«بوليتيكو»: الرئيس الفرنسي يواجه أزمة بسبب قانون الهجرة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
حقق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتصارا باهظ الثمن، يوم الثلاثاء الماضي، بعد تمرير مشروع قانون الهجرة في تصويت كشف وجود حالة من الانقسام ضمن ائتلافه البرلماني، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
ويفرض مشروع القانون سلسلة من الإجراءات التي انتقدها اليسار بشدة استرضاء لرئيسة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان، بينما يزعم الحزب اليميني المتطرف أن حكومة ماكرون تسعي لاستبعاد الأجانب من مزايا الرعاية الاجتماعية للدولة.
وبموجب مشروع القانون ستصبح الآن مزايا الضمان الاجتماعي للأجانب مشروطة بالإقامة في فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل، أو ٣٠ شهرا لأولئك الذين لديهم وظائف، وذلك يتفق مع ما روج له حزب الجبهة الوطنية خلال حملته الانتخابية.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن حزب الجبهة الوطنية، يوم الثلاثاء الماضي، أنه سيصوت لصالح النسخة الأخيرة من مشروع قانون الحكومة بشأن الهجرة، مما أحرج كبار القادة في حزب ماكرون، الذي اضطر للاختيار بين تمرير مشروع القانون بدعم من اليمين المتطرف أو صرف النظر عن مشروع القانون.
وتمكنت الحكومة من تمرير القانون بفضل تعهد في اللحظة الأخيرة بعدم سن التشريع إذا لم يحصل على الدعم الكافي بدون اليمين المتطرف.
وصوت ٣٤٩ نائبا، من بينهم نواب من الائتلاف الوسطي بزعامة ماكرون والمحافظون و٨٨ نائبا من حزب الجبهة الوطنية، في نهاية المطاف، يوم الثلاثاء الماضي، لصالح مشروع القانون، بينما عارضه ١٨٦. في حين أن ذلك قد يبدو أغلبية مريحة، فإن ما يقرب من ربع أعضاء البرلمان من ائتلاف ماكرون امتنعوا عن التصويت أو صوتوا ضد مشروع القانون.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بعد التصويت، "كانت هناك لحظات من الصعوبة الكبيرة، لكن اليوم يمكننا أن نكون مقتنعين بأن غالبية النواب صوتوا بوضوح لصالح إجراءات قوية للغاية".
ولكن، قالت الصحيفة إن الحكومة تواجه الآن ائتلافا محطما في البرلمان. وتسببت الخلافات والتسويات في انقسام كبير بين حلفاء ماكرون، حيث صوت ٢٧ نائبا ينتمون إلى ائتلافه الوسطي ضد النسخة الأخيرة من التشريع.
وأشارت الصحيفة إلي وجود تكهنات بأن يجري ماكرون قريبا تعديلا وزاريا بما في ذلك تغيير رئيس الوزراء لإعادة تنشيط حكومته.
وكانت هناك نقطة خلاف، يوم الثلاثاء الماضي، هي ما إذا كانت الحكومة بحاجة إلى أصوات حزب الجبهة الوطنية لتمرير مشروع القانون في البرلمان. وخلال اجتماع طارئ في قصر الإليزيه قبل التصويت، حذر ماكرون حزبه من أنه إذا فشل في الحصول على أغلبية الأصوات بدون اليمين المتطرف، فإنه سيرفض سن التشريع. وكانت هذه الخطوة تهدف إلى إظهار عدم وجود تفاهم أو مفاوضات ضمنية بين حزب ماكرون ومنافسه حزب الجبهة الوطنية.
وقال السياسي من أقصى اليسار جان لوك ميلونشون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "إنه انتصار مقزز،" مضيفا: "بدون ٨٨ صوتا من حزب الجبهة الوطنية، كانت ستحصل الحكومة علي أصوات أقل من الأغلبية المطلقة. وهذا يظهر محور سياسي جديد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون مارين لوبان جيرالد دارمانان یوم الثلاثاء الماضی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يختار 10 أمناء للأمانات المركزية
أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية أن لجنة اختيار القيادات تواصل اجتماعاتها لاختيار أمناء الأمانات المركزية للحزب، وأنها بعد العرض على د.عاصم الجزار رئيس الحزب وافقت على اختيار 10 أمناء للأمانات المركزية.
وهم: م.محمد أمين الدخميسي لأمانة المشروعات الصغيرة، ود.أحمد شلبي لأمانة الإسكان والتنمية العمرانية، واللواء أحمد صقر لأمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، وأيمن الجميل لأمانة التجارة والصناعة، والمهندس عبدالله غراب لأمانة الطاقة والثروة المعدنية، ود.خالد فهمي لأمانة البيئة والتنمية المستدامة، والمستشار محمد عمران لأمانة الشباب، وعايدة أبو بكر لأمانة النقابات المهنية، والنائب عادل عبد الفضيل لأمانة العمال، وممدوح حمادة لأمانة الفلاحين.
وأسفرت أولى اجتماعات اللجنة لاختيار أمناء الأمانات المركزية عن اختيار الفريق طارق سلام أمينا للدفاع والأمن القومي، د.محمود مسلم أمينا للإعلام، د.ياسر عبد المقصود أمينا لريادة الأعمال، د.سحر نصر أمينا للإستثمار والشؤون الإقتصادية، النائب فايز أبو حرب أمينا للقبائل والعائلات، اللواء عادل لبيب أمينا لشؤون المجالس المحلية، د.إيمان كريم لأمانة الأشخاص ذوي الإعاقة، ود.عمرو بصيلة لأمانة التعليم، والنائب سليمان وهدان أمينا للشؤون البرلمانية، د.محمد ربيع لأمانة البحث العلمي والابتكار، وكامل أبو علي لأمانة السياحة والآثار، ود.شوقي علام أمينا للشؤون الدينية، ود.مدحت العدل أمينا للثقافة والتراث والفنون، وسامي شاهين لأمانة الحماية الإجتماعية، واللواء أحمد محمود لأمانة العضوية، والمستشار محمد حسام الدين لأمانة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وكان د.عاصم الجزار رئيس الحزب شكل لجنة برئاسته لاختيار القيادات والتشكيلات الرئيسية للحزب، تضم في عضويتها الأمين العام للحزب السيد القصير ورئيس الأمانة الفنية المستشار/ علاء فؤاد وأمين التنظيم أحمد رسلان ونائب رئيس الحزب اللواء/ محمود شعراوى، ووفقا لمعايير محددة ومعلنة وواضحة لتحقيق الكفاءة والشفافية في تشكيل الهيكل التنظيمي للحزب ، وبعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب الجبهة وقرار لجنة اختيار القيادات رقم 5 لسنة 2025 وعقد عدة اجتماعات للجنة، تم الاستقرار على أمناء الأمانات المركزية المعلنة، وإخطار لجنة شؤون الأحزاب بالاختيارات.