«الأمومة والطفولة» يبحث سبل تطوير نظام الإحالة والمتابعة لحالات ختان الإناث

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة مائدة مستديرة تحت عنوان «نحو تطوير نظام الإحالة والمتابعة لحالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث» على مدار يومين، وذلك بالتعاون مع مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي للمرأة، ويونيسف، وممثلي من مصلحة الطب الشرعي، وأعضاء وحدات حماية الطفولة العامة والفرعية بمحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار برنامج القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث «ختان الإناث» الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع يونيسيف.

في كلمتها الافتتاحية، أكدت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية قد اتخذت عدة خطوات استباقية للتصدي لمخاطر جريمة ختان الإناث، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وتغليظ العقوبات المقررة على هذه الجريمة، وتوفير الخدمات اللازمة لضحاياها.

وأضافت عثمان أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل على توفير الحماية والمساعدة للأطفال من خلال منظومة حماية الطفل، والتي تتمثل في الإدارة العامة لنجدة الطفل، ولجان حماية الطفولة، وذلك من خلال التوعية بمخاطر وأضرار جريمة ختان الإناث، وتقديم الدعم القانوني والنفسي لضحاياها، والتدخل العلاجي حال وقوع الجريمة.

 

وأشار المستشار حسام شاكر رئيس الاستئناف – رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، إلى أن القانون المصري قد شدد العقوبات المقررة على جرائم ختان الإناث، وذلك منذ أول تعديل عام 2016 بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز السبع سنوات، إلى أن صدر القانون رقم 10 لسنة 2021 بتغليظ العقوبة مع إزالة المبرر الطبي وشمل المحرضين والمروجين لتلك الجريمة فضلا عن غلق المنشأة الطبية والحرمان من مزاولة المهنة.

وفي كلمته، أعرب السيد المستشار علاء الشيمي وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل عن تقديره للتعاون المثمر مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، والتأكيد على أن جريمة ختان الإناث هي إحدى أشد الجرائم التي ترتكب في حق المرأة، وأن وزارة العدل قد حرصت على القيام بدور هام لمجابهة هذه الجريمة.

وأشار العميد عمرو عطا ممثل قطاع حقوق الأنسان بوزارة الداخلية إلى دور الوزارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتوعية مع توفير آليات ميسرة وسهلة للإبلاغ عن كافة الجرائم التي من الممكن أن تتعرض لها المرأة.

وفي ختام المائدة المستديرة، تم الاتفاق على عدد من التوصيات، ومنها:

- تكثيف الجهود التوعوية بمخاطر ختان الإناث، وتغيير الممارسات الثقافية والاجتماعية التي تساهم في استمرار هذه الجريمة.

- تطوير نظام الإحالة والمتابعة لحالات ختان الإناث، بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات المتعلقة بهذه الجريمة، وتقديم الخدمات اللازمة لضحاياها.

- التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز جهود القضاء على ختان الإناث.

المصدر: الوطن