حسين الشيخ يلتقي وزير الخارجية الإماراتي في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
التقى حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وأطلع الشيخ، وزير الخارجية الإماراتي، على آخر تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، والأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري للعدوان، وطرح خطة سياسية شاملة تستند الى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وجدد التأكيد على رفض القيادة الفلسطينية التهجير القسري لأبناء شعبنا، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشددا على أننا وبصمود أبناء شعبنا سنفشل كل مخططات التهجير، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه.
وثمن الشيخ الجهود الدبلوماسية التي تبذلها دولة الإمارات الشقيقة في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، لتجنيب شعبنا ويلات الحرب، بالإضافة إلى المساعدات الإغاثية والطبية التي قدمتها لشعبنا المنكوب في غزة.
واستعرض الجانبان جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى الأولوية القصوى لحماية أبناء شعبنا العزّل والحفاظ على أرواحهم، وبحثا أيضا أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بوتيرة مكثفة ومستدامة بما يلبي احتياجات أبناء شعبنا ويسهم في التخفيف من معاناتهم.
بدوره، أكد وزير الخارجية الإماراتي أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية كافة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والتركيز على تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة.
وأشار إلى الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين"، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة.
كما أكد نهج دولة الإمارات الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، وحرصها على العمل مع الأطراف الفاعلة كافة في المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية": لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقًا للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت - في بيان اليوم /الأربعاء/، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، ودعم التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فورًا.
وشددت الخارجية، على أن "الأونروا" رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني، وأن تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلي يندرج في إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي مرر قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل في نهاية أكتوبر العام الماضي 2024، على أن يدخلا حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر.. سيصبح بموجبهما التواصل محظورًا بين موظفي الأونروا من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما سيحدّ بشدة من قدرة الوكالة الأممية على مزاولة أنشطتها في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون قد أعلن أمس /الثلاثاء/ أن إسرائيل ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال ثمان وأربعين ساعة"، وذلك في الوقت الذي حذر فيه مفوض عام الأونروا، فيليب لازاريني، من هذه الخطوة، ومن أنها تقوض وقف إطلاق النار في غزة.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل