الطوارق يحاصرون محاور طرق رئيسية.. الصراع يعود لشمال مالي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
فرضت حركات من الطوارق حصارا على طرق رئيسية بشمال مالي مساء الأربعاء، وسط مؤشرات واضحة على عودة الصراع المسلح بين الحكومة المالية المركزية في باماكو والحركات الأزوادية (الطوارق) في الشمال.
وقال "الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية" - وهو تحالف يضم مجموعات مسلحة من الطوارق - إنه فرض حصارا على الطرق الرئيسية شمال مالي، من الحدود مع الجزائر إلى المدن الممتدة على الحدود مع موريتانيا والنيجر، وتشمل هذه المدن "ميناكا" و"كيدال" و "غاو" و "تمبكتو".
وأضاف التحالف في بيان: "لقد قمنا بفرض حصار كامل على المحاور الممتدة من الحدود الجزائرية إلى مدن ميناكا وكيدال وغاو وتمبكتو، ويشمل هذا الحصار كل المنتجات وكل أنواع وسائل النقل".
عودة الصراع
ويرى متابعون أن سيطرة المقاتلين الطوارق مؤشر واضح على عودة الصراع المسلح إلى شمال مالي.
وقال المحلل السياسي المهتم بالشأن الأفريقي، سيد أحمد ولد باب، إن حصار المسلحين الطوارق لطرق رئيسية، يعزز ما ذهب إليه أغلب المتابعين للشأن المالي خلال الفترة الأخيرة من عودة وشيكة للصراع المسلح إلى هذا البلد الأفريقي غير المستقر.
وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "قبل أشهر اندلعت اشتباكات قوية بين الجيش المالي والمسلحين الطوارق في بلدة "بير" قرب تمبكتو شمال مالي، وكانت اشتباكات قوية، قتل خلالها جنود ماليون وأصيب آخرون، واليوم يسيطر المسلحون الطوارق على طرق رئيسية".
ولفت إلى أن قادة الحركات الأزوادية غادروا قبل نحو سنة العاصمة المالية باماكو، ثم أعقب ذلك الاشتباكات التي اندلعت أغسطس الماضي وما تلى ذلك من توتر، واليوم السيطرة على طرق رئيسية، ما يعني أن الطوارق قرروا بالفعل العودة للصراع المسلح من جديد.
وأوضح ولد باب أن سيطرة المسلحين الطوارق على طرق رئيسية شمال البلاد، سيؤثر بشكل كبير على تدفق البضائع إلى مالي.
لكن الباحث المختص في الشأن الأفريقي، سيدي ولد عبد المالك، استبعد أن تكون لحصار الطرق الرئيسية شمال البلاد، تأثيرات كبيرة على تدفق البضائع إلى مالي.
وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن المحاور التي تغذي الأسواق التجارية الرئيسة في مالي، خصوصا الجنوب والوسط، لن تتأثر بما حدث في الشمال.
وأضاف: "المحاور الأساسية المغذية للسوق التجارية بمالي هي محاور بعيدة عن المسارات التي تنشط فيها الجماعات المسلحة، وهي أساسا محوري ساحل العاج وموريتانيا".
توتر مع الجزائر
في غضون ذلك استدعت وزارة الخارجية المالية، السفير الجزائري في باماكو الحواس رياش، وابلغته احتجاجا شديد اللهجة من الحكومة المالية، على ما وصفته بـ"أعمال غير ودية ارتكبتها السلطات الجزائرية في الفترة الأخيرة تحت غطاء عملية السلام في مالي".
وقالت الخارجية المالية في بيان، إن "لقاءات تكررت، وعلى أعلى المستويات في الجزائر، ودون أدنى معلومات أو تدخل من السلطات المالية، مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية".
ولا يعرف ما إذا كان للاحتجاج المالي على الجزائر علاقة بالتوتر الحاصل شمال مالي.
وقبل أسبوع دعت الجزائر، جميع الأطراف في مالي إلى تجديد التزامها باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، مجددة التأكيد على قناعتها الراسخة بأن هذا الاتفاق يظل "الإطار الأنسب لحل الأزمة والحفاظ عبر الوسائل السلمية على سيادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية".
واحتضنت الجزائر في 2014، مفاوضات بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية توجت بتوقيع اتفاق سلام في يونيو 2015، في ما عُرف بـ"مسار الجزائر".
لكن اتفاق الجزائر بات يواجه أصعب امتحان له بسبب التطورات المتسارعة في المنطقة.
ونص الاتفاق على تخلي الأزواديين عن مطلب الانفصال عن مالي مقابل منحهم حكما ذاتيا موسع الصلاحيات، ودمج مقاتلي هذه الحركات في الجيش الوطني.
سجل التمرد
ومنذ استقلال مالي عن فرنسا 1960 يسعى سكان الشمال المالية وغالبيتهم من الطوارق للانفصال عن الجنوب المالية، حيث دخل الانفصاليون الطوارق منذ تسعينيات القرن الماضي في مواجهة دامية مع الجيش المالي، واستطاعوا في كثير من الأحيان السيطرة على بعض المناطق.
وإقليم أزواد الذي يسكنه الطوارق هو منطقة في شمال مالي محاذية للحدود مع موريتانيا، ويضم عدة مدن أبرزها مدينة تمبكتو التاريخية، بالإضافة إلى مدينتي كيدال وغاو.
ويتكون سكان الإقليم من عرقيات الطوارق (هم غالبية السكان) والعرب والفلان والسونغاي.
وتبلغ مساحة الإقليم 822 ألف كلم مربع أو ما يقارب الـ66% من مساحة مالي الكلية البالغة مليونا و240 ألف كلم مربع.
وشكل الأزواديون سنة 1988 أول جبهة سياسية ذات نشاط عسكري عُرفت باسم "الحركة الشعبية لتحرير أزواد" إذ قادت تمردا عسكريا ضد باماكو سنة 1990، لكنها عانت بعد فترة قصيرة من أزمة داخلية انتهت بتفككها، وتحولها إلى عدة تشكيلات كان من أبرزها "الجبهة الشعبية لتحرير أزواد" و"الجيش الثوري لتحرير أزواد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الطوارق مالي الصراع اشتباكات اشتباكات مالي الصراع الطوارق سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على طرق رئیسیة شمال مالی
إقرأ أيضاً:
فرص تصديرية واعدة أمام صادرات الدقيق المصرى لـ 5 أسواق رئيسية
كشفت أحدث الدراسات السوقية الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجود العديد من الفرص التصديرية الواعدة أمام صادرات الدقيق المصرى بعدد من الأسواق العالمية والتى تقدر قيمتها بنحو 110 مليون دولار لخمس أسواق رئيسية خلال الفترة من 2024 إلى 2028 وهى العراق واليمن وفلسطين والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وبينت الدراسة أن السوق العراقى يأتى كأهم وأكبر الأسواق الواعدة أمام الشركات المصرية بفرص تصديرية تصل قيمتها لنحو 38 مليون دولار مقابل صفر صادرات حالية، إلا أن الشركات المصرية ستواجه منافسة شرسة من جانب نظيرتها التركية التى تستحوذ على 99% من هذا السوق الأمر الذى يتوجب معه دعم حكومى لتكاليف النقل، بينما السوق اليمنى فتصل قيمة الفرص التصديرية السانحة لنحو 60 مليون دولار مقابل صادارت بقيمة 33 مليون دولار فى الوقت الراهن، وتحظى الشركات المصرية بميزة عدم تطبيق رسوم جمركية على صادراتها لهذا السوق فى مقابل 5 % تفرضها اليمن على وارداتها من الدقيق من الدول الأخرى، إلا أن الشركات المصرية ستواجه منافسة شرسة من الشركات التركية والعمانية اللتان يستحوذان على نحو 80% من هذا السوق فيما تحل مصر ثالثا بنسبة 19 % وفق اخر إحصائيات صادرة فى 2023.
وأوضحت الدراسة أن السوق الفلسطينى يحظى بفرص تصديرية واعدة تقدر قيمتها بنحو 32 مليون دولار مقابل صادرات حالية بقيمة 15 مليون دولار، وتسيطر الشركات المصرية على حصة 46% من هذا السوق تليها نظيرتها التركية بـ 45 %، ثم أوكرانيا 9% ، بينما سوق المملكة السعودية فيحظى بفرص تصديرية تقدر بنحو 17 مليون دولار مقابل 1.3 مليون دولار فى الوقت الراهن، وتمتلك الشركات المصرية مزايا جمركية فى السوق السعودى بصفر جمارك مقابل مقابل 25% لباقى الدول التي لا تجمعها اتفاقيه تجاريه مع السعودية، وأظهرت الدراسة أن السوق السعودى تسيطر عليه الشركات الكويتية التى تستحوذ على 67% و نسبة 15% لشركات الأمارات فى حين نسبة مصر لا تتجاوز حصتها الـ 5. %.
وتابعت الدراسة: هناك فرص بنحو 13 مليون دولار مقابل 6.4 مليون دولار فى الوقت الحالى فى السوق الأمريكى الذى لا يفرض تعريفات جمركية على وارداته من الدقيق المصرى في حين يفرض رسوم اقل من 1% على باقى دول العالم تقريبا، مشيرة إلى أن الشركات المصرية ستواجه تحديات كبيرة من نظيرتها الكندية التى تسيطر على 59% والايطالية التى تسطير على 13% والأماراتية التى تسيطر على 10 % الامارات".
وذكرت الدراسة أن هناك احتمالات تراجع فى صادرات مصر إلى السودان ومدغشقر والصومال خلال ذات الفترة المشار إليها.
أهم الدول المصدرة والمستوردة حول العالم
كشف الدراسة أن حجم الطلب العالمي على دقيق القمح تحت البند الجمركى 110100 بلغ نحو 7 مليارات دولار في عام 2023، بتداول 14 مليون طن تقريبا، حيث استحوذت تركيا على حصة 21٪، بقيمة 1.4 مليار دولار وبكميات وصلت لنحو 3.7 مليون طن وبمتوسط سعرى 400 دولار تقريبا للطن، تليها ألمانيا بنسبة 9٪ وبإجمالى صادرات بلغ قيمته نحو 632 مليون دولار لنحو 1.1 مليون طن تقريبا وبمتوسط سعرى وصل لنحو 573 دولارا للطن، تليها كازاخستان التى استحوذت على نسبة 8٪ وبإجمالى صادرات قيمته 580 مليون دولار لنحو 1.9 مليون طن وبمتوسط سعري 296 دولارا للطن، ثم أوزبكستان بحصة تقدر بنحو 7٪ وبإجمالى صادرات بلغ 456 مليون دولار وكميات لنحو 1.3 مليون طن وبمتوسط سعري 348 دولارًا للطن، فى حين استحوذت مصر على المرتبة الخامسة بنسبة 6٪ وبإجمالى صادرات بلغ نحو 391 مليون دولار لنحو 534 الف طن وبمتوسط سعري 466 دولارا للطن الواحد.
وتصدرت أفغانستان قائمة أهم الدول المستوردة لدقيق القمح حول العالم بحصة بلغت 12% وبمتوسط سعر للطن 319 دولارا، تلتها العراق بنسبة 8% وبمتوسط سعر للطن 442 دولار، ثم السودان بحصة 5% تقريبًا وبحصة 591 دولار للطن، ثم هولندا بنسبة 5% أيضا و بمتوسط سعرى للطن الواحد حوالى 589 دولارًا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بمتوسط سعرى قد يكون الأعلى، حيث يصل لـ 992 دولارًا للطن.
صادرات مصر خلال 2024
كشفت الدراسة عن نمو صادرات مصر من دقيق القمح بنسبة 15% خلال 2024، لتسجل 450 مليون دولار في مقابل 392 مليون دولار خلال 2023، وبنسبة 69.3% لتسجل 1.129 مليون طن في مقابل 667 ألف طن خلال 2023، وبينت الدراسة أن صادرات مصر من دقيق القمح تضاعفت بنحو 10 مرات على مدار السنوات الـ 10 الماضية، حيث سجلت فى 2014 ما يقدر بنحو 46 مليون دولار لـ 111 ألف طن.
وعن أهم الدول التى تصدر لها الشركات المصرىة، كشفت الدراسة أن السودان استحوذت على 47% من صادرات مصر من دقيق القمح خلال 2024 رغم تراجع قيمة الصادرات لها بنسبة 16% لتبلغ نحو 211 مليون دولار، بينما تستحوذ مدغشقر على 14% من إجمالى الصادرات لتسجل 61 مليون دولار، تليها الصومال بنحو 60 مليون دولار مستحوذة على 13% من إجمالى الصادرات المصرية، لفتت الدراسة إلى أن فلسطين استحواذت على 12% من إجمالى الصادرات بقيمة 54 مليون دولار، تليها اليمن بقيمة 46 مليون دولار.
وأكد أحمد إيهاب مدير مطاحن التيسر الدولية، أن الشركات المصرية أمامها فرص تصديرية واعدة بالأسواق الأفريقية خاصة الحبيسة منها مثل إريتريا وإثيوبيا وغيرها من الدول التى تربطها اتفاقيات تجارية مع مصر، إضافة إلى سهولة الوصول إليها والتوافق مع اشتراطاتها، مشيرًا إلى أن التركيز على أسواق بعينها ليس فى صالح صادرات القطاع.
وعن الفرص المتاحة بالسوق العراقى والسعودى، أكد أن الفرص المتاحة بالسوق العراقى واعدة للغاية إلا أن تكلفة النقل تكاد تكون العائق الأبرز أمام الشركات المصرية لدخول هذا السوق، أما السوق السعودى فللأسف يشاع عن الشركات المصرية عدم التزامها بالمواصفات المطلوبة الأمر الذى أثر على حظوظنا فى هذا السوق الكبير، مطالبا بتشديد الرقابة على الصادرات المصرية لحماية سمعة المنتج المصرى بالخارج".
وتابع: قيام هيئة سلامة الغذاء بسحب عينات من الشحنات المصدرة لضمان سلامتها خطوة فى الاتجاه الصحيح لكن يجب أن يكون وفق اجراءات أسرع مما هو عليه الآن، حيث يستغرق ظهور العينات نحو 10 أيام ما يكبد الشركات خسائر فادحة".
وقال أحمد ماجد رئيس قسم اللوجستيات بشركة العربية للمطاحن، إن المشكلة الأكبر التى تواجه الشركات المصرية المصدرة للدقيق هى زيادة مدة الشحن بسبب الظروف الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة فى الفترة الأخيرة، موضحا أن عمليات الشحن لموانى بكينيا ومدغشقر تضاعف وقتها من 30 يوما إلى نحو 60 يوما ما يؤثر على مدة الصلاحية ويعيق مضاعفة الصادرات وتعزيز العلاقات التجارية مع العملاء بهذه البلدان.
وتابع: الأزمات اللوجستية دفعت الكثير من الشركات المصرية للاتجاه بقوة إلى السوق السودانى الأقرب والأسرع فى الحصول على المستحقات بشكل فورى، إضافة إلى أن المستورد هو من يتولى عمليات الشحن"، مطالبا هيئة سلامة الغذاء تستهيل حصول الشركات على الشهادات الصحية بأى مكتب من مكاتبها بالمحافظات وعدم اشتراط الحصول عليها من مكتبها بالقاهرة فقط لتسهيل عمليات التصدير.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً