«الوطنية لحقوق الإنسان» ترحب بتقرير الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة بإزالة البحرين من الدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بتقرير الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة بإزالة البحرين من الدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان، ترحب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتقرير الذي صدر يوم أمس الخميس، عن وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة لعام 2022، بشأن إزالة مملكة .
ترحب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتقرير الذي صدر يوم أمس الخميس، عن وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة لعام 2022، بشأن إزالة مملكة البحرين من قائمة الدول المصنفة كدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان، بعدما كانت المملكة تُصنّف ضمن الدولة الأكثر تقدما في المنطقة في مجال الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية.
وتؤكد المؤسسة الوطنية أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا التزام مملكة البحرين التام بكافة المواثيق والقوانين الدولية لمتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تحظى برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات جلالته الدائمة لدعم وتطوير مجال حقوق الإنسان في المملكة والمبادرات الحضارية الحقوقية على المستويين الإقليمي والدولي، والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للعمل على تنفيذ المبادرات والبرامج الوطنية بالتعاون مع مختلف الآليات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تطوير المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين والنهوض بها.
وترى المؤسسة الوطنية أن ما جاء في التقرير من إشادة بمشاركة المواطنين في اتخاذ القرار عبر مجلسي الشورى والنواب ومشاركة المرأة الفاعلة في المسيرة الوطنية وجهود المملكة ومبادراتها الإنسانية العالمية في نشر مبادئ ومفاهيم التسامح والسلام والمحبة والتعايش الإنساني بين الشعوب ومد جسور التواصل والحوار بين مختلف الأديان والثقافات والحضارات، يُعبّر عن الواقع الفعلي لحقوق الإنسان في مملكة البحرين ومدى التقدم والتطور المتحقق فيها على أرض الواقع.
وبهذه المناسبة، رفع المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس المفوضين والامانة العامة للمؤسسة، أسمي آيات التهاني والتبريكات الى القيادة السياسية لهذا الإنجاز الكبير، مثمنًا عاليًا تقدير جلالة ملك البلاد المعظم، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، للدور الذي يضطلع به مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما يؤديه من مهام ومسؤوليات من أجل تنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا على استمرار المؤسسة في العمل بما لديها من ولاية - أكد عليها قانون إنشائها - على ترجمة التوجيهات الملكية السامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل التزام مملكة البحرين بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بشفافية واستقلالية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مملکة البحرین حقوق الإنسان البحرین من من الدول
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مرفوعي الرأس بقانون جديد للإجراءات الجنائية
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد كبير فى إعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، أهمية الحوار الذي يتم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، ومن قبله في اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أنه كان في أمريكا الأسبوع الماضي للمشاركة في إحدى المؤتمرات الهامة، مؤكدا أنه دار حوار بينه وبين صحفي أمريكا سأله عن قانون الإجراءات الجنائية وما يشهده من مناقشات وآراء متعددة.
وذكر النائب محمد أبو العينين أنه وجه سؤال للصحفي: "هل قرأت القانون، أو دستور 2014، فرد الصحفي انه لم يقرأ فرد عليه النائب محمد أبو العينين أن الدستور به 65 مادة عن الحقوق والحريات، وقانون الإجراءات الجنائية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية ويعمل عليه فقهاء قانونيون ودستوريون ".
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن القانون سيكون سببا في خروج الآلاف من المحبوسين احتياطيا في اليوم التالي، مؤكدا أن كل الضمانات لحماية الحريات الخاصة بالمواطنين، لافتًا إلى أن الضمانات التي يكفلها القانون للمصري وغير المصري، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي الحفاظ على أموال الجميع، ودعم الاستثمار.
وطالب النائب محمد أبو العينين، وسائل الإعلام بالعمل على تسويق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لكل تحديث يتم في المناقشات، لافتا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تكون في قانون العقوبات، من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تخدم الدولة المصرية.
واختتم كلمته بالتأكيد أننا سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ونحن مرفوعي الرأس في يناير المقبل بعد تقديم قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تليق بمصر.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب