«الضغط على إسرائيل».. لـ«تهيئة التنفيذ»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكد خبراء أن الطريق لتطبيق «حل الدولتين» يبدأ بـ«تمهيد الأرض» أولاً لهذا الحل عبر المفاوضات، مع ممارسة ضغوط إقليمية ودولية شديدة على إسرائيل من أجل إجبارها على القبول بهذا الحل، مؤكدين أن «الضغط» وليس «الإقناع» هو الوسيلة الأكثر فاعلية لتحقيق أى أهداف على المستوى الإسرائيلى.
«عاشور»: «توازن القوى» هو ما سيجبر حكومة «تل أبيب» على الحلوقال د.
ووفقاً لـ«عاشور» فحل الدولتين أساساً طبقاً للقانون الدولى سيستدعى وجود فلسطين عضواً فى الأمم المتحدة، ومن ثم عضواً فى محكمة العدل الدولية، ومن ثم يجوز لفلسطين أن تتنازع مع إسرائيل على الحدود الإسرائيلية بموجب أن هذه الحدود تم احتلالها عام 67، أو منذ إعلان الدولة عام 1948، وهذا ليس فى صالح إسرائيل، حسب تأكيده.
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية أن تطبيق حل الدولتين لن يأتى أبداً عبر «إقناع إسرائيل»، لأن إسرائيل للأسف الطرف الأقوى، ولكى يتم تطبيق «حل الدولتين» فعلاً، لا بد أن يكون هناك نوع من توازن القوى بين الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى، وإسرائيل حريصة على عدم تحقيقه»، حسب قوله، مضيفاً: «عايز تطبّق حل تلزم به إسرائيل يبقى لازم تملك القوة لتطبيق هذا الحل».
أما عن «ضغط المجتمع الدولى»، فقال: الطرف الأقوى الآن فى المجتمع الدولى هو الولايات المتحدة الأمريكية، حليفة إسرائيل، وبالتالى فإن ضغط المجتمع الدولى لا يعول عليه فى الضغط على إسرائيل.
من جانبه، اعتبر د. محمد عبدالعظيم الشيمى، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلوان، أنه عندما يتم فرض مجموعة من الآراء والتوجّهات الدولية يجب أن تكون هناك بيئة مناسبة لهذه التوجّهات، لافتاً إلى أن طبيعة البيئة الدولية الحالية فى إطار الأزمة منذ السابع من أكتوبر، غير مهيأة أو مواتية لفرض هذا الحل، سواء على المستوى الدولى، أو حتى على المستوى الإقليمى، فى ظل عدم وجود مساندة لهذا الحل الذى تؤكده دائماً القيادة والدبلوماسية المصرية فى أكثر من محفل.
وأكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلوان فى المقابل أن مبدأ حل الدولتين يجب أن يتم فى إطار مجموعة من الضغوط الأكبر الدولية والإقليمية، وليس فقط على المستوى المصرى والعربى، مشيراً إلى أن النقطة الأكثر أهمية فى الوضع الحالى هو ما يُطلق عليه فى علم التفاوض فكرة «تمهيد الأرض» لوجود مفاوضات إيجابية للأطراف المشاركة، خاصة أن الوضع الحالى ليست به أى جوانب لتمهيد الأرض، خصوصاً على الجانب الإسرائيلى الذى لديه أجندة يريد تنفيذها فى قطاع غزة.
وفى مرحلة تالية سيتجه إلى تطبيقها فى «الضفة»، أو حتى فى ما يتعلق بوجود نوع من عدم الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية، وتمهيد الوضع الداخلى فى الجانبين نقطة فى غاية الأهمية، سيترتب عليها فرض أجندة للتفاوض، على رأسها مبدأ حل الدولتين، لكن لا أعتقد أن هذا مطروح فى الوضع الحالى.
«الشيمى»: يجب ممارسة ضغوط دولية وإقليمية شديدة على الاحتلالوأكد «الشيمى»، فى هذا السياق، أنه يجب أن تكون هناك عملية تحريك لمبدأ المفاوضات، كما يجب أن يكون هناك استعداد من الطرفين فى هذا الأمر، وبطبيعة الحال تبقى البيئة الحالية غير مواتية لتحقيق هذا الأمر، إلا إن تدخّلت أطراف إقليمية ودولية لوضع مسارات توافقية داخل الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر فى غاية الأهمية، ومن جانب آخر ممارسة ضغوط دولية وإقليمية شديدة على إسرائيل من أجل الدخول فى مفاوضات ومحاولة عدم استكمال مخططها فى ما يتعلق بتصفية عدد من الفصائل الفلسطينية، على رأسها «حماس»، وتصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل حل الدولتين أستاذ العلاقات الدولیة على إسرائیل على المستوى هذا الحل یجب أن
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة "استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل".
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ"رويترز" الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.