أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل حدا (إعدام) باثنين من الجناة في منطقة جازان.

هندي يقطع رأس زوجته بالسيف

وجاء في بيان الداخلية السعودية: "قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم".

وأضاف البيان: "أقدم كل من مد سيرازول مدجلاال بيفاري ومفضل موجون علي ـ بنغلاديشيي الجنسية ـ على قتل محمد ارزوخان ـ هندي الجنسية ـ وذلك باستدراجهما له في السيارة إلى أرض فضاء والاعتداء عليه بخنقه بقطعة قماش من الخلف في غفلته، ورش مبيد حشري بداخل فمه، مما أدى إلى وفاته، وإخفائهما الجثة بدفنها، وذلك بسبب خلافات مالية، وتعاطيهما أقراص الإمفيتامين المحظورة".

وتابعت الداخلية في بيانها: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، ولأن ما أقدما عليه كان على وجه يأمن معه المجني عليه من غائلتهما، فقد تم الحكم عليهما بالقتل حدا لقتلهما المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه".

وأردف بيان الداخلية: "وقد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجانيين مد سيرازول مدجلاال بيفاري ومفضل موجون علي، يوم الخميس 8 جمادى الآخرة 1445 هجري الموافق 21 ديسمبر 2023 بمنطقة جازان".

وتابع البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار السعودية تويتر جرائم جرائم ضد الانسانية شرطة غوغل Google فيسبوك facebook قضاء

إقرأ أيضاً:

الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة، اليوم الثلاثاء، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاء في نصه

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.

كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

اقرأ أيضاًالنواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط

تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي

مقالات مشابهة

  • السعودية تنفذ القصاص وتعلن إعدام مواطن كاشفة كيف قتل مقيما يمنيا
  • مأساة تقشعر لها الأبدان.. رضيعة المنور أنجبتها قاصر وتخلصت منها بطريقة مروعة
  • مدمن يقتل جده وجدته بطريقة مروعة
  • “أمريكا حاولت قتل بوتين”.. السفارة الروسية في مصر تصدر بيانا
  • شبورة مائية كثيفة.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن حالة طقس الأربعاء 29 يناير
  • الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مؤسسة النفط تصدر بياناً بشأن العمل في الموانئ النفطية
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية كفل حماية المجني عليه والمبلغين والشهود
  • جيش الاحتلال يصدر بيانا جديدا بشأن عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة
  • السعودية: الداخلية تعلن إعدام مواطن تعزيرا وتكشف عن اسمه وجرائمه الإرهابية