مع استمرار الحرب التي تدور رحاها بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فرضت إسرائيل حصارا شاملًا على قطاع غزة ومنعت إمدادات الغذاء والماء والوقود وغيرها من الاحتياجات الإنسانية عن أكثر من ٢.٣ مليون شخص هم إجمالي سكان القطاع.

وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق، أن أكثر من ٧١٪ من عينة دراسة أجراها في قطاع غزة أفادوا بأنهم يعانون من مستويات حادة من الجوع، في ظل استخدام إسرائيل التجويع سلاحًا لمعاقبة المدنيين الفلسطينيين.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنه أجرى دراسة تحليلية شملت عينة مكونة من ١،٢٠٠ شخص في غزة للوقوف على آثار الأزمة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع في خضم حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأظهرت نتائج الدراسة أن ٩٨٪ من المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء، بينما أفاد نحو ٦٤٪ منهم بأنهم يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع.

ورصدت الدراسة أن معدل الحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف، يبلغ ١.٥ لتر للشخص الواحد يوميًا في قطاع غزة، أي أقل بمقدار ١٥ لترًا من متطلبات المياه الأساسية لمستوى البقاء على قيد الحياة وفقا لمعايير «اسفير» الدولية.

كما تناولت الدراسة تداعيات سوء التغذية وعدم توفر مياه صالحة للشرب، إذ قال ٦٦٪ من عينة الدراسة،  إنهم يعانون أو عانوا خلال الشهر الحالي من حالات الأمراض المعوية والإسهال والطفح الجلدي.

ونقل المرصد الأورومتوسطي شهادات لأطباء عن ارتفاع في معدل الوفيات بالسكتات القلبية والإغماء في مناطق مدينة غزة وشمالها، والتي تشهد تدهورًا أشد بالأزمة الإنسانية ومعدلات الجوع.

وسلط مقال نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية الضوء على تتفاقم  المأساة الإنسانية لسكان قطاع غزة في ظل تشريد ما يقرب من مليوني فلسطيني وارتفاع عدد القتلى والمصابين إلى عشرات الآلاف جراء الحرب الشعواء التي تشتعل جذوتها في الوقت الحالي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشار المقال، إلى أن عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي وصل إلى ما يقرب من ٢٠،٠٠٠ في وقت تتعالى فيه الدعوات الدولية للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف المقال في هذا السياق أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع مدنية مثل مخيمات للاجئين والمستشفيات ودور العبادة والمدارس والمنازل، موضحا أن سكان القطاع يعيشون ظروفا معيشية غاية في القسوة بسبب الحرمان من الغذاء والماء والاحتياجات الأساسية الأخرى؛ ما أثار موجة عارمة من الغضب ليس فقط على المستوى الدولي ولكن أيضا بين حلفاء إسرائيل المقربين.

ويوضح المقال في هذا الصدد أن الغارات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي القطاع على سبيل المثال استهدفت ثلاثة منازل مجاورة؛ ما أدى إلى استشهاد ٢٥ شخصا إلى جانب ١٠ آخرين في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا في شمال القطاع.

ويضيف المقال أن الهجمات الأخيرة على كنيسة ومدرسة في مدينة غزة بالإضافة إلى غارة أخرى على إحدى المستشفيات المدنية أثارت القلق البالغ بشأن حماية المدنيين خلال الحرب الحالية في القطاع.
ويشير المقال إلى أن أحد التقارير التي نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية حول مقتل العديد من المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية أثار الكثير من الشكوك حول كيفية إدارة إسرائيل لتلك الحرب.

ويتطرق المقال في هذا الخصوص إلى التداعيات الدولية للحرب في غزة حيث يشير إلى تزايد عزلة الولايات المتحدة على المستوى الدولي بسبب دعمها لإسرائيل، موضحا أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مازال يسعى للتوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار في غزة للسماح بتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان القطاع في ظل اعتراض واشنطن على صياغة القرار.

ويوضح المقال أن البيت الأبيض يسعى إلى صياغة قرار لا يضع قيودا كبيرة على إسرائيل ويمنحها دورا أكبر في تحديد المساعدات التي يتم تقديمها لقطاع غزة، مشيرا إلى أن ألمانيا وبريطانيا، انضمتا للمعسكر الدولي الذي يطالب بتقليص حجم العنف في غزة ووقف دائم لإطلاق النار هناك. ويشير المقال في الختام إلى أن العديد من مسؤولي الأمم المتحدة عبروا عن بالغ غضبهم بسبب انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة حيث تفتقد المستشفيات هناك للأدوات اللازمة للقيام بمهامها بسبب القصف الإسرائيلي، موضحا أن الغارات الإسرائيلية تسببت في مقتل العديد من الجرحى الذين كانوا يتلقون العلاج داخل تلك المستشفيات جراء غارات إسرائيلية سابقة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المقاومة الفلسطينية غزة إسرائيل المقال فی فی غزة إلى أن

إقرأ أيضاً:

خارطة طريق إنعاش التشغيل التي جعلت "البام" منزعجا من حليفه الحكومي... ومن وزيره في القطاع أيضا

قال مسؤول في حزب الأصالة والمعاصرة، إن هيأته « لا تجد نفسها » في خارطة الطريق التي بدأت الحكومة، تنفيذها الأربعاء، بواسطة منشور صادر عن رئيسها، عزيز أخنوش، بشأن إنعاش التشغيل، وتضمنت سلسلة من المبادرات، عددها ثمانية، تسعى إلى تقليص معدلات البطالة المتفاقمة في البلاد.

كان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يخطط لإجراء تقييم لهذه الخارطة في اجتماع مناقشة مع وزير التشغيل يونس السكوري. لاحقا، أُلغي هذا الاجتماع بسبب تعذر مشاركة هذا الوزير في أشغاله إثر إصابته بوعكة صحية. لنشر إلى أن منشور رئيس الحكومة بخصوص هذه الخارطة نشر في التوقيت الذي كان مقررا فيه عقد اجتماع المكتب السياسي لحزب « الجرار ».

لا يخفي ذلك وجود مشاكل بين قيادة الحزب التي تتشكل من كل من فاطمة الزهراء المنصوري، والمهدي بنسعيد، وفاطمة السعدي، وبين وزير التشغيل حول الطريقة التي ينبغي بها إدارة حوار مع رئيس الحكومة بخصوص خططه في خلق الوظائف.

وداخل المكتب السياسي، يُعتقد بشكل واسع بأن للحزب ووزيره في التشغيل « أفكارا متباعدة » حول ملف التشغيل. عضو بارز في قيادة « الجرار » قال موضحا « إن مسافة التباعد بين الحزب ورئيس الحكومة بشأن هذا الملف، هي نفسها الفاصلة بين الحزب ووزيره في التشغيل »، لكنه لم يقدم تفاصيل حول طبيعة هذه الخلافات التي تضع العلاقات بين الطرفين على المحك.

في الواقع، وحسبما رشح من المناقشات الدائرة في الحزب، فإن خارطة الطريق المخصصة لتنفيذ الخطة الحكومية في مجال التشغيل، لم تجد صدى في « البام » بسبب مخاوف قادة هذا الحزب من الطريقة التي وزعت بها صلاحيات القطاعات الحكومية المعنية بتنفيذ خارطة الطريق هذه. وبالفعل، فقد أُسندت إلى الوزراء المنتمين إلى التجمع الوطني للأحرار أبرز الصلاحيات المتصلة بتحديد المستفيدين من الإجراءات المتضمنة في خارطة الطريق، لاسيما الشركات بأصنافها التي ستحصل على الدعم العمومي بهدف رفع طاقة التوظيف.

على خلاف ذلك، يرى قادة « البام » أن وزير التشغيل لم يحصل سوى على صلاحيات غير محسوسة، وتتعلق فقط بالشق المتعلق بإعداد الوثائق والسياسات وتوسيع التكوين. وفي بعض الحالات، اعتبر دور السكوري في خارطة الطريق هذه، من لدن حزبه، بمثابة « ساعي بريد لوزراء التجمع الوطني للأحرار في الفلاحة، والاستثمار الذين سيحق لهم إعداد قوائم المستفيدين، ولوائح الدعم ». ولقد شدد قيادي في « الجرار » على أن حزبه « لا يرضيه أن يبقى دوره متفرجا على وزراء حليفه الحالي، ومنافسه المستقبلي، وهم يوزعون الأموال على مقربة من موعد الانتخابات » في 2026.

ويمثل التسابق المبكر إلى حكومة المونديال عام 2026، تهديدا جديا لوحدة الحكومة التي تشكلت من ثلاثة أحزاب نهاية 2021. وبالرغم من أن أخنوش أخذ تعهدات من حليفيه في الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بوقف هذه الحملات في آخر اجتماع لرئاسة الأغلبية الشهر الماضي، إلا أن هذه الهدنة، كما يظهر الآن، قد لا تصمد طويلا.

 

كلمات دلالية أحزاب أخنوش أغلبية السكوري المغرب المنصوري تحالف تشغيل حكومة وظائف

مقالات مشابهة

  • "التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
  • الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: التحديات في قطاع غزة تتطلب التدخل الدولي السريع «فيديو»
  • خطة إسرائيل لإجهاض مقترح إعادة إعمار غزة – "الفقاعات الإنسانية"
  • محافظ الإسكندرية: الأطباء جنود الإنسانية في ميادين العطاء وسند المجتمع وقت الأزمات
  • انهيار ثلجي يحاصر العشرات شمالي الهند
  • 250 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية تدخل قطاع غزة
  • خارطة طريق إنعاش التشغيل التي جعلت "البام" منزعجا من حليفه الحكومي... ومن وزيره في القطاع أيضا
  • أمريكا الإسرائيلية وإسرائيل الأمريكية.. الأسطورة التي يتداولها الفكر السياسي العربي!
  • فهمي فايد: سكان غزة فقدوا مقومات الحياة والتهجير جريمة ضد الإنسانية
  • ما الدروس التي استخلصتها شعبة الاستخبارات الإسرائيلية من فشل السابع من أكتوبر؟