اليونان تؤكد التزامها بالتعهد الذي قطعته بخصوص تشريع زواج المثليين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكدت الحكومة اليونانية أنها ملتزمة بالتعهد الذي قطعته بشأن تقنين زواج المثليين وذلك رغم المعارضة التي أبدتها الكنيسة اليونانية.
ولا تعتبر الخلافات في الداخل اليوناني حول تشريع زواج المثليين بالحديثة العهد، وإنما احتلت حيزا واسعا من النقاشات والأخذ والرد على المستويين الشعبي والحكومي.
إقرأ المزيد
وقد أعربت شخصيات علمية وأكاديمية وثقافية، في عام 2021، وكذلك بعض العسكريين والمسؤولين والدبلوماسيين ورجال الأعمال في اليونان، عن رفضهم الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين المثليين وأنصار الجنس التقليدي.
وحينها أكد هؤلاء قلقهم الشديد تجاه موضوع التربية الجنسية في المدارس. ووقعت 160 شخصية بارزة على رسالة حول مشكلة أزمة المؤسسات وقيم التعليم.
وفي يونيو من العام نفسه، قدم أعضاء اللجنة المعنية بالاستراتيجية الوطنية للمساواة مع المثليين، إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خارطة طريق لمكافحة التمييز ضد "مجتمع الميم".
أما في ديسمبر من عام 2015، فقد تبنّى البرلمان اليوناني تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، تسمح للمثليين بإبرام عقود شراكة مدنية.
وقبل أيام قليلة، وافق البابا فرانسيس رسميا على السماح للقساوسة بمباركة الأزواج المثليين، حسبما جاء في وثيقة جديدة تشرح الانقلاب الجذري في سياسة الفاتيكان.
وتؤكد الوثيقة الصادرة عن مكتب العقائد بالفاتيكان، أن الأشخاص الذين يسعون إلى محبة الله ورحمته لا ينبغي أن يخضعوا "لتحليل أخلاقي شامل" كي يتلقوا مباركة الكنيسة.
المصدر: أ ب + نوفوستي + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أثينا الاتحاد الأوروبي الزواج المثليون البابا فرنسيس روما
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: بعض الحقوق في النظم الغربية ليس مبادئ عامة حتى يتعين على بقية الدول الالتزام بها كحقوق المثليين وإلغاء عقوبة الإعدام
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك مبادئ عامة تراضى عليها العالم في إطار مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ولكن التصور الذي تطرحه كل دولة على حدة في هذا الملف يتأثر بالنظام الدستوري القائم والنسق الثقافية والدينية في كل دولة.
وزير الخارجية: نتعامل بأريحية في ملف حقوق الإنسان دون أي حساسية
وزير الخارجية: المراجعة الدورية الرابعة للملف المصري في حقوق الإنسان ستكون فرصة عظيمة
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "بالتطبيق على الحالة المصرية، هناك بعض الحقوق الموجودة في نظم غربية ليست مبادئ عامة لحقوق الإنسان حتى يتعين على كل دول العالم أن تلتزم بها، مثل حقوق المثليين ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام التي هي موجودة في بعض الدول".
وتابع: "وبالتالي، ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالم، ولكن يختلف باختلاف النظم الدستورية والتشريعية لكل دولة"، مشيرًا، إلى أن المرجعية الوطنية لكل دولة هي المرجعية الأولى لضبط مجال حقوق الإنسان، فهناك برلمان منتخب من الشعب مباشرة، وهو المعني بسن التشريعات اللازمة التي تضع الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»