جرائم ضد الإنسانية.. لجنة أممية تحذر من خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
حذرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري من خطاب الكراهية والخطاب غير الإنساني، الذي يستهدف الفلسطينيين.
جاء ذلك في قرار للجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، اعتمدت بموجبة إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، وذلك وسط التأخير في التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي.
أخبار متعلقة الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تتصدر أعمال لجنة الإعلام"الصحة العالمية": جرحى غزة بانتظار الموت بعد توقف عمل المستشفياتأطفال يتجمعون بالأواني لتلقي الطعام جنوب قطاع غزة- د ب أ
وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن مدى التزام إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بمنع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، فيما تستأنف العدوان على قطاع غزة في 1 ديسمبر 2023 بعد توقف لمدة سبعة أيام، والتوسع في عملياتها العسكرية تجاه جنوب القطاع، مما أدى إلى استشهاد 20 ألف فلسطيني.
كما حذرت اللجنة في القرار من تدهور حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية في الأسابيع الماضية، واستخدام القوة المميتة من قبل جيش الاحتلال، إضافة إلى عنف المستوطنين، والاعتقالات التعسفية واحتجاز الفلسطينيين.
وحثت على الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مطالبة إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك مقتل 136 من موظفي الأمم المتحدة.
وشددت اللجنة على الدول على ضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الصراع المسلح الجاري إلى العدالة على وجه السرعة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف العدوان على غزة أخبار العرب اليوم غزة
إقرأ أيضاً:
المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: قلقون من مقترح تهجير الفلسطينيين
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم، عن قلقه البالغ إزاء المشروع الأمريكي الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين.
المشروع يتعارض صارخ مع القانونوأكد تورك أن مثل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وشدد في بيان رسمي، على أن «الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويتوجب على الدول جميعها احترامه وحمايته»، مستشهداً بقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي أكدت التزام المجتمع الدولي بهذا المبدأ.
وأضاف أن «أي شكل من أشكال النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من الأراضي المحتلة يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني».