النائب عمرو درويش: قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عالج سلبيات القديم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك اختلافات جوهرية بين القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء والقانون القديم، مشيرا إلى أن القانون القديم خلق أزمة كبيرة جعلت عدد كبير من المخالفين غير قادرين على التصالح، وبالتالي كان لابد من إصدار قانون جديد يعالج السلبيات ويضع خط أحمر لمنع البناء المخالف والتوقف عنه.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يغطي 90% من مخالفات البناء، ويجعل هناك إتاحة للتصالح فيها، مشيرا إلى أنه كان هناك 975 ألف للتصالح حول البناء خارج الأحوزة العمرانية، وطلبات حول الارتفاعات على خطوط التنظيم، وطلبات للتصالح على المقابر خارج الأحوزة العمرانية، والقانون القديم لم يكن فيه مخرج لهؤلاء.
وأكد عمرو درويش، أن القانون الجديد وضع فلسفة المنع بضوابط، وهذا يعطي الناس إحساس وشعور بأنه خالف لكن هناك مخرج، وهذا يمنع مزيد من التعديات.
وتابع: "قطاع كبير مخالفش ولم يبني بالمخالفة للقانون، ولم يتعدى على الأرض الزراعية، وعنده أراضي لكن مش قادر يطلع ليها تراخيص بناء، والقانون الجديد يسمح لهؤلاء بالبناء لأنهم غير مخالفين".
ولفت إلى أن القانون الجديد يمكن المواطن في المجتمعات العمرانية الجديدة الذي خالف وبنى روف على سبيل المثال بأن يتصالح، منوها أن القانون الجديد يراعي المواطن واحتياجاته، ولا يجعله بأنه يُعاقب بدون سبب.
وأردف: "قعدنا سنة ونص نتناقش حول القانون الجديد حتى يخرج بدون أخطاء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح البناء المخالف درويش مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025