الاقتصادي «المركزي»: النظام المالي في الإمارات مرن ومستقر والسيولة الاحتياطية كافية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المركزي النظام المالي في الإمارات مرن ومستقر والسيولة الاحتياطية كافية، ت + ت الحجم الطبيعي حيث أكد التقرير أن النظام المالي ظل مرناً ومستقراً على مدار العام رغم التحديات التي واجهها العالم، وأن .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «المركزي»: النظام المالي في الإمارات مرن ومستقر والسيولة الاحتياطية كافية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
حيث أكد التقرير أن النظام المالي ظل مرناً ومستقراً على مدار العام رغم التحديات التي واجهها العالم، وأن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع برسملة جيدة، ويمتلك سيولة احتياطية كافية. ويتضمن التقرير الأوضاع المالية الكلية المحلية والعالمية، وأسواق الأصول المحلية، ونتائج تقييم النظام المصرفي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والبنية التحتية المالية، ومجموعة الأدوات التي يوظّفها المصرف المركزي في أداء مهامه في مجال الاحتراز الكلي، وتحليلاً لتطورات هامة أخرى، مثل الرقمنة واستدامة القطاع المالي، تجسيداً لدوره المحوري المتواصل في تعزيز القدرة التنافسية، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني. وأوضح التقرير أن الأوضاع المحلية المحفزة أسهمت في حماية النظام المالي لدولة الإمارات من تداعيات التوجهات العالمية المعاكسة، مع بقاء معدل المخاطر في حدود آمنة وبدون تغيير مقارنة بالعام السابق.
وأشار التقرير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال العام بفضل التعافي القوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوسع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي النفطي، في حين انخفضت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2022، مع بقاء المخاطر الخارجية مرتفعة، في بيئة سادها ارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، واستمرار التوترات الجيوسياسية. وبيّن التقرير مدى استفادة النظام المصرفي الإماراتي من تعافي الاقتصاد الكلي للدولة في العام 2022، حيث شهد الائتمان نمواً، وبخاصة الإقراض للقطاع الخاص، بينما تجاوزت ربحية القطاع المصرفي مستويات ما قبل الجائحة بسبب ارتفاع هوامش الفائدة وانخفاض مخصصات تدني قيمة الأصول.
ويظهر اختبار القدرة على تحمل الضغط الذي يجريه المصرف المركزي لقياس قدرة بنوك الدولة على مواجهة مخاطر التضخم المصحوب بركود اقتصادي افتراضي، وحالات عدم اليقين في السوق، أن القطاع المصرفي يمتلك ما يكفي من رأس المال والسيولة لمواجهة سيناريو افتراضي سلبي بشكل حاد، والاستمرار في دعم الاقتصاد من خلال الحفاظ على عرض الائتمان للمقترضين في الدولة.
ويلقي التقرير الضوء على تطورات قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في العام 2022. ويشير إلى أن قطاع التأمين في الدولة ظل سليماً من الناحية الاحترازية، وشهد نمواً مستداماً للأعمال، من خلال تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مستويات ما قبل الجائحة. كما حافظ قطاع شركات التمويل على مرونته رغم الانكماش المتزايد في حجم الأعمال، فيما واصل قطاع الصرافة في تحقيق الأرباح، بالإضافة إلى الانتعاش الذي حققته الأنشطة التجارية غير النفطية.
في مجال نظم الدفع، أوضح التقرير أن نظم الدفع التي يتولى المصرف المركزي تشغيلها، اتسمت بالفاعلية ذاتها في العام 2022، ما أدى إلى زيادة حجم وقيمة المعاملات، مدفوعة بالنمو الاقتصادي وجهود الرقمنة المستمرة.
وفي مجال الاستدامة، أشار التقرير إلى أهمية إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، مع ضرورة استفادة المؤسسات المالية من الفرص الناجمة عن حاجة الاقتصاد العالمي المتزايدة للتمويل المستدام.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي:«في إطار رؤيتنا بأن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، يعكس تقرير الاستقرار المالي للدولة لعام 2022 أفضل الممارسات العالمية التي يتبعها المصرف المركزي في الحفاظ على قطاع مالي مستقر ومستدام ومرن لمواجهة المخاطر المحتملة، ودعم تنافسية القطاع المالي وتنوعه، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية للدولة».
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المصرف المرکزی العام 2022
إقرأ أيضاً:
«صُنّاع المحتوى الاقتصادي» يستعرض عوامل النجاح والانتشار الإعلامي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتم نادي دبي للصحافة الأسبوع الأول من برنامج «صُنّاع المحتوى الاقتصادي» الذي يتم تنظيمه بدعم من وزارة الاقتصاد في مقر نادي دبي للصحافة، وبحضور مجموعة من المتخصصين في صناعة المحتوى الرقمي والصوتي المعني بالموضوعات الاقتصادية، حيث تضمّن البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش العمل قدمتها نخبة من المحاضرين من الخبراء والإعلاميين ومسؤولي الشركات الإعلامية الرائدة في هذا المجال.
وقالت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة: «واصل نادي دبي للصحافة منذ تأسيسه تقديم المبادرات الهادفة لدفع مسيرة التميز الإعلامي، ومع ظهور القوالب الإعلامية الجديدة في ضوء التطور التقني الهائل الذي بدّل العديد من المعايير المهنية، وأحدث ثورة ضخمة في مجال المحتوى، حرص النادي على أن يكون مواكباً لتلك المتغيرات، ومساهماً في تعزيز قدرة الإعلاميين على الإلمام بعناصر التميز الإعلامي في عالم تشكل ملامحه التكنولوجيا، إذ بات المحتوى الرقمي هو سيد الموقف، والمساحة الأكثر جذباً للجمهور على كافة المستويات والقطاعات». وأضافت: «من هذا المنطلق، وحرصاً على ترسيخ الريادة الإعلامية لدبي، أطلق نادي دبي للصحافة برنامج (صُنّاع محتوى دبي) سعياً لتمكين المبدعين من صُنّاع المحتوى من الإلمام بكافة عناصر ومتطلبات التميز والنجاح والانتشار، من خلال الاهتمام بإنتاج محتوى نافع وهادف وبنّاء»، منوهةً بالتعاون النموذجي من قبل وزارة الاقتصاد في إطلاق النسخة الأولى من البرنامج التي ركزت بصفة حصرية على «المحتوى الاقتصادي»، لما لهذا المجال من أهمية خاصة، لافتةً إلى أن تدريب صناع المحتوى ليس مجرد خيار، بل هو استثمار في مستقبل الإعلام الاقتصادي، إذ يعزز من قدرة المجتمعات على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.
وأشارت محفوظة عبدالله، اختصاصي تطوير البرامج الإعلامية بنادي دبي للصحافة، إلى أن البرنامج التدريبي يسهم في صقل مهارات صناع المحتوى فيما يتعلق بالتخصص المعرفي بإتاحة الفرصة لفهم أحدث التطورات الاقتصادية، وتحليل البيانات المالية، وتقديم تفسيرات دقيقة للمفاهيم الاقتصادية التي قد تبدو معقدة، وكذلك يساعد التدريب على توظيف أدوات وتقنيات متقدمة لجعل المحتوى أكثر تفاعلية وإبداعاً، بما يزيد من جذب الجمهور ويسهّل استيعاب الرسائل الرئيسية بما يسهم في بناء الثقة بين صناع المحتوى والجمهور.
وشملت أجندة الأسبوع الأول من برنامج صُنّاع المحتوى الاقتصادي، جلسة بعنوان «إدارة الاقتصاد: الأساطير والحقائق وكل ما بينهما»، وجاءت بالتعاون مع منصة «أرقام»، وتحدث خلالها ماهر الشميطلي، مدير تطوير المحتوى في أكاديمية المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.
وركّزت الجلسة على عدة نقاط مهمة، شملت: السياسة المالية العامة والسياسة النقدية وعلاقتها بدور البنوك المركزية في التحكم في المعروض النقدي وأسعار الفائدة، وسبل تحفيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك السياسات التي تدعم وتعزز النمو الاقتصادي المستدام، والسياسة المالية والتضخم من ناحية تأثير الإنفاق الحكومي وفرض الضرائب على مستويات التضخم، ودراسة تأثير الضرائب على التنمية الاقتصادية والنمو.
تقنيات الذكاء الاصطناعي
حضر المشاركون في برنامج «صُنّاع المحتوى الاقتصادي» جلسة بعنوان «تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى المرئي» بالتعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف (AIJRF) وتحدث خلالها د. محمد عبدالظاهر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، حيث تناول بالشرح والتوضيح 10 تطبيقات أساسية للذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى المصور سواء من الفيديو أو الصور الفوتوغرافية أو القوائم البيانية. كما تطرّق المحاضر إلى جملة من الموضوعات ذات الصلة، بما في ذلك إدارة المحتوى بالذكاء الاصطناعي، بدءاً من مرحلة صناعة الفكرة وانتهاءً بنشر المحتوى على المنصات الرقمية.
مبادئ الاقتصاد الأساسية
في إطار الحرص على إشراك المؤسسات الأكاديمية الرائدة في إثراء محتوى البرنامج، تضمنت الجلسات التدريبية لـ«صُنّاع المحتوى الاقتصادي» جلسة بعنوان «مبادئ الاقتصاد الأساسية»، وعُقدت بالتعاون مع جامعة موردوخ في دبي، واستعرضت خلالها د. رانيا عيتاني جملة من أهم المفاهيم الاقتصادية، والاقتصاد ما بين الندرة والاختيار وتكلفة الفرص ودورها في اتخاذ القرار، والأسس الديناميكية للأسواق ما بين قوى العرض والطلب. كما تطرقت الجلسة إلى المرونة السعرية، وكيفية استجابة الأسعار لتغيرات الأسواق، إضافة إلى مناقشة أسس فهم وتحليل المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي للدول، والعلاقة بين التضخم والبطالة عالمياً وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وأخيراً هيكل السوق، وأنواع الأسواق وتأثير المنافسة فيها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26