المنظمة الدولية للهجرة: حرب السودان ستؤدي إلى أكبر أزمة نزوح في العالم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قالت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، إن "التحركات الأخيرة في السودان تدفع إجمالي عدد النازحين إلى أكثر من 7.1 مليون نسمة، وهي أكبر أزمة نزوح في العالم".
وقد فرّ أكثر من 1.5 مليون شخص، إلى البلدان المجاورة، وهو رقم وصف بـ"المذهل" في بلد يعاني من الصراع وانعدام الأمن الغذائي، والانهيار الاقتصادي، وفق أرقام المنظمة.
وأضافت أنه فر ما يصل إلى 300 ألف شخص من مدينة ود مدني، في ولاية الجزيرة، وهي ثاني أكبر مدينة في السودان، في موجة جديدة من النزوح واسع النطاق، بعد وصول القتال إلى المنطقة، وفقًا للتقديرات الأولية لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.
وقد لجأ أكثر من نصف مليون رجل وامرأة وطفل، إلى ولاية الجزيرة، منذ بداية الأزمة في نيسان/ أبريل.
وبدأت الآلاف في التحرك مرة أخرى، والعديد منهم في حالة من الذعر، فارين من القتال بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع الذي اندلع في ضواحي ود مدني في 15 كانون الأول/ ديسمبر.
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب: "إنها مأساة إنسانية ذات أبعاد هائلة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل في البلاد".
وأضافت "إن الصراع المتصاعد والنزوح المتزايد، يؤكدان الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سلمي، والحاجة إلى وقف إطلاق النار والاستجابة القوية لتجنب وقوع كارثة أوسع نطاقا".
وقد لجأ النازحون بسبب الصراع إلى العديد من الولايات المجاورة، ويعبر العديد منهم إلى جنوب السودان عبر نقطة عبور الرنك الحدودية.
ونظرًا لندرة خيارات النقل المتاحة، فقد أفادت التقارير، أن العديد من الأشخاص فروا سيرًا على الأقدام ويعيشون حاليًا في مناطق مفتوحة وملاجئ مرتجلة ومدارس ومع المجتمعات المضيفة.
وقالت إيمي بوب: "على مدى أكثر من ثمانية أشهر، اضطر شعب السودان إلى تحمل الحقائق الوحشية للصراع. لقد تحطمت حياتهم، وتمزقت أسرهم، وتحولت أحلامهم بمستقبل سلمي إلى أنقاض." وأضافت أن "استمرار العنف من شأنه أن يزيد من تدمير البلاد وزعزعة استقرار المنطقة".
وتقع ود مدني، على بعد 140 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة الخرطوم، التي مزقتها الصراعات، في قلب ولاية الجزيرة، المعروفة بسلة الغذاء الزراعية في السودان.
وتم تعليق جميع البعثات الإنسانية الميدانية من وداخل ولاية الجزيرة، وهي مركز إنساني حيوي للعمليات الإنسانية في السودان، مما يهدد عمليات تسليم المساعدات الحيوية الهشة بالفعل لأكثر من 270,000 شخص محتاج داخل ود مدني، والسكان النازحين الفارين من العنف المستمر، وفقا لخطة الاستجابة الإنسانية في السودان.
من جانبها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالسودان "يونيسف"، الخميس، أن حوالي 150 ألف طفل نزحوا من ولاية الجزيرة جراء القتال بين الجيش و"قوات الدعم السريع".
وقالت المنظمة الدولية، في بيان، إنه: "في أيام قليلة تم تهجير 150 ألف طفل بسبب الحرب بمدينة ود مدني".
وذكرت يونيسف أن مدينة ود مدني، هي المركز الرئيس لخدمات إنقاذ الحياة بالولاية، التي تضم حوالي 3 ملايين طفل، ودعت إلى وقف القتال في السودان فورًا.
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الخميس،عن قلقها إزاء تفاقم أزمة النزوح القسري داخل السودان وإلى الدول المجاورة له.
وقالت إن "القتال بمدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وسط السودان، أجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار، وإن بعضهم ينزح للمرة الثانية خلال أشهر".
وأضافت: "مع وصول القتال إلى مدينة ود مدني وسط السودان، يضطر مئات الآلاف من الأشخاص للفرار، البعض منهم يفعل ذلك للمرة الثانية خلال بضعة أشهر فقط".
السودان: مع وصول القتال إلى مدينة ود مدني - عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان - يضطر مئات الآلاف من الأشخاص للفرار، البعض منهم يفعل ذلك للمرة الثانية خلال بضعة أشهر فقط.
تعبر المفوضية عن قلقها إزاء تفاقم أزمة النزوح القسري في السودان والدول المجاورة له.https://t.co/VrVOtAvmR7 — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) December 21, 2023
وتابعت: "نحن قلقون للغاية من أنه إذا تصاعد القتال وامتد إلى ولاية النيل الأبيض، فقد يؤثر ذلك بشكل كبير على عمل المفوضية والمنظمات الإنسانية الأخرى التي تقدم مساعدات حيوية لأكثر من 437,000 لاجئ من جنوب السودان وحوالي 433,000 نازح سوداني داخلياً هناك".
وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري أعلنت "قوات الدعم السريع" سيطرتها على ود مدني، بعد معارك مع قوة من الجيش استمرت نحو 4 أيام.
وفي اليوم التالي، أعلن الجيش أن قواته انسحبت من المدينة في اليوم السابق، وأنه "يجري تحقيقا في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها".
ومنذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، يخوض الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد عن 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
وبانتقال المعارك إلى الجزيرة، اتسعت رقعة القتال إذ انضمت الولاية إلى 9 ولايات تشهد اشتباكات مستمرة منذ منتصف أبريل، وهي العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، من أصل 18 ولاية في السودان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السودان الدعم السريع اللاجئين السودان اللاجئين يونسيف نزوج الدعم السريع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدولیة للهجرة ولایة الجزیرة مدینة ود مدنی الدعم السریع فی السودان من الأشخاص أکثر من
إقرأ أيضاً:
العودة الإجبارية للجامعات المهاجرة تثير مخاوف طلاب السودان
أثار القرار الذي أصدرته وزارة التعليم العالي السودانية يوم الأربعاء، والقاضي بإلزام الجامعات الحكومية والخاصة التي ظلت تواصل عملها عبر مراكز خارج البلاد، بالعودة الفورية واستئناف عملها من داخل السودان وإغلاق مراكزها الخارجية، مخاوف كبيرة من تعرض الطلاب مجددا لمخاطر أمنية وضياع المزيد من السنوات الدراسية في ظل غياب مؤشرات لنهاية الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.
وقبل اندلاع الحرب كان نحو مليون طالب يدرسون في 155 جامعة وكلية متخصصة، يقع 60 في المئة منها في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، والتي شهدت اشتباكات واسعة أدت إلى أحداث دمار هائل في البنى التحتية للجامعات مثل المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت المهمة.
وفي أعقاب اندلاع القتال عملت العديد من تلك الجامعات على فتح مراكز لها في الدول التي تشهد تمركزات كبيرة للسودانيين الفارين من القتال.
وعلى الرغم من التكاليف المالية العالية التي تحمّلها الطلاب، إلا أن تلك المراكز ساعدت عشرات الآلاف على الاستمرار في الدراسة، وتمكنت بعض الجامعات من إكمال 4 فصول دراسية في مراكزها الخارجية.
ويأتي القرار الجديد لوزارة التعليم العالي السودانية على الرغم من استمرار القتال في معظم أنحاء البلاد، وعدم توفر الظروف اللازمة لعودة أكثر من 15 مليون شخص فروا من مناطقهم خصوصا مدن العاصمة الخرطوم ومدن إقليم دارفور وكردفان التي تشكل مركز الثقل السكاني في البلاد، إذ كان يعيش فيها أكثر من 45 في المئة من مجمل سكان البلاد البالغ تعدادهم نحو 48 مليون نسمة.
وإضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بمباني ومنشآت معظم الجامعات الرئيسية، تشتت السبل بالآلاف من أساتذة الجامعات الذين هاجر بعضهم نهائيا إلى دول أخرى بعد اندلاع الحرب.
صعوبات عملية
وصف محمد يوسف الأستاذ في جامعة الخرطوم وأحد مؤسسي تجمع المهنيين السودانيين قرار العودة الإجبارية بأنه “غير مدروس”، وستواجهه مصاعب كبيرة، معتبرا أنه يهدف للإيحاء بأن “الوضع بالداخل آمن و تحت السيطرة”.
وفي حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أشار يوسف إلى صعوبات عملية وواقعية كبيرة، أوضحها قائلا: “تعاني الجامعات بالداخل من دمار واسع في بنيتها التحتية الضرورية لأي عملية تعليمية ذات معنى، كما أن الطلاب والأساتذة سيواجهون مشكلة كبيرة في إيجاد السكن المناسب والآمن، إضافة إلى غياب الخدمات الضرورية للمعيشة من مياه و كهرباء”.
وأضاف يوسف: “ستترتب على الجامعات خسائر مادية كبيرة إذا أجبرت على إخلاء مراكزها الحالية في الخارج بهذه الطريقة المتعجلة”.
ويرى خبراء ومختصون أن إصلاح الدمار الذي لحق بالجامعات سيحتاج إلى سنين عديدة بعد انتهاء الحرب، خصوصا أن معظم الجامعات كانت تعاني من شحّ الموارد وضعف التمويل، مما يجعل من الصعوبة بمكان تعويض الأضرار التي لحقت بالمكتبات والمعامل والمنشآت الأساسية والتي ستتطلب مبالغ كبيرة.
كما يتوقع أن تواجه الجامعات أزمة كبيرة في استعادة أعضاء هيئات التدريس وغيرهم من الكوادر المساعدة والذين اضطر نحو 70 بالمئة منهم للهجرة والعمل بجامعات ومؤسسات بحثية في الخارج، وفقا لبيانات غير رسمية.
رفض مهني
أعلن تحالف تجمعات أساتذة الجامعات السودانية رفضه للقرار، وطالب باتخاذ إجراءات تضمن عودة تدريجية ومنظمة تأخذ في الاعتبار التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية التي تواجه منسوبي الجامعات من طلاب وأساتذة وعاملين.
وقال التحالف إن القرار لم يضع في الاعتبار الواقع الذي فرضته الحرب والتحديات الجسيمة التي تواجه المؤسسات الأكاديمية.
وأكد أن الحرب تسببت في دمار شامل للجامعات السودانية حيث دمرت البنى التحتية لمؤسسات التعليم العالي وأجبرت العديد من الأساتذة والعاملين على الهجرة خارج السودان.
ودعا التحالف إلى إجراء تقييم شامل للوضع الراهن للجامعات وتحديد الاحتياجات الأساسية التي تضمن العودة الآمنة والفعالة، ووضع خطة واضحة لتعويض الأساتذة والعاملين عن الأضرار التي لحقت بهم على المستويين المادي والنفسي، وتوفير بنية تحتية مناسبة تضمن استقرار العملية التعليمية في بيئة آمنة ومجهزة.
مخاوف كبيرة
تقول نهى عثمان إنها عندما اندلع القتال في العاصمة السودانية الخرطوم في منتصف أبريل 2023، كانت تستعد لبدء الفصل التاسع في كلية الطب بإحدى الجامعات الحكومية، بينما كان شقيقها محمد عثمان قد بدأ للتو الفصل السابع بكلية الطب أيضا في جامعة خاصة، لكنه اليوم بات على وشك التخرج حيث كانت جامعته من أوائل الجامعات التي نقلت مقارها للخارج في أعقاب القتال.
وأوضحت عثمان لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه “بعد الانتقال المتأخر لجامعتنا إلى الخارج شعرنا ببعض الاستقرار رغم ضياع وقت طويل كان كفيلا بتمكيننا من إنهاء دراستنا، لكننا اليوم نشعر بالقلق من عودة حالة عدم الاستقرار فالعاصمة والمدن الأخرى التي تتركز فيها الجامعات لا تزال تشهد عمليات قتال وهجمات بالقصف الجوي والمسيرات مما يجعل من المستحيل استمرار الدراسة”.
واختتمت حديثها قائلة: “استفاد الطلاب كثيرا من نقل جامعاتهم إلى الخارج حيث أدى ذلك إلى استمرار الدراسة دون انقطاع فشقيقي الذي كنت أتقدم عنه بفصلين دراسيين بات على وشك التخرج ولا يدري حجم العقبات التي قد تواجهه بعد الانتقال إلى السودان”.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل