مصر تواصل جهودها.. والمقاومة تتمسك بوقف الحرب نهائياً وتبادل الكل مقابل الكل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
«البرغوثى» يعود للواجهة.. وعائلات الأسرى الصهاينة يتهمون «نتنياهو» بالكذب
واصلت اليوم مصر جهودها بمشاركة قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق شامل بين المقاومة فى قطاع غزة والاحتلال، الصهيونى وكشفت مصادر مقربة عن أن المفاوضات التى تجرى برعاية الوسطاء، لا تزال فى مرحلة الاستكشاف، فى ظل البحث عن صيغة تتجاوز الشرط الذى فرضته حركة حماس برفض التفاوض تحت النار.
وأعادت هذه المباحثات اسم الأسير الفلسطينى مروان البرغوثى، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» إلى الواجهة، وسط توقعات بحدوث تغيير كبير فى النظام السياسى الفلسطينى، حال خروجه فى صفقة التبادل المحتملة
واعتقل «البرغوثى» (65 عاماً)، منذ عام 2002، وحكم عليه بالسجن المؤبد لخمس مدد و40 عاماً بتهمة قيادة كتائب «شهداء الأقصى»، الجناح العسكرى لحركة «فتح»، ويظهر اسمه عند كل حديث عن خليفة الرئيس الحالى للسلطة الفلسطينية محمود عباس «أبومازن». وطالبت حماس بأن تشمل الصفقة الإفراج عن مروان البرغوثى وعبد الله البرغوثى وأحمد سعدات.
أكدت المصادر أن الخلاف الدائر بشأن مدة الهدنة، وإمكانية قبول حماس بهدنة لا تقل عن 15 يوماً، يتم خلالها التفاوض حول شكل الصفقة، على أن يتخللها تبادل الجثامين»، مشيرة إلى أن المسئولين فى حكومة الاحتلال يتمسكون بألا تزيد تلك الهدنة عن أسبوع فقط.
وأوضحت أن حركة حماس أكدت للوسطاء رفضها التام لإطلاق سراح أى من الأسرى الأحياء، سواء كبار السن أو المجندات أو المصابين من دون أن يكون ذلك فى إطار الصفقة الرئيسية التى لن تكون تفاهماتها قاصرة على تبادل الأسرى، قائلة إن «الصفقة المرتقبة فى حال تم التوصل إليها، ستتضمن التزامات أخرى، منها ما هو سياسي. وفى مقدمة تلك الالتزامات الانسحاب الفورى للاحتلال من النقاط التى دخلها فى القطاع ورفع الحصار عن غزة».
يأتى ذلك فى الوقت الذى نقل فيه يحيى السنوار زعيم حماس فى غزة رسالة إلى الوسطاء عبر قيادة حماس السياسية، أكد خلالها أن وقت إبرام صفقة تكون قائمة على هدنة مؤقتة انتهى، وأن حماس والمقاومة ليس لديها سوى خيار واحد وهو إبرام صفقة تتضمن الكل أمام الكل، وعلى رأس هذا وقف شامل لإطلاق النار إذا كانت حكومة الاحتلال ترغب فى استرداد أسراها أحياء، مشدداً على استعداد المقاومة للاستمرار فى المعركة، وامتلاكها القدرة على الوصول إلى قلب الداخل الفلسطينى المحتل، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن «توقيت الرشقة الصاروخية من جانب الحركة لتل أبيب الكبرى، ظهر الثلاثاء الماضى وكان مدروساً بعناية من جانب المقاومة».
وأشارت المصادر إلى أن «زيارة وفد الحركة برئاسة إسماعيل هنية تتضمن التباحث بشأن تلك الجزئية، على أمل من جانب القاهرة الوصول إلى صيغة وسط قابلة للتنفيذ».
وقال القيادى فى الحركة باسم نعيم، إن «زيارة رئيس الحركة والوفد المرافق تأتى فى إطار حراك قيادة الحركة منذ بداية العدوان»، مشيرا إلى أن «هذه ليست أول زيارة إلى مصر، ولا أول زيارة أيضاً إلى خارج الدوحة، فهناك عدد كبير من الزيارات التى تمت فى المنطقة، بعضها معلن وبعضها غير معلن، بالإضافة إلى زيارات القادة السياسيين إلى الدوحة للقاء قيادة الحركة فى إطار متابعة هذا العدوان والبحث فى سبل وقفه وإغاثة شعبنا الفلسطينى فى ظل المأساة الإنسانية التى يتعرض لها».
وأكد «نعيم» أنه فيما يتعلق بصفقة التبادل، كان موقف الحركة المعلن، والذى تم إبلاغه أيضاً لكل الوسطاء فى الغرف المغلقة، بأنه لا تفاوض تحت النار، ويجب وقف إطلاق النار بداية بشكل شامل وفورى، ثم يمكن أن نبدأ بالحديث حول كل المواضيع، بما فيها صفقة تبادل الأسرى، وقال «لأنه بالنسبة لنا فإن الأولوية هى وقف العدوان وإغاثة شعبنا وفتح المعابر وإدخال المساعدات وإيواء الناس ثم الشروع فى القضايا الأخرى مثل صفقة التبادل والأفق السياسى لهذه المعركة».
وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إنه يجرى العمل على التوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة على غرار الهدنة السابقة، مضيفاً أن إسرائيل ترحّب بالعودة إلى هدنة إنسانية فى غزة وإطلاق الرهائن، زاعما أن المشكلة فى موقف حركة حماس.
وأغلق المئات من عائلات الأسرى الإسرائيليين فى قطاع غزة مفترق مقر وزارة الأمن فى «تل أبيب». فيما يواصل الآلاف التظاهر فى «شارع كابلان» فيما أصبح يعرف باسم «ساحة الأسرى» فى «تل أبيب» للمطالبة بإعادتهم وإبرام صفقة التبادل على الفور مع حركة حماس.
وهددت عائلات الأسرى ببدء إضراب عن الطعام بعد رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الاجتماع معهم واتهمت 100 عائلة منهم «نتنياهو» بالعمل على شق صفوف تجمعهم حتى لا يستجيب لمطالبهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الولايات المتحدة اتفاق شامل قطاع غزة الاحتلال الصهيونى الأسير الفلسطيني صفقة التبادل حرکة حماس إلى أن
إقرأ أيضاً:
أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل ولو أدت لإنهاء الحرب
يؤيد 68 بالمئة من الإسرائيليين التوصل لصفقة مع حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى لو كلف الأمر وقف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من سنة ونسف.
أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد "ميدغام" للأبحاث لصالح "القناة 12" أن 54 بالمئة من العينة المستطلعة، يرون أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لـ"أسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزاب من أقصى اليمين".
واعتقد 40 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن الحرب "مستمرة لأسباب أمنية وموضوعية"، في حين أن 6 بالمئة لم يحددون رأيا في هذا الشأن.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، تنصلت "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/ يناير الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالانتقال إلى الانقسام الداخلي في إسرائيل، قال معظم المشمولين بالاستطلاع إنهم "يشعرون بالخوف على مستقبل الديمقراطية في البلاد".
وأكد 61 بالمئة من الإسرائيليين بأنهم "خائفون للغاية" أو "خائفون إلى حد ما" على مستقبل الديمقراطية في بلادهم بينما أجاب 34 بالمئة بأنهم "غير خائفين" و5 بالمئة لم يحددوا موقفا.
وفي سياق متصل، اعتبر 66 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أنهم يعتقدون أن الخلاف الداخلي هو الذي يهدد استقلال البلاد، مقابل 28 بالمئة أجابوا بأن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة، و6 بالمئة لا يعرفون.
وفيما يتعلق بالنزاع بين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، قال 45 بالمئة من الإسرائيليين المبحوثين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 بالمئة يثقون في نتنياهو، و21 بالمئة لم يحددوا موقفهم.
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ "إسرائيل"، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
ولاحقا في 8 نيسان/ أبريل الجاري، قررت محكمة الاحتلال العليا، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 10 من الشهر ذاته، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بأنه "فاشل" ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق "الشاباك" في عدد من القضايا الداخلية بينها تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة وتواصل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع حكومة أجنبية، بحسب القناة "12" العبرية.
ويواجه نتنياهو عدة تحديات داخلية متعلقة بفشله في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس" رغم مرور قرابة 19 شهرا على حرب الإبادة التي يشنها ضد غزة، وراح ضحيتها مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين.