الجارديان: «التجويع» يحاصر غزة فى الأرض والطائرات بالسماء
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
مع استمرار الحرب التي تدور رحاها بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.
فرضت إسرائيل حصارا شاملًا على قطاع غزة ومنعت إمدادات الغذاء والماء والوقود وغيرها من الاحتياجات الإنسانية عن أكثر من ٢.٣ مليون شخص هم إجمالي سكان القطاع.
وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق، أن أكثر من ٧١٪ من عينة دراسة أجراها في قطاع غزة أفادوا بأنهم يعانون من مستويات حادة من الجوع، في ظل استخدام إسرائيل التجويع سلاحًا لمعاقبة المدنيين الفلسطينيين.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنه أجرى دراسة تحليلية شملت عينة مكونة من ١،٢٠٠ شخص في غزة للوقوف على آثار الأزمة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع في خضم حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأظهرت نتائج الدراسة أن ٩٨٪ من المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء، بينما أفاد نحو ٦٤٪ منهم بأنهم يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع.
ورصدت الدراسة أن معدل الحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف، يبلغ ١.٥ لتر للشخص الواحد يوميًا في قطاع غزة، أي أقل بمقدار ١٥ لترًا من متطلبات المياه الأساسية لمستوى البقاء على قيد الحياة وفقا لمعايير «اسفير» الدولية.
كما تناولت الدراسة تداعيات سوء التغذية وعدم توفر مياه صالحة للشرب، إذ قال ٦٦٪ من عينة الدراسة، إنهم يعانون أو عانوا خلال الشهر الحالي من حالات الأمراض المعوية والإسهال والطفح الجلدي.
ونقل المرصد الأورومتوسطي شهادات لأطباء عن ارتفاع في معدل الوفيات بالسكتات القلبية والإغماء في مناطق مدينة غزة وشمالها، والتي تشهد تدهورًا أشد بالأزمة الإنسانية ومعدلات الجوع.
وسلط مقال نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية الضوء على تتفاقم المأساة الإنسانية لسكان قطاع غزة في ظل تشريد ما يقرب من مليوني فلسطيني وارتفاع عدد القتلى والمصابين إلى عشرات الآلاف جراء الحرب الشعواء التي تشتعل جذوتها في الوقت الحالي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأشار المقال، إلى أن عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي وصل إلى ما يقرب من ٢٠،٠٠٠ في وقت تتعالى فيه الدعوات الدولية للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وأضاف المقال في هذا السياق أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع مدنية مثل مخيمات للاجئين والمستشفيات ودور العبادة والمدارس والمنازل، موضحا أن سكان القطاع يعيشون ظروفا معيشية غاية في القسوة بسبب الحرمان من الغذاء والماء والاحتياجات الأساسية الأخرى؛ ما أثار موجة عارمة من الغضب ليس فقط على المستوى الدولي ولكن أيضا بين حلفاء إسرائيل المقربين.
ويوضح المقال في هذا الصدد أن الغارات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي القطاع على سبيل المثال استهدفت ثلاثة منازل مجاورة؛ ما أدى إلى استشهاد ٢٥ شخصا إلى جانب ١٠ آخرين في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا في شمال القطاع.
ويضيف المقال أن الهجمات الأخيرة على كنيسة ومدرسة في مدينة غزة بالإضافة إلى غارة أخرى على إحدى المستشفيات المدنية أثارت القلق البالغ بشأن حماية المدنيين خلال الحرب الحالية في القطاع.
ويشير المقال إلى أن أحد التقارير التي نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية حول مقتل العديد من المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية أثار الكثير من الشكوك حول كيفية إدارة إسرائيل لتلك الحرب.
ويتطرق المقال في هذا الخصوص إلى التداعيات الدولية للحرب في غزة حيث يشير إلى تزايد عزلة الولايات المتحدة على المستوى الدولي بسبب دعمها لإسرائيل، موضحا أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مازال يسعى للتوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار في غزة للسماح بتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان القطاع في ظل اعتراض واشنطن على صياغة القرار.
ويوضح المقال أن البيت الأبيض يسعى إلى صياغة قرار لا يضع قيودا كبيرة على إسرائيل ويمنحها دورا أكبر في تحديد المساعدات التي يتم تقديمها لقطاع غزة، مشيرا إلى أن ألمانيا وبريطانيا، انضمتا للمعسكر الدولي الذي يطالب بتقليص حجم العنف في غزة ووقف دائم لإطلاق النار هناك. ويشير المقال في الختام إلى أن العديد من مسؤولي الأمم المتحدة عبروا عن بالغ غضبهم بسبب انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة حيث تفتقد المستشفيات هناك للأدوات اللازمة للقيام بمهامها بسبب القصف الإسرائيلي، موضحا أن الغارات الإسرائيلية تسببت في مقتل العديد من الجرحى الذين كانوا يتلقون العلاج داخل تلك المستشفيات جراء غارات إسرائيلية سابقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المقاومة الفلسطينية غزة إسرائيل المقال فی فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
شرطة غزة.. قوات أمن أعادت حماس تأسيسها واستهدفتها حروب إسرائيل
شرطة قطاع غزة هي جزء من الشرطة الفلسطينية التي استحدثت عقب اتفاق أوسلو، ثم أصبح قوامها فيما بعد من القوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية سعيد صيام بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع عام 2007.
استهدف الاحتلال الإسرائيلي مؤسسيها وقادتها ومنتسبيها، وبدأ عملية الرصاص المصبوب (التي ردت عليها المقاومة بـ"معركة الفرقان") في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 بغارات متزامنة على مقراتها، بما في ذلك مقر كان يشهد حفل تخريج دفعة جديدة.
وأثناء العدوان الذي أعقب عملية طوفان الأقصى أواخر 2023 وصل عدد شهداء شرطة غزة إلى 1400، من بينهم القائد العام اللواء محمود صلاح ومدير العمليات اللواء توفيق المبحوح، اللذين كانا يشرفان على تأمين وصول المساعدات الإنسانية.
النشأة والتأسيستعود جذور شرطة غزة إلى الشرطة الفلسطينية التي استحدثت عقب اتفاق أوسلو واتفاق إعلان المبادئ عام 1993، ثم الاتفاقية الانتقالية بواشنطن عام 1995، والتي نصت على تشكيل قوة شرطية فلسطينية تتبع وزارة الداخلية.
وبعد أن تولى القيادي في حركة حماس سعيد صيام منصب وزير الداخلية عقب فوز الحركة بأغلب مقاعد المجلس التشريعي في انتخابات عام 2006، شكل قوة تنفيذية لمساندة الأجهزة الأمنية، بسبب موالاة قادتها لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وللرئيس محمود عباس.
إعلانوضمت القوة الجديدة خليطا من عناصر المقاومة يقدر بنحو 5 آلاف عنصر، وانتشرت لأول مرة في شوارع غزة يوم 17 مايو/أيار 2006، ثم وصل تعدادها في العام الأول إلى 6300 عنصر.
وعقب سيطرة حركة حماس على مقرات الأجهزة الأمنية في القطاع يوم 14 يونيو/حزيران 2007 فيما سمته "يوم الحسم"، اندمج منتسبو القوة التنفيذية في الأجهزة التي تعمل تحت لواء الشرطة في القطاع.
المهام والهيكلةحدد اتفاق أوسلو واتفاق إعلان المبادئ والاتفاقية الانتقالية مهام وأهداف الشرطة الفلسطينية في حماية الأمن الداخلي، وإشاعة الشعور بالأمن والاطمئنان، ومنع الجريمة، ومواجهة العنف والإرهاب ومنع التحريض عليهما، إضافة إلى المهام الاعتيادية للشرطة.
وظل الالتحاق بالشرطة في كل من الضفة الغربية وغزة، منذ تأسيسها وحتى عام 2006، شبه محصور على منتسبي حركة فتح، بسبب اشتراط الموافقة الأمنية من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات.
بينما ضمت القوة التنفيذية في قطاع غزة عناصر من مختلف قوى المقاومة، وتركزت مهامها على إنهاء الفلتان الأمني، والقبض على اللصوص، وتحرير المختطفين، وفض المشاكل العائلية، والقبض على تجار المخدرات ومداهمة أوكارهم، إضافة إلى حماية المؤسسات الفلسطينية والوزارات.
ثم حصلت تغييرات عدة في هيكلة جهاز الشرطة عقب سيطرة حماس على غزة حتى أصبحت منظومته الإدارية تقدر بـ 35 ما بين إدارة عامة ووحدة، كما أعيد تشكيل جهاز الأمن الوقائي وتغيير اسمه إلى الأمن الداخلي وأنشئت كلية للشرطة عام 2009.
الأعلام والرموز مسؤول عمليات الشرطة اللواء فايق المبحوح في غزة اغتالته إسرائيل عام 2024 (مواقع التواصل الاجتماعي) وزير الداخلية سعيد صياممن مواليد 1959 في مخيم الشاطئ للاجئين بغزة، تولى منصب وزير الداخلية الفلسطينية بعد فوز حركة حماس في انتخابات 2006.
شكل القوة التنفيذية التي أصبحت قوام شرطة قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس على مقرات الأجهزة الأمنية.
إعلاناغتالته إسرائيل في 15 يناير/كانون الثاني 2009، أثناء عدوانها على قطاع غزة في عملية الرصاص المصبوب (معركة الفرقان).
اللواء توفيق جبرمن مواليد عام 1953، وانتمى لحركة فتح مطلع ستينيات القرن الـ20، وعمل في جهاز المخابرات في غزة عام 1994، ثم إدارة العلاقات العامة بجهاز الشرطة.
وبعد سيطرة حركة حماس على غزة، ترأس قيادة جهاز الشرطة في الحكومة الفلسطينية المقالة، واستشهد رفقة العشرات من رجاله في قصف إسرائيلي أثناء حفل تخريج عناصر من الشرطة بغزة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008.
العقيد إسماعيل الجعبريمن مواليد 1974 في مخيم خان يونس، قضى نحو 5 سنوات في السجون الإسرائيلية ما بين 1998 و2003، وكان أحد مؤسسي جهاز الأمن والحماية ورئيسه، وهو جهاز أمني لحراسة الشخصيات الرسمية وضيوف قطاع غزة.
استشهد وهو في مكتبه أثناء الهجوم الإسرائيلي المتزامن على مقرات شرطة غزة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008.
اللواء فائق المبحوحمن مواليد عام 1968، اعتقل في السجون الإسرائيلية طيلة الفترة ما بين 1991 و2007، وعمل بجهاز الشرطة في غزة وتدرج في المناصب داخله، ثم أصبح المدير العام للعمليات المركزية في وزارة الداخلية والأمن الوطني.
اغتالته قوات الاحتلال يوم 18 مارس/آذار 2024 بعد أن ظل ينسق تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غزة أثناء الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع عقب عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
اللواء محمود صلاحمن مواليد عام 1974 في قطاع غزة، التحق بجهاز الشرطة الفلسطينية منذ تأسيسه، وشغل عددا من المناصب والمسؤوليات الأمنية.
تولى منصب المدير العام للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة عام 2019، وأثناء حرب الإبادة التي أعقبت طوفان الأقصى قاد عمليات ناجحة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب قطاع غزة، وتصدى لقطاع الطرق المدعومين من الاحتلال، قبل استشهاده في 02 يناير/كانون الثاني 2025.
إعلان هدف لحروب إسرائيلمنذ وقت مبكر بعد تأسيسها كانت شرطة غزة هدفا للاحتلال الإسرائيلي، سواء من خلال اغتيال القادة والعناصر أو تدمير البنى التحتية واللوجستية، وهو ما تعتبره حكومة غزة ومنظمات حقوقية سعيا لإشاعة الفوضى ونشر الجريمة وزيادة المعاناة الإنسانية.
ففي يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية الرصاص المصبوب (معركة الفرقان)، التي بدأها بغارات متزامنة على معظم مقرات الشرطة في أنحاء القطاع، واستهدف أحدها حفل تخرج في مجمع للشرطة بمدينة غزة وتناثرت أشلاء جثث الشهداء على الأرض.
وبلغ شهداء شرطة غزة في هذه الحرب نحو 300 من بينهم وزير الداخلية ومؤسس شرطة القطاع سعيد صيام، والمدير العام للشرطة اللواء توفيق جبر، وقائد جهاز الأمن والحماية العقيد إسماعيل الجعبري، فضلا عن تدمير عشرات المواقع الأمنية بالكامل.
وأثناء حروب إسرائيل على قطاع غزة في 2012 و2014 و2019 و2021 و2022 كان قادة ومنتسبو الشرطة فضلا عن مقراتها ووسائلها اللوجستية أحد أبرز أهداف الاحتلال.
وعقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 15 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت الشرطة في قطاع غزة، أن عدد الشهداء من قادتها وضباطها ومنتسبيها أثناء الحرب التي أعقبت عملية طوفان الأقصى بلغ أكثر من 1400، إضافة إلى 1950 مصابا، و211 معتقلا.
كما تعرضت مئات المركبات وجميع المقار والمراكز التابعة لشرطة غزة للتدمير أثناء الحرب، وفق ما أعلن عنه مدير المكتب الإعلامي في الجهاز محمد الزرقا في مؤتمر صحفي.
خطة للانتشار بعد الحربتزامنا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025 انتشر عناصر شرطة غزة في مناطق مختلفة من القطاع وسط ترحيب كبير من المواطنين، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الرأي العام الإسرائيلي حول دلالاته.
وأعلنت وزارة داخلية غزة عن "خطة استنفار لكل مكوناتها وبأجهزتها المختلفة لبدء الانتشار الواسع في كل محافظات القطاع مع دخول اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ".
إعلان