قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة يتماشى مع كل اقتصادات العالم ، والذى تعتبر مصر جزءا منه.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تثبيت سعر الفائدة مرتبط بمعدل التضخم وقيمة الجنيه المصرى فى السوق ، مؤكدا أن هذا القرار يأتى فى إطار المواءمات لدخل الدولة والإنتاج المحلى والمنافسة مع السوق الخارجى.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تثبيت سعر الفائدة يساهم فى تثبيت أسعار السلع والخدمات وعدم زيادتها، مؤكدا على ضرورة قيام الدولة بمراقبة الأسواق والضرب بيد من حديد على أيدى المحتكرين.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضاً بشكل عام، وجاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.

 وبالرغم من ذلك، توجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.

وعلى الصعيد المحلي، شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤاً مسجلاً 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له، وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021/2022.

وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد.

 ويأتي ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات، وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلاً 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023. 

تماشياً مع التوقعات، شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤاً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعاً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس؛ ليسجل 34.6% في نوفمبر 2023 من 35.8% في أكتوبر 2023.

 بالإضافة إلى ذلك، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في تراجعه للشهر الخامس على التوالي ليسجل 35.9% في نوفمبر 2023 من 38.1% في أكتوبر 2023.

 وجاءت التطورات الشهرية متسقة مع التوقعات لتعكس الانخفاض الموسمي في أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إدارياً خلال نوفمبر 2023.

وأظهرت البيانات المتاحة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في نوفمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم اتساقاً بشكل عام مع التوقعات.

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. 

وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. 

وتؤكد اللجنة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، كما تشير اللجنة إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وكذا تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم، وذلك لتوجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزي بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة التضخم الجنيه المصري السیاسة النقدیة لجنة السیاسة العام المالی أسعار السلع نوفمبر 2023 معدل نمو

إقرأ أيضاً:

استقرار أسعار الذهب عالميا خلال تداولات اليوم الأربعاء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقرت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم في ظل انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يظل الذهب يحتفظ بالطلب عليه كملاذ آمن في ظل التقلبات في الأسواق العالمية بسبب قرارات الرئيس الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع طفيف اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أعلى مستوى عند 2925 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2915 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2919 دولارا للأونصة.


يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والتي قد تقدم رؤية حول القرار القادم للبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث من المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي يومي 18 و 19 مارس لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون .

وقد أشار أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً إلى أن خفض أسعار الفائدة على المدى القريب أمر غير مرجح، وأشاروا إلى ضرورة توخي الحذر إزاء مخاطر التضخم خاصة في ظل سياسات التعريفات الجمركية الأخيرة من الرئيس الأمريكي.


التوقعات تشير أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيترك أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه القادم، وهو الأمر الذي مع الوقت سيعمل على التأثير السلبي على الذهب، لأن الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، مقارنة مع عوائد السندات الحكومية الأمريكية.
من جهة أخرى يبقى الذهب العالمي محافظاً على مكاسبه الأخيرة بسبب الدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل عدم اليقين الناتج عن سياسة التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
دخلت رسوم الجمركية البالغة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما زاد من حدة التوترات التجارية العالمية، حيث يؤثر هذا الإجراء على مجموعة واسعة من المنتجات من مكونات الآلات الصناعية إلى السلع اليومية مثل علب الصودا.


بينما دافع ترامب عن سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية يوم الثلاثاء خلال لقائه بالرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات الأمريكية، بما في ذلك العديد من الشركات التي انخفضت قيمتها السوقية في الأيام الأخيرة مع تدهور معنويات المستهلكين والمستثمرين بسبب مخاوف الركود والتضخم.

 

أما بالنسبة للطلب على الذهب المادي نجد أن الصين قد رفعت احتياطي الذهب لديها إلى 73.61 مليون أونصة ذهب خلال شهر فبراير الماضي مقارنة مع 73.45 مليون أونصة في يناير ليستمر البنك المركزي الصيني في شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي.


فقد أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 208.64 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، ارتفاعًا من 206.53 مليار دولار في نهاية يناير.
كما أظهر مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي قد شهدت ارتفاع في التدفقات النقدية للأسبوع السادس على التوالي، فخلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس سجلت تداولات نقدية داخلة إلى الصناديق بمقدار 7.9 طن ذهب، لكنها أقل من الأسبوع السابق الذي شهد تدفقات بمقدار 26.6 طن ذهب.
 

 

مقالات مشابهة

  • %16 زيادة في التحويلات المصرفية بالإمارات
  • جولد بيليون: سعر الذهب في مصر يستهدف أعلى مستويات خلال عام
  • المغرب..زيادة ملحوظة في مخالفات المياه ومداخيل الغرامات لعام 2024
  • خبير اقتصادي: تراجع التضخم يشير لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
  • التضخم السنوي في مصر ينخفض.. وخبراء يوضحون الأسباب
  • البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
  • مدبولي: استقرار وانخفاض التضخم سيساهم في انخفاض أسعار الفائدة الفترة المقبلة
  • تراجع معدل التضخم في أمريكا لـ 2.8% خلال شهر فبراير
  • استقرار أسعار الذهب عالميا خلال تداولات اليوم الأربعاء
  • خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا