للدول الأوروبية باعتماد قوانين لتعويض الشركات التي استولت روسيا على أصولها سواء بالامتلاك أو بالإدارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا الاتحاد الأوروبي الأموال المجمدة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب