هيومن رايتس ووتش : سياسات الإدارة في ميتا تقمع المحتوى المؤيد لفلسطين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
يزعم تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) أن سياسات وأنظمة الإشراف على المحتوى في شركة ميتا تعمل بشكل متزايد على خنق المحتوى المؤيد لفلسطين على فيسبوك وإنستجرام.
يؤكد تقرير هيومن رايتس ووتش الذي يحمل عنوان "وعود ميتا المكسورة: الرقابة المنهجية على المحتوى الفلسطيني على إنستجرام وفيسبوك"، أن تصرفات ميتا تشكل نمطًا من الإزالة غير المبررة وقمع التعبير المحمي، بما في ذلك التعبير السلمي لدعم فلسطين والمناقشات حول الحقوق الفلسطينية.
حددت هيومن رايتس ووتش ستة أنماط رئيسية للرقابة، يحدث كل منها في 100 حالة على الأقل.
تتضمن هذه الأنماط عمليات إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات أو حذفها، والقيود المفروضة على التعامل مع المحتوى، والقيود المفروضة على متابعة الحسابات أو وضع علامات عليها.
إضافة إلى ذلك، يزعم التقرير أن ميتا استندت إلى سياسة المنظمات والأفراد الخطرين، بما يتماشى مع قوائم "المنظمات الإرهابية" المحددة في الولايات المتحدة. كما تتهم المنصة بتطبيق سياسة "السماح بالنشر الإخباري" بشكل غير متسق، مما أدى إلى إزالة العديد من المحتوى الذي يوثق الإصابات والوفيات الفلسطينية التي لها قيمة إخبارية.
تثير النتائج التي توصل إليها تقرير هيومن رايتس ووتش مخاوف بشأن تأثير عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي على حرية التعبير وتشكيل الخطاب العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيومن رايتس ووتش هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
تجميد الحسابات الرقمية في فلسطين.. أزمة اقتصادية تطال مئات المواطنين
مارس 12, 2025آخر تحديث: مارس 12, 2025
المستقلة/- أسامة الأطلسي/.. تفاجأ العديد من الفلسطينيين، في الأيام القليلة الماضية، بقرار مفاجئ يقضي بتجميد حساباتهم الرقمية من قبل جهات مالية دولية، مما تسبب في خسائر مالية فادحة وأدى إلى وقوع العديد منهم في ديون اقتصادية خطيرة.
جاءت هذه الخطوة بعد ورود تقارير تفيد بأن مكتب صرافة “القاهرة”، الذي يتعامل معه الكثيرون، متورط في عمليات تحويل أموال لصالح حركة حماس من إيران، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى فرض قيود صارمة على الحسابات المرتبطة به.
هذا الإجراء لم يكن مجرد ضربة مالية، بل شكل أزمة معيشية حقيقية للمتضررين، حيث وجد الكثير منهم أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم أو سداد ديونهم والتزاماتهم المالية. بعضهم يعتمد بشكل أساسي على هذه الحسابات الرقمية لتسيير أعمالهم الصغيرة، بينما يعتمد آخرون عليها في التحويلات المالية العائلية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الفلسطينيون أصلًا.
الجدل حول هذا التجميد لا يتعلق فقط بالخسائر المالية، بل يتجاوز ذلك إلى البعد الإنساني والاجتماعي، حيث يرى المتضررون أنهم يدفعون ثمن قرارات سياسية لا علاقة لهم بها. كثير منهم يؤكدون أنهم تعاملوا مع مكتب الصرافة بصفة شخصية أو تجارية مشروعة، ولم تكن لديهم أي صلة بالمزاعم الموجهة إليه. ومع ذلك، فقد تعرضت حساباتهم للإغلاق، دون أي فرصة للدفاع عن أنفسهم أو استرداد أموالهم.
في الوقت الحالي، يسود الغموض حول إمكانية استرجاع هذه الأموال، وسط مطالبات بضرورة تدخل الجهات المختصة لحماية المتضررين من هذه الأزمة. يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن مثل هذه القرارات قد تزيد من الضغوط المالية على الفلسطينيين، الذين يواجهون بالفعل صعوبات اقتصادية هائلة بسبب الاحتلال والقيود المفروضة على الحركة التجارية.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المتضررون من استعادة أموالهم قريبًا؟ أم أن هذه الأزمة ستترك تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد الفلسطيني وعلى ثقة المواطنين في المنظومات المالية الرقمية؟
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي