مصطفى بكري: الرئيس السيسي سيؤدي اليمين الدستورية لفترة جديدة خلال أيام.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن لديه معلومات مؤكدة أن الرئيس السيسي سيؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة خلال أيام.
وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس، أن هناك جدل وتساؤلات حول موعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، هل بعد انتهاء المدة الرئاسية التي تنتهي يوم 1 أبريل 2024، أم يؤديه عقب إعلان نتيجة الانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأكد مصطفى بكري أن موعد أداء الرئيس اليمين الدستورية سيتم خلال أيام وذلك بحسب معلومات حصل عليها، خاصة أن الدستور لم يمنع أداء اليمين بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وعلق الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، على مدى قانونية بدء الفترة الرئاسية للرئيس المنتخب بعد إعلان نتيجة فوزه مباشرة، وأحقية الرئيس في إقالة الحكومة عقب توليه مباشرة.
وأضاف صلاح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن المادة رقم 144 من الدستور، تنص على أن الرئيس المنتخب لابد أن يقسم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب أولا قبل ممارسة اختصاصاته.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن مدة الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تبدأ منذ تاريخ انتهاء ولايته القديمة، وليس حين إعلان نتيجة انتخابه.
وأوضح، أن المادة رقم 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت على القيام بعقد جلسة خاصة للمجلس بعد إعلان النتيجة لأداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب، لافتا إلى أنه يتم حلف اليمين في أي وقت بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي اليمين الدستورية القانون الدستوري حلف اليمين الدستورية الولاية الجديدة الیمین الدستوریة إعلان نتیجة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
برلماني: إعلان الرئيس السيسي رفض تهجير الفلسطينيين يعكس موقف مصر الراسخ من دعم القضية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بشأن رفض تهجير الفلسطينيين وأن مصر لن تشارك في هذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، تعكس موقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم هو جريمة إنسانية تتعارض مع القانون الدولي، وانتهاك صريح لاتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري، وهو أمر لا يمكن لمصر قبوله أخلاقيًا ولا تاريخيًا.
وقال "محسب"، إن التهجير القسري يُشكل خطورة على الأمن القومي المصري، لذلك فالتهجير بالنسبة لمصر بات خط أحمر لا يمكن المساس به، مشيرا إلى أن أي محاولة لنقل الفلسطينيين إلى سيناء ستخلق أزمة أمنية واقتصادية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير ديموغرافي خطير في المنطقة، مما قد يفتح الباب أمام صراعات طويلة الأمد داخل الأراضي المصرية، بالإضافة إلى أن تهجير الفلسطينيين يعني عمليًا تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها إلى أزمة إنسانية، وهو ما يتماشى مع المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها من أجل تحقيق أحلامهم التوسعية.
وحذر عضو مجلس النواب، من خطورة المحاولات الغربية لفرض حلول قصيرة المدى للأزمة عبر نقل الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، والتي قد تؤدي إلى تصاعد التوتر الإقليمي وخلق حالة من الفوضى في المنطقة، مشددا على ضرورة بناء موقف عربي موحد لرفض مخطط التهجير، مما يعزز التضامن العربي في مواجهة المخططات الإسرائيلية.
ودعا النائب أيمن محسب، المجتمع الدولي بإعلان الرفض التام لمخطط التهجير ، مع التأكيد على ضرورة أن يكون حل الصراع حل سياسي من خلال تطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقيةوفقا لمقررات الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر اليوم تستخدم ثقلها الإقليمي لمنع التهجير وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح