هيومن رايتس ووتش : سياسات الإدارة في ميتا تقمع المحتوى المؤيد لفلسطين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
يزعم تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) أن سياسات وأنظمة الإشراف على المحتوى في شركة ميتا تعمل بشكل متزايد على خنق المحتوى المؤيد لفلسطين على فيسبوك وإنستجرام.
يؤكد تقرير هيومن رايتس ووتش الذي يحمل عنوان "وعود ميتا المكسورة: الرقابة المنهجية على المحتوى الفلسطيني على إنستجرام وفيسبوك"، أن تصرفات ميتا تشكل نمطًا من الإزالة غير المبررة وقمع التعبير المحمي، بما في ذلك التعبير السلمي لدعم فلسطين والمناقشات حول الحقوق الفلسطينية.
حددت هيومن رايتس ووتش ستة أنماط رئيسية للرقابة، يحدث كل منها في 100 حالة على الأقل.
تتضمن هذه الأنماط عمليات إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات أو حذفها، والقيود المفروضة على التعامل مع المحتوى، والقيود المفروضة على متابعة الحسابات أو وضع علامات عليها.
إضافة إلى ذلك، يزعم التقرير أن ميتا استندت إلى سياسة المنظمات والأفراد الخطرين، بما يتماشى مع قوائم "المنظمات الإرهابية" المحددة في الولايات المتحدة. كما تتهم المنصة بتطبيق سياسة "السماح بالنشر الإخباري" بشكل غير متسق، مما أدى إلى إزالة العديد من المحتوى الذي يوثق الإصابات والوفيات الفلسطينية التي لها قيمة إخبارية.
تثير النتائج التي توصل إليها تقرير هيومن رايتس ووتش مخاوف بشأن تأثير عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي على حرية التعبير وتشكيل الخطاب العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيومن رايتس ووتش هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
برلماني يثمن سياسات نقيب المحامين في مواجهة الفساد المالي بالنقابات الفرعية
ثمن النائب رزق جالى نصر الله عضو مجلس النواب سياسات نقيب المحامين ورئيس الاتحاد العام للمحامين العرب عبد الحليم علام فى مواجهة جميع أنواع الفساد والانحراف المالى داخل النقابات الفرعية معلناً تاييده ودعمه الكاملين لجميع القرارات التى اتخذها نقيب المحامين خلال اجتماعه مع أعضاء هيئة المكتب والأمانة العامة للنقابة.
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
وقال " نصر الله " فى بيان له أصدره اليوم : كل التحية والتقدير لنقيب المحامين وقيادات واعضاء هئية المكتب والامانة العامة للنقابة لحرصهم الكبير على أموال المحامين واحالة كل مرتكبى المخالفات المالية بالنقابات الفرعية للنيابة العامة مشيداً بقرار إلزام النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بتقديم ميزانيات عن أعوام (2019 وحتى عام 2024) مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها وقوائمها.
وايضاً قرار تشكيل لجنة فنية من خبراء متخصصين في الأعمال المحاسبية لفحص ميزانيات تلك النقابات وإعداد التقارير اللازمة لعرضها على مجلس النقابة تمهيدًا لإعلانها للجمعية العمومية.
كما أشاد النائب رزق جالى نصر الله بقرار تشكيل لجنة من كل من أعضاء مجلس النقابة العامة سعيد عبد الخالق وأبو بكر ضوة، ويحيى التوني وأسامة سالمان، لسماع أقوال طارق عبد العظيم نقيب المحامين ببني سويف، ومصطفى عباس مدير نقابة بني سويف، وما تسفر عنه التحقيقات وذلك في الوقائع المنسوبة إليهم، وللجنة الحق في استدعاء من ترى ضرورة لاستدعائه، على أن تجرى جميع التحقيقات بمقر النقابة العامة على أن تقوم اللجنة بمتابعة التكليفات والقرارت الصادرة من النقيب العام للجنة المكلفة بإجراء التحقيقات بمقر نقابة بني سويف للوقوف على ما تم فيها.
وكانت نقابة المحامين بعد هذا الاجتماع الذى ترأسه نقيب المحامين عبد الحليم علام قد قررت إحالة موظفة النقابة الفرعية بسوهاج المسئولة عن تصديقات العقود للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن الاستيلاء على أموال تصديقات العقود الخاصة بالنقابة العامة، وتحصيلها لصالحها وآخرين.
كما تقرر إحالة مديرة نقابة قنا الفرعية، للنيابة العامة في واقعة استيلائها على أموال من الراغبين فى القيد بنقابة المحامين دون توريدها لصالحهم للنقابة الفرعية، أو النقابة العامة.
وتقرر إحالة موظف الدمغة، للنيابة العامة لاستيلائه على أموال الدمغة المسلمة إليه بصفة أمانة (عهدة) دون توريد متحصلاتها للنقابة العامة، واختلاسها لنفسه مع وقفه عن العمل، وإحالة وكيل مجلس النقابة الفرعية بالمنيا للتأديب، لإخلاله بواجبات منصبه واستلامه ملفات وأموال لراغبى القيد في نقابة المحامين بالمخالفة لتعليمات النقابة العامة، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.
كما تقرر مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات لإرسال لجنة لفحص الأوراق المالية الخاصة بنقابة بني سويف، واستمرار انعقاد هيئة المكتب لحين انتهاء التحقيقات، وصدور بيان للجمعية العمومية بما تم.