استكمال أم طلب جديد؟.. مصير طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون القديم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، أثيرت الكثير من التساؤلات من جانب أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم في ظل قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، والتي لم يتم البت فيها حتى الآن، حول مصيرهم.
التصالح في مخالفات البناءأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا بالموافقة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 وتم نشر التصديق في الجريدة الرسمية.
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد حسم مصير أصحاب طلبات التصالح السابقة والتي لم يتم البت فيها سواء بالقبول أو الرفض.
وقال "الفيومي" في تصريحات لـ "الفجر" إن القانون الجديد في مادته الثانية سمح بإحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي تم تقديمها وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضٍ مواعيد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات مرة أخرى.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن هذه الطلبات لن تسدد أي رسوم جديدة خاصة بالفحص أو جدية التصالح إذا تم سدادها من قبل حينما تم تقديم طلب التصالح.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمان لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أوضح أن القانون الجديد في هذه النقطة أعفى أصحاب التصالح السابقة من سداد رسوم الفحص أو مقابل جدية التصالح من جديد في حالة سدادهما من قبل.
وقال "منصور" في تصريحات لـ "الفجر" إن طلبات التصالح القديمة التي لم يتم البت فيها أو مراجعتها ستُحال إلى القانون الجديد دون دفع رسوم لأنهم سددوها من قبل بالفعل.
وتابع أن طلبات التصالح القديمة المرفوضة يمكن لصاحب الشأن التظلم عليها إذا كانت المدة القانونية للتظلم قائمة وفق القانون، في حين أن الطلبات القديمة التي تم رفضها سيُقدم طلب تصالح وفق القانون الجديد مع سداد الرسوم واتباع إجراءات التصالح الجديدة.
وواصل النائب إيهاب منصور: الطلبات القديمة التي تم قبول تصالحها وكانت مخالفتها صب أعمدة أو حوائط أو الاثنين، ويريد صاحبها صب السقف، يمكنه الاستكمال إذا حصل على موافقة طبق القانون القديم فقط، لكن المخالفات الجديدة الخاصة بهذا الشأن لا يمكنها الاستكمال إلا إذا وافق مجلس الوزراء عليه، ويكون سعر التصالح 3 أضعاف السعر العادي.
ونصت المادة الثانية من قانون التصالح الجديد على استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأنها، حتى البت فيها أو البت في التظلم عليها.
ويحق لذوي الشأن الذين رفضت طلباتهم وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقضٍ مدة التظلم، التقدم بتظلمات إلى لجان التظلمات المشكلة وفق أحكام القانون الحالي خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع.
ونصت المادة الرابعة من القانون الجديد على أن يصدر رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من العمل به.
وتصدر اللائحة التنفيذية الجديدة بناءً على عرض مشترك من الوزير المعني بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء القديمة رسوم التصالح التصالح فی مخالفات البناء طلبات التصالح قانون التصالح وفق القانون
إقرأ أيضاً:
يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة
حدد قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، الحالة التي يجوز فيها مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء.
ونصت المادة السادسة بالقانون، على أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناءويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!