د. أيمن محسب: تعديل منهجية حوافز الاستثمار يشجع الصناعات الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن هناك إشكالية في التشريعات المرتبطة بالاستثمار، لكن تم تعديل قانون الاستثمار منذ شهرين في مجلس النواب بناء على مخرجات الحوار الوطني، وتم إعطاء حزمة كبيرة من الحوافز لدفع عجلة الإنتاج والتي كانت غريبة وغير مشجعة رغم كبرها.
وأوضح محسب، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة اليوم”، مساء الخميس، أن حوافز الاستثمار كانت مرتبطة بالخريطة الجغرافية، بمعنى أنها كانت تشجع الصناعة في الأماكن النائية والمحافظات المتطرفة، ما أدى إلى تجنب المستثمرون الذهاب لتلك المناطق.
د. أيمن محسب: دعوة الرئيس للحوار الوطني يعكس الإصرار على مشاركة المواطن في القرارات المصيريةولفت إلى أن الحوار الوطني عدل من منهجية حوافز الاستثمار وجعلها على خريطة الدولة الاستثمارية، وللصناعات التي تحتاج إلى تشجيع مثل التي يتم استيرادها وتستنزف العملة الصعبة، مشيرًا إلى أنه تم تعميم الحوافز لتكون جغرافية ونوعية ترتبط بنوع النشاط.
وعن مخرجات الحوار الوطني، أفاد أن الحوار الوطني خرج بـ 22 توصية، منها 16 أخذتها الحكومة كما هي، ما يدل على استفادة الحكومة من الحوار الوطني وأصوات المعارضة الموجودة فيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: مخرجات الحوار الوطني تدعم خطط الحكومة المرتقبة في ملف الاقتصاد
قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن الملف الاقتصادي من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وعلى الحكومة المرتقبة أن تترجم هذا الاهتمام في صورة قرارات.
ملف الاقتصاد والصناعة أولوية الحكومة المرتقبةوأضاف عكاشة، أن الملف الاقتصادي أهم الملفات المطروحة للنقاش والتي سيكون لها دور كبير في دعم تمكين القطاع الخاص، وهو توجه الدولة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة تبني الحكومة المرتقبة، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص المحور الاقتصادي لدعم المرحلة الراهنة.
الحوار الوطنى ساهم بقوة في إثراء الحياة السياسيةوأوضح النائب عمرو عكاشة، أن الحوار الوطني ساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية، ومن ثم كان وسيظل له دور كبير في مواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية، والمخرجات جاءت بعد سلسلة من المناقشات والاستماع لكل الآراء، والجميع حريص خلال هذه المناقشات على إعلاء المصلحة الوطنية، ومن ثم وضعها في الاعتبار ضرورة خلال الفترة المقبلة.
تطوير وتخطيط المناطق الصناعيةوأضاف عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا بد من الاهتمام بقطاع الصناعة وإعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة من خلال إنشاء مناطق متخصصة في صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، أن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها، وهو بدوره يدعم القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة التنمية وأكبر المحاور في الاقتصاد المصري.