المسار الديمقراطى لم يتحقق من فراغ
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بعد الدخول فى المسار الديمقراطى، نؤكد أنه بعد مرور السنوات الماضية شهدت البلاد أعظم إنجاز حققته الدولة المصرية، وهذا الإنجاز تمثل فى تثبيت أركان الدولة المصرية، بعدما كانت البلاد قد تحولت إلى شبه دولة بعد سنة الحكم اللعينة التى تولت فيها الجماعة الإرهابية الحكم. وبعزيمة المصريين وقوتهم والتفافهم حول قيادتهم السياسية، باتت مصر دولة قوية يشار إليها الآن بالبنان فى كل المحافل الدولية.
ولا أحد ينسى أبداً الإعجاز الذى صنعته مصر وهو حفر قناة السويس الجديدة، ومحور التنمية حول القناة إضافة الى الكثير والكثير فى كافة المجالات سواء كانت صناعية أو تجارية أو تعليمية وثقافية وغيرها فى كافة النواحى الاجتماعية. ولم يكن مجلس النواب بمعزل عن هذه الإنجازات، بل كان مواكباً لها أولاً بأول ولذلك صدرت القوانين والتشريعات التى تتوافق مع رؤية مصر الجديدة التى حققت هذه الإنجازات، إضافة إلى ما قام به المجلس من دور مهم بشأن اتفاقيات مصر مع دول العالم خاصة اتفاقيات ترسيم الحدود والتى تعود بالنفع والخير على جموع المصريين وأبرزها على الإطلاق اتفاقيات ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص والسعودية، إضافة إلى العديد من الاتفاقيات الأخرى التجارية.. وخلاصة الأمر لقد أدى مجلس النواب دوراً وطنياً مهماً فى إطار المشروع الوطنى المصرى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو.
وكما قلت مراراً بأن البلاد ما زالت تتعرض لأخطار شديدة من كل حدب وصوب، ولولا أن مصر دولة قوية عظيمة، ما تمت كل هذه الإنجازات العظيمة التى تحققت على الأرض. كما أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، رغم المخاطر الشديدة التى تتعرض لها البلاد، والتهديدات التى لا تهدأ ضد الأمن القومى المصرى. ما يعنى أن مصر تصر على الاستمرار فى تحقيق الإنجازات السياسية أسوة بكل الإنجازات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية التى تمت على أرض الواقع، وهذا هو العبور إلى تحقيق حلم الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة.
وهذه الإنجازات أصابت أعداء مصر وأهل الشر بلوثة عقلية، وهؤلاء لا يعرفون أن المصريين أصحاب تاريخ طويل يمتد إلى سبعة آلاف عام، وهم أصحاب مواقف وطنية وإرادة صلبة، وعلى قلب رجل واحد عندما تتعرض الدولة المصرية لأى خطر من أى نوع. كما أن ثورة 30 يونيو لعبت دوراً مهماً فى تدشين الكثير من المشروعات القومية ودعم الأسر الفقيرة وتحقيق الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى وتطوير قطاعات الكهرباء والمياه والمرافق والبنية التحتية التى شملت المدارس والمستشفيات ومياه الشرب والصرف الصحى. كما أن ثورة 30 يونيو كان لها الكثير من الإنجازات على الصعيد السياسي، وتصدت لمخططات سقوط البلاد فى براثن الفوضى والاضطراب.
هذه هى مصر الجديدة التى تؤسس للدولة الديمقراطية العصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسار الديمقراطي السنوات الماضية البلاد الدولة المصرية أركان الدولة المصرية الدولة المصریة هذه الإنجازات فى کافة
إقرأ أيضاً:
حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألزم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة، واختصاصاتها وموارد تمويلها.
فحددت المادة الخامسة من القانون موارد اللجنة لتتكون من:
1. الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة .
2 - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة.
ونصت المادة السادسة أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى.
ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
ونصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصدر بتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها ، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
ووافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.