شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن جلسة حوارية حول قانوني الانتخاب والأحزاب في إربد، صراحة نيوز 8211; نظم تجمع لجان المرأة الأردنية فرع إربد في مقر مجلس محافظة إربد وضمن مبادرة بعنوان 8220;نشميات 8221; مساء أمس، جلسة حوارية .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جلسة حوارية حول قانوني الانتخاب والأحزاب في إربد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

جلسة حوارية حول قانوني الانتخاب والأحزاب في إربد

صراحة نيوز – نظم تجمع لجان المرأة الأردنية فرع إربد في مقر مجلس محافظة إربد وضمن مبادرة بعنوان “نشميات” مساء أمس، جلسة حوارية حول قانوني الانتخاب والأحزاب، بحضور أعضاء مجلس المحافظة والبلديات وناشطات وسيدات من محافظة إربد.

وتحدث رئيس مركز إكساب للتنمية المستدامة المهندس مازن أبو قمر، عن تاريخ مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن المرأة الأردنية خطت خطوات واضحة خلال مشاركتها في الحياة السياسية، وذلك من خلال القوانين والأنظمة والتشريعات الجديدة التي ساهمت بتشجيعها على الدخول والمشاركة في كافة مجالات الحياة. بدورها، قالت الناشطة الحزبية الدكتورة حنين عبيدات، إن المرأة الأردنية تلعب دوراً مميزاً داخل الأحزاب السياسية كمشاركة أو قيادية، وذلك بعد أن كفل قانون الأحزاب الجديد لها حرية المشاركة في الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية من خلال قانون الانتخاب والأحزاب الجديدين. ودار في نهاية الجلسة حوار موسع بين الحضور والمتحدثين، حول جملة من القضايا المتعلقة بمشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية، كما وقعت السيدات المشاركات والحضور على جدارية بعنوان “شاركي وانتسبي المرحلة لنا”.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور

كشف الخبير القانوني محمد عبدالناصر، تفاصيل وعقوبة واقعة الاعتداء الجنسي البشع الذي تعرض له الطفل ياسين، ذو الستة أعوام، داخل أسوار إحدى مدارس اللغات المعروفة بدمنهور. 

وقال عبدالناصر في تصريحات خاصة: "تشير التفاصيل إلى استغلال موظف إداري مسن يبلغ من العمر ثمانين عامًا لسلطته، حيث قام بهتك عرض الطفل على مدار عام كامل، حيث أن العاملة بالمدرسة (الدادة) كانت تستدرج الطفل من فصله الدراسي بحجة الذهاب إلى دورة المياه، وتسليمه إلى هذا الجاني داخل دورة المياه أو في مركبة متوقفة بالجراج، وتقوم بإغلاق الباب عليهما، فاذا صح هذا  يعد اشتراكا بالمساعدة  طبقا لنص (43) من قانون العقوبات المصري".

عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهور

وتابع: "الأمر الذي يثير بالغ الأسى والاستنكار هو ما تردد عن محاولة مديرة المدرسة التستر على هذه الجريمة فور علمها بها، وهو ما يستوجب تحقيقًا قانونيًا ومساءلة"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الواقعة مؤلمة للغاية، وشهادة الطفل عن أفعال الجاني وتهديداته تكشف عن قسوة بالغة تستدعي أقصى العقوبات.

وفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني، أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المتهم الرئيسى فحسب، بل تمتد لتشمل كل من تواطأ أو سهل أو تستر على الجريمة.

وتابع أن ما قامت به مديرة المدرسة والمعلمة اللتين علمتا بالواقعة وتقاعستا وأخلت بواجبات وظيفتهن، فإنهما تخضعان لنص المادة (145) من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".

وأشار محمد عبدالناصر إلى أن العاملة (الدادة) إن صح ما تم تداوله فيجب أن تخضع للمحاكمة  طبقًا لنص المادة (43) من قانون العقوبات التي تنص على أن "من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت من غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة".

كما أوضح أن القانون قد منح محكمة الجنايات سلطة تقديرية في الدعوى المنظورة أمامها بإقامة الدعوى الجنائية على أشخاص يثبت تورطهم ولم يتم إحالتهم إليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في شأنهم.

وشدد على أن تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية يمثل ضرورة قصوى لحماية أطفالنا وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة أو التستر عليها، معربا عن ثقته في القضاء المصري فهو "يد الله في الأرض جزاهم الله عنا كل خير وجعلهم نصرة للمظلوم".

طباعة شارك الطفل ياسين طفل دمنهور واقعة الطفل ياسين عقوبة الاعتداء الجنسي عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهور

مقالات مشابهة

  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حوارية
  • حشد: قرار تعيين نائب للرئيس الفلسطيني ليس له سند قانوني أو دستوري
  • جلسة حوارية تستعرض دور التنوع الثقافي في تعزيز الهوية الوطنية
  • جلسة حوارية تحتفي بأول وصف أوروبي لعمان عبر رحلة الروسي أفاناسي نيكيتين
  • بلدية إربد توضح ملابسات صور مكاتب حدائق الملك عبدالله / شاهد
  • خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
  • جلسة حوارية حول جهود مجلس الشورى في قطاع التعليم والثقافة والشباب
  • كاميرا مراقبة تنقذ سائقاً من محاولة احتيال في إربد / فيديو
  • “الصحافة التلفزيونية والسياحة في عسير”.. جلسة حوارية بأبها
  • جلسة حوارية لتعزيز وعي الطلبة بحقوقهم ودورهم في المجتمع