دراسة نمساوية: ثُلث الأوكرانيين هربوا خارج البلاد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكدت دراسة نمساوية أن ثُلث السكان الأوكرانيين هربوا إلى خارج البلاد منذ بدء الحرب مع روسيا في فبراير من العام الماضي.
وذكرت الدراسة، التي أجرتها الأكاديمية النمساوية للعلوم وجامعة فيينا للاقتصاد والأعمال، ونشرت نتائجها اليوم الخميس، أن ما يقرب من 6.3 مليون أوكراني طلبوا الحماية في الخارج منهم 5.9 مليون في أوروبا، مشيرة إلى أن اللاجئين إلى الغرب عادة ما تقل رغبتهم في العودة إلى بلادهم.
وأجريت الدراسة من خلال 1500 مقابلة في مراكز الوصول في فيينا وكراكوف في بولندا، حيث تم جمع بيانات حول الخلفية الاجتماعية والديموجرافية ونوايا العودة ومواقف وقيم اللاجئين.
وأوضحت الدراسة أن 30% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 64 عامًا من عامة السكان الأوكرانيين لديهم مؤهل تعليمي جامعي، لافتة إلى أن نحو خمسة من كل عشرة من المشاركين في عينة فيينا حصلوا على درجة الماجستير أو الدكتوراه وواحد من كل أربعة حصل على درجة البكالوريوس.
وأشارت الدراسة إلى أن الحماية المؤقتة تمنح لاجئي الحرب الأوكرانيين تصريح إقامة وإمكانية الوصول إلى سوق العمل والسكن والرعاية الطبية والحصول على التعليم للأطفال في جميع دول الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن هذا يعني أن لديهم فرصًا أفضل للاندماج في مجتمع البلد المضيف مقارنة بأية مجموعة لاجئين أخرى في أوروبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأوكرانيين روسيا أوروبا إلى أن
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا