منظمة دولية: شركة ميتا تعمل على إسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" شركة "ميتا"، اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، بأنها "تعمل على إسكات" الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في "فيسبوك" و"إنستغرام" منذ بداية الحرب على غزة .
تابعوا وكالة سوا - تغطية مستمرة وسريعة وواسعة للأحداث
وقالت المنظمة التي تتخذ مقرًّا في نيويورك في تقرير صدر اليوم، إن "سياسات وممارسات ميتا تعمل على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي".
وذكرت المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في "هيومن رايتس ووتش"، ديبورا براون، أن "الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين، تزيد الطين بلة في وقت تخنق أصلا الفظائع والقمع الذي يفوق الوصف قدرة الفلسطينيين على التعبير".
وكان مجلس الرقابة المستقل في "ميتا" قد انتقد الثلاثاء الشركة، لإزالتها منشورات تظهر المعاناة الإنسانية جراء الحرب.
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى "الرقابة المنهجية على الإنترنت"، وراجعت أكثر من 1050 "عملية إزالة وغيرها من أشكال قمع المحتوى" في "إنستغرام" و"فيسبوك" من أكثر من 60 دولة، خلال شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر.
ونشر المحتوى الذي تعرّض للرقابة "فلسطينيون ومؤيدون لهم، وتناول عدد من منشوراتهم انتهاكات لحقوق الإنسان"، وفق المنظمة.
وأضاف التقرير: "بينما تبدو هذه أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن لدى ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، سجل موثق جيدا من حملات القمع الواسعة النطاق للمحتوى المتعلق بفلسطين".
وأكدت المنظمة تواصُل تلقيها بلاغات عن التعرض للرقابة بعد أن أكملت تحليلها، "ما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تجاوز بكثير 1050 حالة".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه من بين 1050 حالة راجعتها، تضمنت 1049 حالة "محتوى سلميا لدعم فلسطين تم حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة محتوى يدعم إسرائيل".
وأوضحت أن الرقابة في "إنستغرام" و"فيسبوك" شملت إزالة منشورات وتعليقات، وتعليق الحسابات أو تعطيلها، وتقييد ميزات معينة، من بينها قدرة المستخدمين على التفاعل مع المنشورات، أو متابعة حسابات معينة، فضلا عن الحد من رؤية محتوى المستخدمين.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن منشورات لها تعرضت أيضا إلى قيود، فقد أبلغ عشرات المستخدمين عن تعذر إعادة نشر، أو الإعجاب، أو التعليق على منشور لـ"هيومن رايتس ووتش"، "يدعو إلى تقديم أدلة على الرقابة على الإنترنت".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه "يجب على ميتا أن تسمح بالتعبير المحمي على منصاتها، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
ميتا في قفص الاتهام بسبب واتساب وإنستغرام.. وزوكربيرغ ينفي مزاعم الاحتكار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أدلى الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، بشهادته أمام المحكمة في محاكمة تاريخية لمكافحة الاحتكار، للدفاع عن شركته في مواجهة اتهامات بأنها تحتكر سوق وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي شهادة زوكربيرغ ضمن دعوى رفعتها لجنة التجارة الفدرالية في عام 2020، خلال الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى.
وتتهم اللجنة شركة "ميتا" بممارسة هيمنة غير عادلة على السوق من خلال استحواذها على تطبيق "إنستغرام" لمشاركة الصور عام 2012، وخدمة التراسل "واتساب" عام 2014.
وتسعى اللجنة إلى تفكيك شركة "ميتا" من خلال إجبارها على فصل "إنستغرام" أو "واتساب". في المقابل، تؤكد "ميتا" أن السوق يشهد منافسة قوية، لافتةً إلى وجود تطبيقات مثل "تيك توك" و"إكس" (تويتر سابقاً) و"يوتيوب" كمنافسين بارزين.
ظهر مارك زوكربيرغ مرتدياً بدلة داكنة وربطة عنق زرقاء فاتحة، وكان أول شاهد يُدلي بإفادته يوم الإثنين في المحكمة الفدرالية بواشنطن العاصمة ضمن محاكمة مكافحة الاحتكار التي من المتوقع أن تستمر لشهرين.
وقدمت لجنة التجارة الفدرالية رسائل بريد إلكتروني كدليل، بينها رسالة أرسلها زوكربيرغ في عام 2011 قال فيها: "يبدو أن إنستغرام ينمو بسرعة".
وفي العام التالي، كتب في رسالة أخرى: "نحن متأخرون لدرجة أننا لا نفهم حتى إلى أي مدى نحن متأخرون... وأخشى أن يستغرقنا اللحاق بهم وقتاً طويلاً".
وخلال شهادته، دافع زوكربيرغ عن هذه التصريحات، واصفاً الرسائل بأنها "محادثات مبكرة نسبياً" بشأن شراء التطبيق. وأضاف أن شركة "ميتا" قامت بتحسين "إنستغرام" وتطويره على مدار السنوات التالية.
الهدف من شراء تطبيق إنستغرام
قال مارك زوكربيرغ خلال شهادته إن الهدف من شراء إنستغرام لم يكن السيطرة على شبكة اجتماعية منافسة، بل الاستفادة من تكنولوجيا الكاميرا التي يمتلكها التطبيق. ومن المتوقع أن يستكمل شهادته أمام المحكمة يوم الثلاثاء.
واتهمت لجنة التجارة الفدرالية "ميتا" بأنها دفعت مبالغ باهظة في صفقتي الاستحواذ على "إنستغرام" مقابل مليار دولار و"واتساب" مقابل 19 مليار دولار، وذلك كخطوة دفاعية لمنع المنافسة.
وقال محامي اللجنة، دانيال ماثيسون، في الجلسة الافتتاحية يوم الإثنين: "قرروا أن المنافسة صعبة للغاية، وأنه سيكون من الأسهل الاستحواذ على المنافسين بدلاً من التنافس معهم". وأضاف أن مذكرة كتبها زوكربيرغ عام 2012 تحدث فيها عن "تحييد" إنستغرام تشكل "دليلاً دامغاً".
لكن "ميتا" ردت بأن الدعوى القضائية "مضللة"، مشيرة إلى أن اللجنة نفسها كانت قد راجعت ووافقت على صفقتي الاستحواذ في ذلك الوقت.
وأكد محامي الشركة، مارك هانسن، أن الغرض من شراء إنستغرام وواتساب كان "تطويرهما وتنميتهما إلى جانب فيسبوك"، وأن هذا النوع من الاستحواذات لم يُعتبر غير قانوني من قبل.
ووفقاً لتقديرات شركة "إيماركيتر"، من المتوقع أن يُشكّل "إنستغرام" أكثر من نصف عائدات "ميتا" الإعلانية في الولايات المتحدة بحلول عام 2025. كما كشفت الشركة أن عدد المستخدمين النشطين يومياً عبر منصاتها بلغ 3.27 مليار مستخدم.
وتأتي المحاكمة في وقت تسعى فيه "ميتا" لتحسين علاقاتها مع الرئيس دونالد ترامب. فقد تبرعت الشركة بمليون دولار لصندوق تنصيبه، وعينت شخصيات قريبة منه في مجلس إدارتها مثل دينا باول ماكورميك ورئيس اتحاد UFC دانا وايت. كما خففت سياسات الإشراف على المحتوى التي اتهمها الجمهوريون بأنها تفرض رقابة عليهم.
وفي تطور لافت، وافقت "ميتا" على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها ترامب بعد تعليق حساباته إثر أحداث اقتحام الكونغرس في 2021.
كما أفادت صحيفة "وول ستريت غورنال" أن زوكربيرغ زار البيت الأبيض مؤخراً، وضغط شخصياً على ترامب لوقف دعوى لجنة التجارة الفدرالية.
قضية الاحتكار ضد "ميتا" تنطلق وسط تصعيد رقابي في وادي السيليكون
بدأت لجنة التجارة الفدرالية أولى جلساتها في القضية الكبرى ضد شركة "ميتا"، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة العدل الأميركية معركتها القضائية الطويلة ضد "غوغل" بتهمة احتكار البحث عبر الإنترنت.
وكان القاضي أميت ميهتا قد حكم في المرحلة الأولى من قضية "غوغل" الصيف الماضي بأن الشركة تحتكر سوق البحث الإلكتروني، إذ تستحوذ على نحو 90% من الحصة السوقية. وكررت الحكومة الشهر الماضي مطلبها بتفكيك هذا الاحتكار.
لكن الخبراء يرون أن معركة لجنة التجارة الفدرالية ضد "ميتا" ستكون أصعب. وقالت لورا فيليبس-ساوير، الأستاذة المشاركة في قانون الأعمال بجامعة جورجيا، إن اللجنة "تواجه طريقاً شاقاً للغاية" قبل أن يُنظر جدياً في خيار تفكيك إنستغرام أو واتساب.
وأوضحت أن السبب في ذلك هو وجود منافسة أكبر نسبياً في قطاع خدمات الشبكات الاجتماعية الشخصية، مقارنةً بسوق البحث الإلكتروني الذي تهيمن عليه "غوغل".
ولا تُعد "ميتا" الشركة الوحيدة تحت مجهر الجهات التنظيمية، إذ تواجه كل من "أمازون" و"آبل" أيضاً دعاوى احتكار رفعتها السلطات الأميركية، ما يعكس تصعيداً واسعاً في السياسات الرقابية تجاه عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية