هل سيعود الأساتذة إلى الأقسام.. النظام الأساسي المنقح بات شبه جاهز واتفاق وشيك بين الحكومة والنقابات
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
يبدو أن الحكومة كانت صادقة في كل الوعود التي قطعتها لرجال ونساء التعليم، خاصة الشقين المتعلقين بالزيادة في الأجور، وإعادة النظر في النظام الأساسي الجديد، والذي كان سببا في تفجر أزمة التعليم قبل أزيد من شهرين.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر نقابية لموقع أخبارنا المغربية أن المفاوضات بين النقابات الأربع الأكثر تمثيلية واللجنة الحكومية تسير بوتيرة سريعة، معربة عن تفاؤهلها بطي الملف نهايا قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ووفقا لذات المصدر، فإن اجتماعات يوم أمس عرفت الوصول إلى تسوية بخصوص مجموعة من مواد النظام الأساسي المثير للجدل، وفي مقدمتها المواد المتعلقة بالعقوبات التأديبية والتي جرى سحبها بشكل كامل وتعويضها بتلك التي كان معمولا بها سابقا في إطار الوظيفة العمومية.
ومن بين النقط الجديدة البارزة كذلك في مخرجات هذه الجولة، هو حذف المادة 42 التي كانت تنص على تسقيف سن التوظيف في مهن التربية والتدريس في 30 سنة.
كما تم الاتفاق على تنظيم أيام دراسية حول الحركة الانتقالية للتدقيق في هاد الملف قبل إصدار المذكرة المنظمة له، وكذا إحالة مطلب تقليص الزمن المدرسي على لجنة دائمة قصد تكييف المناهج والبرامج من أجل التخفيف وخفيض ساعات العمل.
أما بخصوص أساتذة الزنزانة 10، فقد جرى التوافق على حلين، سيتم اختيار الأنفع من بينهما، حتى تعم الاستفادة على ما يفوق 20 ألف أستاذ معني بهذا المشكل، على أن يتم اليوم الجمعة الحسم في عدد من الملفات التي جرى التداول بشأنها لساعات، ويتعلق الأمر بكل من المتصرفين، التقنيين، المحررين، المساعدين التقنيين...
للإشارة فإن قرار الحكومة الزيادة في أجور جميع العاملين في قطاع التربية والتكوين بما مقداره 1500 درهم مقسمة على شطرين، سيدخل حيز التنفيذ بدءا من فاتح يناير المقبل، مع تقليص سنوات الترقي من رتبة إلى رتبة في السلمين 10 و 11.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بن غفير يقدم مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل و”واي ريفر”
يمانيون../
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن وزير أمن العدو الاسرائيلي السابق، المتطرف إيتمار بن غفير، إلى جانب أعضاء كتلة حزبه البرلمانية، قدموا مشروع قانون للكنيست، يسعى إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاق الخليل، واتفاق واي ريفر، بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية.
جاء ذلك بحسب ما أعلن بن غفير في بيان صدر عنه اليوم الأحد، وقال: إن مشروع القانون يهدف إلى “إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع هذه الاتفاقيات، بما في ذلك استعادة الأراضي التي تم تسليمها بموجب الاتفاقيات”، حد تعبيره.
وبحسب نص المشروع، فسيتم إلغاء القوانين التي تم سنها لتنفيذ هذه الاتفاقيات، كما سيُمنح رئيس حكومة العدو الصهيوني صلاحيات إصدار لوائح لتنفيذ القانون المقترح، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تلغي ما ترتبت عليه الاتفاقيات المذكورة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء