المجر: تمويل أوكرانيا من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي "قرار سيئ"
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، تمويل أوكرانيا من موازنة الاتحاد الأوروبي بـ "القرار السيئ".
أعرب أوربان - في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس، عن توقعاته بأن يخدع الاتحاد الأوروبي "بودابست" بشأن تلك القضية من خلال التوصل إلى اتفاق بين الدول الـ 26 الأخرى، من شأنه أن يحرم المجر من الوصول إلى أموال التكتل المخصصة على سبيل المثال للهجرة.
كما انتقد أوربان أوكرانيا لمنعها الرئيس السابق، بيترو بوروشينكو، من مغادرة البلاد لعقد لقاء معه، بسبب مخاوف من إمكانية استخدام اللقاء واستغلال المصالح الأوكرانية، قائلًا إن ذلك يثير تساؤلات بشأن طموحات كييف في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
تأتي تصريحات أوربان بعد أيام من استخدام بلاده حق النقض ضد حزمة مساعدات مقترحة متعددة السنوات بقيمة 50 مليار يورو (أي ما يعادل 43.4 مليار جنيه استرليني) لكييف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجر فيكتور أوربان أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
تعرف على الممارسات المحظورة عند إعداد الموازنة العامة وفقا للقانون.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عدد من الممارسات تعد مخالفات حال ارتكابها عند إعداد الموازنة، حيث نص القانون على أن تلتزم الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها على النحو الذي تقرره الوزارة وتحدده اللائحة التنفيذية.
ومع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعد من المخالفات المالية ما يأتي:
1.عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.
2.عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنات والحسابات.
3.عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
4.امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأضعاء الجهاز المركزى للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.
5.تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين.
6.التخلى للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.
7. مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم