حقق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتصارا باهظ الثمن، يوم الثلاثاء الماضي، بعد تمرير مشروع قانون الهجرة في تصويت كشف وجود حالة من الانقسام ضمن ائتلافه البرلماني، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

ويفرض مشروع القانون سلسلة من الإجراءات التي انتقدها اليسار بشدة استرضاء لرئيسة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان، بينما يزعم الحزب اليميني المتطرف أن حكومة ماكرون تسعي لاستبعاد الأجانب من مزايا الرعاية الاجتماعية للدولة.

وبموجب مشروع القانون ستصبح الآن مزايا الضمان الاجتماعي للأجانب مشروطة بالإقامة في فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل، أو ٣٠ شهرا لأولئك الذين لديهم وظائف، وذلك يتفق مع ما روج له حزب الجبهة الوطنية خلال حملته الانتخابية.

وفي خطوة مفاجئة، أعلن حزب الجبهة الوطنية، يوم الثلاثاء الماضي، أنه سيصوت لصالح النسخة الأخيرة من مشروع قانون الحكومة بشأن الهجرة، مما أحرج كبار القادة في حزب ماكرون، الذي اضطر للاختيار بين تمرير مشروع القانون بدعم من اليمين المتطرف أو صرف النظر عن مشروع القانون.

وتمكنت الحكومة من تمرير القانون بفضل تعهد في اللحظة الأخيرة بعدم سن التشريع إذا لم يحصل على الدعم الكافي بدون اليمين المتطرف.

وصوت ٣٤٩ نائبا، من بينهم نواب من الائتلاف الوسطي بزعامة ماكرون والمحافظون و٨٨ نائبا من حزب الجبهة الوطنية، في نهاية المطاف، يوم الثلاثاء الماضي، لصالح مشروع القانون، بينما عارضه ١٨٦. في حين أن ذلك قد يبدو أغلبية مريحة، فإن ما يقرب من ربع أعضاء البرلمان من ائتلاف ماكرون امتنعوا عن التصويت أو صوتوا ضد مشروع القانون.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بعد التصويت، "كانت هناك لحظات من الصعوبة الكبيرة، لكن اليوم يمكننا أن نكون مقتنعين بأن غالبية النواب صوتوا بوضوح لصالح إجراءات قوية للغاية".

ولكن، قالت الصحيفة إن الحكومة تواجه الآن ائتلافا محطما في البرلمان. وتسببت الخلافات والتسويات في انقسام كبير بين حلفاء ماكرون، حيث صوت ٢٧ نائبا ينتمون إلى ائتلافه الوسطي ضد النسخة الأخيرة من التشريع.

وأشارت الصحيفة إلي وجود تكهنات بأن يجري ماكرون قريبا تعديلا وزاريا بما في ذلك تغيير رئيس الوزراء لإعادة تنشيط حكومته.

وكانت هناك نقطة خلاف، يوم الثلاثاء الماضي، هي ما إذا كانت الحكومة بحاجة إلى أصوات حزب الجبهة الوطنية لتمرير مشروع القانون في البرلمان. وخلال اجتماع طارئ في قصر الإليزيه قبل التصويت، حذر ماكرون حزبه من أنه إذا فشل في الحصول على أغلبية الأصوات بدون اليمين المتطرف، فإنه سيرفض سن التشريع. وكانت هذه الخطوة تهدف إلى إظهار عدم وجود تفاهم أو مفاوضات ضمنية بين حزب ماكرون ومنافسه حزب الجبهة الوطنية.

وقال السياسي من أقصى اليسار جان لوك ميلونشون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "إنه انتصار مقزز،" مضيفا: "بدون ٨٨ صوتا من حزب الجبهة الوطنية، كانت ستحصل الحكومة علي أصوات أقل من الأغلبية المطلقة. وهذا يظهر محور سياسي جديد".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون مارين لوبان جيرالد دارمانان یوم الثلاثاء الماضی مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مشترك بين الحزبين، لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل، وأحاله إلى مجلس النواب.

وأقر المشروع  بأغلبية 84 صوتاً مقابل 16 صوتاً، وكانت جميع الأصوات الرافضة من الديمقراطيين.

وسيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث مرت نسخة مماثلة منه بالفعل بدعم ديمقراطي كبير، ما يدل على أن الكثيرين في الحزب حريصون على تضييق الخناق على توزيع مخدر الفنتانيل بعد الانتخابات التي تحدث فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عن المشكلة.

???????????? BREAKING: SENATE PASSES ‘HALT FENTANYL ACT’ —16 DEMOCRATS VOTE NO

The Senate voted 84-16 to permanently classify fentanyl analogues as Schedule I drugs, enforcing harsh penalties and mandatory prison sentences.

Supporters say it closes loopholes exploited by drug… pic.twitter.com/FZA6sCw26P

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 14, 2025

وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون مماثل في 2023 حيث شارك عشرات الديمقراطيين في دعمه، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. ويقول النقاد إن الاقتراح يكرر أخطاء ما يسمى بـ "الحرب على المخدرات" التي سجنت ملايين المدمنين، خاصة الأمريكيين ذوي البشرة السمراء.

والآن ، ومع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ ، منح زعيم الأغلبية جون ثون الأولوية لمشروع القانون. وقال ثون هذا الأسبوع إن مشروع القانون "يمنح سلطات إنفاذ القانون أداة حاسمة لملاحقة المجرمين الذين يجلبون هذا السم إلى بلادنا ويبيعونه في شوارعنا".

ويطلق على مشروع القانون "قانون حظر الفنتانيل" وسيدرج بشكل دائم جميع إصدارات الفنتانيل وتعديلات العقار التي غالبا ما يبيعها المهربون  على قائمة إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لأخطر المخدرات، والمعروفة بالجدول رقم 1.

وأدرجت العقاقير  مؤقتاً في القائمة منذ 2018 ، ولكن كان من المقرر أن ينتهي هذا التصنيف في نهاية الشهر.

وستعني هذه الخطوة زيادة الإدانات الجنائية لتوزيع الفنتانيل، حسب مكتب الميزانية في الكونغرس.

مقالات مشابهة

  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • الحكومة الفنزويلية ترفض سياسات ترامب في مجال الهجرة
  • حزب الجبهة الوطنية يناقش مشروع قانون جديد للإدارة المحلية وتطوير الكوادر
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • تفاصيل مشروع ترامب لتمويل الحكومة لمدة 6 أشهر لتجنب الإغلاق الجزئى
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل