المملكة تستعرض في لندن منجزات ومبادرات القطاع البحري
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن المملكة تستعرض في لندن منجزات ومبادرات القطاع البحري، وأشار سفير خادم الحرمين لدى المملكة المتحدة، في كلمة له، إلى الإنجازات التي حققتها المملكة في القطاع البحري، ومن بينها التطور الكبير في مجال .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المملكة تستعرض في لندن منجزات ومبادرات القطاع البحري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأشار سفير خادم الحرمين لدى المملكة المتحدة، في كلمة له، إلى الإنجازات التي حققتها المملكة في القطاع البحري، ومن بينها التطور الكبير في مجال الخدمات اللوجستية، والتعاون الوثيق مع المنظمة البحرية الدولية، ودعم البيئة البحرية، يمثل مرحلة مهمة في رحلة السعودية نحو تحقيق أهدافها الطموحة.
وأعلن الرميح عن إقامة مؤتمر استدامة الصناعة البحرية خلال الفترة بين 4 و 6 سبتمبر 2023 تحت شعار «الابتكار من أجل مستقبل أكثر أخضرارًا».
وقدمت الجهات خلال المعرض عددًا من المبادرات النوعية في المجال البحري، من أبرزها إنشاء منصات إلكترونية شاملة لتقديم مختلف الخدمات للمستفيدين في قطاع النقل البحري، وإنشاء واعتماد المؤسسات البحرية المتخصصة لتسهم في توفير الكوادر البحرية المتخصصة وفق أعلى المعايير الدولية، حيث اعتُمدت (6) مؤسسات تعليمية تعنى بتنفيذ متطلبات اتفاقية (STCW)، لتمكين أكثر من (1600) بحار سعودي وبناء قدراتهم في المجال البحري.
#الهيئة_العامة_للنقل_TGA تنظم معرضًا مصاحبًا لحفل الاستقبال الذي تقيمه في لندن، لاستعراض عدد من المبادرات النوعية في المجال البحري بالمملكة، بمشاركة 10 جهات من القطاعين الحكومي والخاص، بحضور السفراء والمندوبين أعضاء المنظمة البحرية الدولية IMO وعدد من المهتمين والمختصين. The… pic.twitter.com/gn8qERawBJ
— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) July 13, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تعديلات قانونَي السفن والتجارة البحرية تهدف لتعزيز حجم الأسطول البحري التجاري
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الموافق 25 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.
ناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وتم الموافقة نهائيًا على مشروع القانون كما ورد من اللجنة، والموافقة ايضًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹٠.
قال المستشار محمود فوزي، أن التعديلات المقترحة على قانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية تمثل أهمية بالغة، حيث تعكس تطور المنظومة البحرية الذي يشهد به القاصي والداني، وبدعم غير مسبوق من القيادة السياسية وفي ظل قيادة الفريق كامل الوزير لقطاع النقل، وما يُبذل من جهود حقيقية لتطوير هذا القطاع الحيوي، كما أن المعني بالنشاط البحري بشكل أساسي هو القطاع الخاص، ودور الدولة أنها تحاول أن تزيل المعوقات، والهدف الأساسي من التعديلات هو تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، حيث إن كان يتم الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن ونشاط التسجيل، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات منذ عقود هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار.
وتحدث المستشار محمود فوزي، عن مشروع قانون تسجيل السفن التجارية رقم 84 لسنة 1949، وأنه يهدف إلى تنظيم سجلات السفن من خلال إلزام الملاك بالإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ عليها، مثل هلاكها أو تعليق العلم، مع التوسع في منح الجنسية المصرية للسفن وتمكينها من رفع العلم المصري عبر أنظمة الإيجار العاري أو التمويلي. كما يشمل المشروع تغليظ العقوبات لجعلها أكثر ردعًا، بما يتناسب مع تغير قيمة العملة، بالإضافة إلى توضيح إجراءات رفع العلم المصري على السفن المؤجرة.
كما أن الهدف من مشروع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري المصري، والتوسع في اسباب اكتساب الجنسية المصرية للسفن بما يتيح رفع العام المصري عليها ، وعدم الاكتفاء بالتملك كسبب وحيد، وتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي لسداد نشاط تسغيل٥ السفن وتخفيض الرسوم والاعتماد على حجم الحمولة ووضع حد أقصى للرسوم لزيادة التنافسية.
وأشار "فوزي"، إلى أن دولة مثل بنما على سبيل المثال تقوم حاليًا بنقل ربع حمولة النقل البحري العالمي عبر أسطول يضم نحو 7100 سفينة، بالإضافة إلى اعتماد اقتصاد دول مثل ليبيريا وسنغافورة على النقل البحري، ونجاح تلك الدول يعود إلى ثلاث عوامل رئيسية هي اعطاء تسهيلات في تسجيل السفن، وتوفير الحوافز الضريبية الجاذبة، وتوفير العمالة منخفضة التكلفة، وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل شرط ملكية السفن في القانون، من خلال إدخال أنظمة الإيجار العاري والايجار التمويلي، وأكد أن هذه التجارب الناجحة تمثل نموذجًا يمكن استلهامه، خاصةً في ظل امتلاك مصر لمقومات تؤهلها لتحقيق نجاحات مماثلة في هذا المجال.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟