استكمال أم طلب جديد؟.. مصير طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون القديم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، أثيرت الكثير من التساؤلات من جانب أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم في ظل قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، والتي لم يتم البت فيها حتى الآن، حول مصيرهم.
التصالح في مخالفات البناءأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا بالموافقة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 وتم نشر التصديق في الجريدة الرسمية.
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد حسم مصير أصحاب طلبات التصالح السابقة والتي لم يتم البت فيها سواء بالقبول أو الرفض.
وقال "الفيومي" في تصريحات لـ "الفجر" إن القانون الجديد في مادته الثانية سمح بإحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي تم تقديمها وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضٍ مواعيد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات مرة أخرى.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن هذه الطلبات لن تسدد أي رسوم جديدة خاصة بالفحص أو جدية التصالح إذا تم سدادها من قبل حينما تم تقديم طلب التصالح.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمان لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أوضح أن القانون الجديد في هذه النقطة أعفى أصحاب التصالح السابقة من سداد رسوم الفحص أو مقابل جدية التصالح من جديد في حالة سدادهما من قبل.
وقال "منصور" في تصريحات لـ "الفجر" إن طلبات التصالح القديمة التي لم يتم البت فيها أو مراجعتها ستُحال إلى القانون الجديد دون دفع رسوم لأنهم سددوها من قبل بالفعل.
وتابع أن طلبات التصالح القديمة المرفوضة يمكن لصاحب الشأن التظلم عليها إذا كانت المدة القانونية للتظلم قائمة وفق القانون، في حين أن الطلبات القديمة التي تم رفضها سيُقدم طلب تصالح وفق القانون الجديد مع سداد الرسوم واتباع إجراءات التصالح الجديدة.
وواصل النائب إيهاب منصور: الطلبات القديمة التي تم قبول تصالحها وكانت مخالفتها صب أعمدة أو حوائط أو الاثنين، ويريد صاحبها صب السقف، يمكنه الاستكمال إذا حصل على موافقة طبق القانون القديم فقط، لكن المخالفات الجديدة الخاصة بهذا الشأن لا يمكنها الاستكمال إلا إذا وافق مجلس الوزراء عليه، ويكون سعر التصالح 3 أضعاف السعر العادي.
ونصت المادة الثانية من قانون التصالح الجديد على استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأنها، حتى البت فيها أو البت في التظلم عليها.
ويحق لذوي الشأن الذين رفضت طلباتهم وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقضٍ مدة التظلم، التقدم بتظلمات إلى لجان التظلمات المشكلة وفق أحكام القانون الحالي خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع.
ونصت المادة الرابعة من القانون الجديد على أن يصدر رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من العمل به.
وتصدر اللائحة التنفيذية الجديدة بناءً على عرض مشترك من الوزير المعني بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء القديمة رسوم التصالح التصالح فی مخالفات البناء طلبات التصالح قانون التصالح وفق القانون
إقرأ أيضاً:
مصير عقود الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
قانون الإيجار القديم.. لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم على العقود، التي خضعت لـ القانون رقم 4 لسنة 1996، وذلك وفقاً لما صرح به خبراء القانون الدستوري.
مصير عقود الإيجار القديموأوضح يسري مهران، المحامي في النقض والدستورية العليا أن تحرير عقد إيجار قديم في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996، قد تصل مدة الإيجار فيها لـ 59 سنه، يشبه الإيجار القديم، ولكن مع اختلاف القيمة الإيجارية، حيث تم دفع مقدم يصل إلى 100 أو 200 ألف جنيه مع إيجار شهري 500 أو 800 جنيه.
وقال المحامي في النقض والدستورية العليا في تصريحات صحفية سابقة: إن في هذه الحالة لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية على الإيجار القديم، ويظل العقد ساري بنفس الشروط دون المساس بالقيمة الإيجارية أو امتداد عقد الإيجار.
وأضاف يسري مهران أن عقد الإيجار المبرم في ظل القانون رقم 1996، يطبق عليه أحكام القانون المدني، وهي العقد شريعة المتعاقدين، ولا ينتهي بوفاة المؤجر بل يمتد للورثة سواء الأبناء أو أبناء العمومة، أو أي وريث شرعي للمتوفى.
الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قضت يوم 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ، الذي تحددت فيه «يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية».
وأصدر مجلس النواب بيان بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديم قائلاً إن المجلس، كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين «الإيجار القديم»، لـ تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وقال مجلس النواب إن لجنة الإسكان، أعدت تقرير مبدئي عن موضوع الإيجار القديم، ومن المقرر عرضه خلال الجلسات العامة القادمة.
وأكد مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
اقرأ أيضاًبث مباشر.. صالون «التنسيقية» يناقش قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
بعد حكم «الدستورية» التاريخي.. متى يحق للمالك رفع دعوى لفسخ عقد «الإيجار القديم»؟
حزب المؤتمر يؤكد ضرورة إصدار تشريع يترجم حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب