بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنظم ندوة بعنوان “نحو سجون أكثر أمان وإنسانية”
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
الوطن| رصد
نظمت دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ندوة بعنوان “نحو سجون أكثر أمان وإنسانية” في تونس، بمشاركة عدد من كبار ضباط الشرطة القضائية من مختلف أنحاء ليبيا.
وتناولت الندوة المعايير الدولية للاحتجاز، وإدارة السجون والحقوق الأساسية للسجناء بموجب القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، واستخدام القوة، وإدارة الأزمات، والتخطيط للطوارئ.
هذا واتفق المشاركون على توصيات من بينها إنشاء معهد متخصص للشرطة القضائية، وتطوير البنية التحتية للسجون، وتحسين وصول المحتجزين إلى الرعاية الصحية، وإيجاد حلول لمعالجة الاكتظاظ.
ويذكر أن 16 موظفًا من المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام من طرابلس وبنغازي ومصراتة وسرت، أنهوا تدريبًا استمر لمدة ثلاثة أسابيع حول رصد وتقييم عمليات إزالة الألغام.
الوسومإزالة الألغام الشرطة القضائية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حقوق الإنسان ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إزالة الألغام الشرطة القضائية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حقوق الإنسان ليبيا
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقا لسوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ثمين الخيطان، الجمعة، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سترسل فريقاً صغيراً من الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وبعدما أطاحت فصائل المعارضة المسلحة السورية بنظام الرئيس بشار الأسد، فتحت الفصائل السجون والمقرات الحكومية، ما أثار آمالاً في محاسبة الجناة في الجرائم المرتكبة خلال الحرب السورية التي استمرت أكثر من 13 عاماً.
وقال الخيطان في تصريحات صحفية، إنه في ظل حكم الأسد، لم يُسمح لفريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد لسنوات، وكان يراقب الانتهاكات عن بعد.
وأضاف أن الفريق سيدعم قضايا حقوق الإنسان، ويسهم في ضمان أن يكون أي انتقال للسلطة "شاملاً للجميع وفي إطار القانون الدولي".
وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ في تأسيس وجودنا".
وتأمل هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أيضاً أن تتوجه إلى سوريا لجمع أدلة قد تدين كبار المسؤولين في الحكومة السابقة.
وتشير تقديرات إلى أن مئات الآلاف من السوريين لقوا حتفهم منذ عام 2011، عندما تحولت حملة لقمع الاحتجاجات إلى حرب واسعة النطاق اجتذبت تدخل قوى إقليمية.
واتهمت دول وجماعات لحقوق الإنسان بشار ووالده حافظ الأسد، الذي توفي في عام 2000، بارتكاب "عمليات قتل" كثيرة خارج نطاق القانون بطرق تشمل الإعدام الجماعي داخل منظومة السجون سيئة السمعة في البلاد. ونفى الأسد مراراً ارتكاب أي انتهاكات، ووصف منتقديه بـ"الإرهابيين".
وقالت اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في لاهاي بشكل منفصل، إنها تلقت بيانات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 66 موقعاً لمقابر جماعية في سوريا لم يتسن التحقق منها بعد، وإن عدد المفقودين الذين تلقت بلاغات بشأنهم تجاوز 150 ألفاً.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف