دراسة نمساوية: ثُلث الأوكرانيين هربوا خارج البلاد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكدت دراسة نمساوية أن ثُلث السكان الأوكرانيين هربوا إلى خارج البلاد منذ بدء الحرب مع روسيا في فبراير من العام الماضي.
وذكرت الدراسة، التي أجرتها الأكاديمية النمساوية للعلوم وجامعة فيينا للاقتصاد والأعمال، ونشرت نتائجها اليوم الخميس، أن ما يقرب من 6.3 مليون أوكراني طلبوا الحماية في الخارج منهم 5.9 مليون في أوروبا، مشيرة إلى أن اللاجئين إلى الغرب عادة ما تقل رغبتهم في العودة إلى بلادهم.
وأجريت الدراسة من خلال 1500 مقابلة في مراكز الوصول في فيينا وكراكوف في بولندا، حيث تم جمع بيانات حول الخلفية الاجتماعية والديموجرافية ونوايا العودة ومواقف وقيم اللاجئين.
وأوضحت الدراسة أن 30% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 64 عامًا من عامة السكان الأوكرانيين لديهم مؤهل تعليمي جامعي، لافتة إلى أن نحو خمسة من كل عشرة من المشاركين في عينة فيينا حصلوا على درجة الماجستير أو الدكتوراه وواحد من كل أربعة حصل على درجة البكالوريوس.
وأشارت الدراسة إلى أن الحماية المؤقتة تمنح لاجئي الحرب الأوكرانيين تصريح إقامة وإمكانية الوصول إلى سوق العمل والسكن والرعاية الطبية والحصول على التعليم للأطفال في جميع دول الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن هذا يعني أن لديهم فرصًا أفضل للاندماج في مجتمع البلد المضيف مقارنة بأية مجموعة لاجئين أخرى في أوروبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأوكرانيين روسيا أوروبا إلى أن
إقرأ أيضاً:
دراسة أكاديمية حديثة تسلط الضوء على واقع الإصلاح السياسي في الأردن
#سواليف
صدر عن #الدكتور_محمد_تركي_بني_سلامة، أستاذ العلوم السياسية في #جامعة_اليرموك، بالتعاون مع الباحثين معاذ العكايلة ووشاد إيمامبوكوس من جامعة دي مونتفورت في المملكة المتحدة، #دراسة #أكاديمية جديدة تحت عنوان “مشاريع #الإصلاح في #الأردن: فجر عهد جديد أم فرص مستمرة مهدورة؟”. هذه الدراسة، التي تم نشرها في مجلة World Affairs الدولية المرموقة، تقدم تحليلاً شاملًا لمسار الإصلاح السياسي في الأردن، مع التركيز على الإنجازات والتحديات التي واجهتها المملكة في عهد الملك عبد الله الثاني.
تناولت الدراسة مفهوم الإصلاح السياسي كعملية محورية لتطوير النظام السياسي وتعزيز شرعيته في ظل الضغوط الشعبية المتزايدة. وشدد الباحثون على أن الإصلاح السياسي يمثل ضرورة ملحة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، كما أنه يشكل الأداة الأهم لاستيعاب التحولات الإقليمية والدولية وضمان الاستقرار السياسي في المملكة. وأبرزت الدراسة الأهمية الاستراتيجية للإصلاح السياسي كوسيلة لتحقيق التوازن والاستقرار السياسي .
وأشار الباحثون إلى أن الإصلاح السياسي في الأردن جاء استجابة للتحديات الداخلية المتمثلة في غياب الثقة بين المواطن والحكومة، وارتفاع سقف المطالب الشعبية للإصلاح، بالإضافة إلى التوترات الإقليمية والدولية التي أثرت بشكل مباشر على استقرار المملكة. كما أوضحت الدراسة أن الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني، استطاع تكييف سياساته للتعامل مع هذه التحديات بمرونة وكفاءة.
رغم الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الإصلاح، أبرزت الدراسة العقبات التي تعترض طريق التحديث السياسي، مثل غياب الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف، وضعف المؤسسات المدنية، وانتشار الفساد والبيروقراطية. كما لفتت الدراسة إلى أن مقاومة التغيير من قبل بعض النخب التقليدية تشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق إصلاحات شاملة ومستدامة. ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة والقوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات تمثل فرصًا حقيقية لدفع مسيرة الإصلاح السياسي قدمًا، خصوصًا مع تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية.
وأكدت الدراسة على دور الملك عبد الله الثاني في قيادة مسيرة الإصلاح، مشيدة بجهوده لتعزيز الشفافية والمساءلة وتشجيع المشاركة السياسية. وأشارت إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة وقوانين الأحزاب والانتخابات تعكس التزام القيادة الأردنية بمسيرة الإصلاح، على الرغم من التحديات التي تواجه المملكة. واعتبرت الدراسة أن الملك عبد الله الثاني نجح في تحقيق توازن دقيق بين التحديث السياسي والحفاظ على الاستقرار الوطني، وهو ما ساعد الأردن على تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والدولية دون التأثير على أمنه الداخلي.
توصل الباحثون إلى أن التحديات التي تواجه الأردن ليست اقتصادية فقط، بل هناك حاجة ملحة لإصلاح سياسي شامل يتماشى مع تطلعات الشعب الأردني. ورغم أهمية الإصلاحات الأخيرة، أكدت الدراسة أنها لا تزال محدودة ولم ترتقِ إلى مستوى تطلعات المواطنين، مما يستدعي ضرورة تعزيز الحريات الديمقراطية وتحفيز المشاركة المدنية كوسيلة لتحقيق الإصلاح الوطني وبناء مستقبل أكثر إشراقًا.
وفي ختام الدراسة، قدم الباحثون توصيات مهمة لدعم جهود الإصلاح في الأردن، شملت تعزيز الإرادة السياسية لتحقيق إصلاحات شاملة، تحديث القوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات لضمان تمثيل أوسع، تمكين الشباب سياسيًا من خلال الاستثمار في تعليمهم، ومكافحة الفساد وترسيخ مبدأ سيادة القانون لاستعادة ثقة المواطنين بالنظام السياسي. ويذكر ان
مجلة World Affairs، التي تأسست عام 1837، تُعتبر إحدى أبرز المجلات الأكاديمية العالمية التي تعنى بالقضايا السياسية والاجتماعية. إصدار هذه الدراسة في المجلة يعكس جودتها وأهميتها في تسليط الضوء على القضايا المحورية في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط. ويعد هذا العمل إضافة جديدة إلى مسيرة الدكتور محمد تركي بني سلامة، الذي أصدر أكثر من 60 دراسة وبحثًا علميًا في مجالات الإصلاح السياسي والقضايا الإقليمية والدبلوماسية. يُعرف الدكتور بني سلامة بأبحاثه التي تسعى إلى تعزيز الفهم العميق للتحديات السياسية والاجتماعية في الشرق الأوسط، ونُشرت أبحاثه في أبرز المجلات العلمية الدولية.
للاطلاع على نص الدراسة كاملة، يمكن زيارة الرابط التالي:
رابط الدراسة.
https://www.researchgate.net/publication/383896176_Reform_bills_in_Jordan_A_Dawn_of_a_new_era_or_continuous_missed_opportunities
مقالات ذات صلة حوارية نقدية لرواية ” قطة فوق صفيح ساخن “ 2024/12/22
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية