«بوليتيكو»: الرئيس الفرنسي يواجه أزمة بسبب قانون الهجرة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
حقق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتصارا باهظ الثمن، يوم الثلاثاء الماضي، بعد تمرير مشروع قانون الهجرة في تصويت كشف وجود حالة من الانقسام ضمن ائتلافه البرلماني، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
ويفرض مشروع القانون سلسلة من الإجراءات التي انتقدها اليسار بشدة استرضاء لرئيسة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان، بينما يزعم الحزب اليميني المتطرف أن حكومة ماكرون تسعي لاستبعاد الأجانب من مزايا الرعاية الاجتماعية للدولة.
وبموجب مشروع القانون ستصبح الآن مزايا الضمان الاجتماعي للأجانب مشروطة بالإقامة في فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل، أو ٣٠ شهرا لأولئك الذين لديهم وظائف، وذلك يتفق مع ما روج له حزب الجبهة الوطنية خلال حملته الانتخابية.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن حزب الجبهة الوطنية، يوم الثلاثاء الماضي، أنه سيصوت لصالح النسخة الأخيرة من مشروع قانون الحكومة بشأن الهجرة، مما أحرج كبار القادة في حزب ماكرون، الذي اضطر للاختيار بين تمرير مشروع القانون بدعم من اليمين المتطرف أو صرف النظر عن مشروع القانون.
وتمكنت الحكومة من تمرير القانون بفضل تعهد في اللحظة الأخيرة بعدم سن التشريع إذا لم يحصل على الدعم الكافي بدون اليمين المتطرف.
وصوت ٣٤٩ نائبا، من بينهم نواب من الائتلاف الوسطي بزعامة ماكرون والمحافظون و٨٨ نائبا من حزب الجبهة الوطنية، في نهاية المطاف، يوم الثلاثاء الماضي، لصالح مشروع القانون، بينما عارضه ١٨٦. في حين أن ذلك قد يبدو أغلبية مريحة، فإن ما يقرب من ربع أعضاء البرلمان من ائتلاف ماكرون امتنعوا عن التصويت أو صوتوا ضد مشروع القانون.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بعد التصويت، "كانت هناك لحظات من الصعوبة الكبيرة، لكن اليوم يمكننا أن نكون مقتنعين بأن غالبية النواب صوتوا بوضوح لصالح إجراءات قوية للغاية".
ولكن، قالت الصحيفة إن الحكومة تواجه الآن ائتلافا محطما في البرلمان. وتسببت الخلافات والتسويات في انقسام كبير بين حلفاء ماكرون، حيث صوت ٢٧ نائبا ينتمون إلى ائتلافه الوسطي ضد النسخة الأخيرة من التشريع.
وأشارت الصحيفة إلي وجود تكهنات بأن يجري ماكرون قريبا تعديلا وزاريا بما في ذلك تغيير رئيس الوزراء لإعادة تنشيط حكومته.
وكانت هناك نقطة خلاف، يوم الثلاثاء الماضي، هي ما إذا كانت الحكومة بحاجة إلى أصوات حزب الجبهة الوطنية لتمرير مشروع القانون في البرلمان. وخلال اجتماع طارئ في قصر الإليزيه قبل التصويت، حذر ماكرون حزبه من أنه إذا فشل في الحصول على أغلبية الأصوات بدون اليمين المتطرف، فإنه سيرفض سن التشريع. وكانت هذه الخطوة تهدف إلى إظهار عدم وجود تفاهم أو مفاوضات ضمنية بين حزب ماكرون ومنافسه حزب الجبهة الوطنية.
وقال السياسي من أقصى اليسار جان لوك ميلونشون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "إنه انتصار مقزز،" مضيفا: "بدون ٨٨ صوتا من حزب الجبهة الوطنية، كانت ستحصل الحكومة علي أصوات أقل من الأغلبية المطلقة. وهذا يظهر محور سياسي جديد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون مارين لوبان جيرالد دارمانان یوم الثلاثاء الماضی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
بينما يُواصل آلاف العمال المغاربة، الخروج في مسيرات احتجاجية بالرباط، للمُطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب؛ صدقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بالأغلبية، على مشروع القانون، المثير للجدل.
وفي وقت متأخّر من مساء الجمعة، أتى التصديق على مشروع القانون، الذي لا يزال يُشعل الكثير من النّقاش والإضرابات، آخرها كانت يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وفي السياق نفسه، من المرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون، في جلسة عامّة بمجلس المستشارين في وقت لاحق، ليتم عقب ذلك نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ونهاية السنة الفارطة 2024، كانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أيضا بالأغلبية، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.
330 تعديلا.. والجدل تواصل
التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" قد بلغت أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البتّ فيها، في نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.
من جهتها، كانت عدد من النقابات والهيئات المغربية، قد أعلنت رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع القانون، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، وذلك من خلال جُملة احتجاجات في الشارع، إذ تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا.
إثر ذلك، سعت النقابات والهيئات، طويلا، إلى الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف.
ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، هي المادة الخامسة التي تنص على أن: "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".
في المقابل، وافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"؛ كما صادق المجلس على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 29 من الدستور المغربي، ينصّ على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".
وتم سنّ الحق في ممارسة الإضراب، في المغرب، منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، فيما أحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
هذا القانون نفسه، تمّ عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2016، فيما اعتُمد في المجلس الوزاري عقب ذلك بشهرين، أي خلال نهاية فترة الحكومة التي ترأسّها آنذاك، عبد الإله بن كيران.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت