إحباط محاولة تصنيع عقاقير مخدرة بالقاهرة والجيزة تقدر بقيمة 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصت في تصنيع الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها عبر شبكة الإنترنت بمحافظتي (القاهرة – الجيزة)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالي:
ضبط (صيدلانية، صيدلي، عاطل "لاثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة وقسم شرطة الأهرام بالجيزة.
ضبط (صيدلي) بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- 1230 قرص مخدر – 1430 قرص مؤثر – 5 أمبول مخدر – 49 أمبول مؤثر – 2800 كبسولة مؤثرة - كمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "متحصلات البيع"- كمية من المشغولات الذهبية - سيارة).
هذا وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ(5،500،000 جنيه تقريبًا).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية مكافحة المخدرات مواد مخدرة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن واحدة من أكبر محاولات التلاعب التي كادت أن تُهدِر أكثر من 30 مليون دينار عراقي في منفذ سفوان الحدودي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول كفاءة الإجراءات الرقابية ومحاسبة المتورطين.
بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تمكنت مديرية منفذ سفوان من ضبط عجلتين براد محملتين بمادة “الكبدة” خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، وذلك بعد إتمام معاملتها الجمركية في مركز جمرك المنفذ.
وخلال عملية التدقيق، تم اكتشاف تلاعب فاضح في وصف ووزن البضاعة، مما أدى إلى محاولة هدر المال العام بقيمة 30,562,000 دينار عراقي.
إذا كان التلاعب بهذا الحجم، فهل هناك خلل في منظومة الرقابة داخل مركز الجمرك؟ أم أن هناك تواطؤاً داخلياً؟ هل ستصل القضية إلى محاسبة الفاعلين؟
إحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان هو خطوة إيجابية، لكن هل ستكون هناك إجراءات شفافة وحاسمة لمعرفة المتورطين ومعاقبتهم؟ دعوة للتحقيق الشامل
هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المحاولات التي تستنزف المال العام في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة.
هل ستكون هذه الفضيحة بداية لإصلاح جذري في المنافذ الحدودية؟ أم أنها ستنضم إلى قائمة القضايا المنسية؟