تنمية المشروعات: حريصون على مساندة الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
اكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي على حرص الجهاز على التعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعة الوطنية; التي تستهدف في أحد محاورها النهوض بصناعة الأثاث خاصة في محافظة دمياط; وذلك تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال افتتاح معرض "صنع في دمياط" للأثاث; بحضور الأستاذ شريف المواردي رئيس هيئة المعارض ولفيف من مسئولي الجهاز والمحافظة.
ويتم تنظيم المعرض بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة دمياط بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر خلال الفترة من 21-30 ديسمبر 2023.
قال رحمي إن جهاز تنمية المشروعات يحرص على مساعدة صناعة الأثاث على تطبيق معايير الجودة العالمية مما يمكن أصحاب هذه المشروعات من التوسع في مشروعاتهم وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والارتقاء بجودة منتجاتهم للتوسع في التصدير للخارج وتخفيض الواردات مما يسهم في الحد من الإنفاق الدولاري لافتا إلى وجود تنسيق مستمر بين الجهاز ومحافظة دمياط لتوفير مجموعة متكاملة من الحزم التمويلية لمشروعات الأثاث والصناعات التكميلية ضمن مبادرة أطلقها الجهاز بالتعاون مع المحافظة تحت شعار "تدوم دمياط مع جهاز تنمية المشروعات".
وأوضح أن التمويل الجديد الذي يقدمه الجهاز لمصنعي الأثاث بمحافظة دمياط يستهدف ضخ إجمالي 50 مليون جنيه لمصنعي الأثاث يستفيد منها ما يزيد على 100 مشروع وذلك بمتوسط 400 ألف جنيه للمشروع الواحد سواء كان جديدا أو قائما يتم تحديدها وفقا لاحتياجات المشروع ودراسة الجدوى ويتم من خلالها تمويل رأس المال العامل وشراء آلات ومعدات وذلك بأسعار فائدة تنافسية.
وأشار إلى أن الجهاز قام منذ يوليو 2014 بضخ تمويلات بلغ قدرها 249.6 مليون جنيه لقطاع الأثاث وتجارة تصنيع الموبيليا في دمياط تم من خلالها تمويل عدد 5809 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وفرت ما يزيد عن 18 ألف فرصة عمل.
وكشف رحمي أن الدورة الحالية تعد استكمالا لنجاح 3 دورات سابقة أقيمت هذا العام بمشاركة 277 عارضا بإجمالي مبيعات وتعاقدات بمبلغ 105.6 مليون جنيه.
من جانبها أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض أن تنظيم المعرض بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بشكل دوري يأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة بالعمل على دعم واحد من أهم قطاعات الصناعة الوطنية التي تضم الآلاف من العاملين المهرة الذين يسهمون في تطوير صناعة الأثاث في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي مضيفة أن منتجاتهم تتمتع بقدرة تنافسية مرتفعة وإمكانية للنفاذ للأسواق الخارجية والتصدير.
وأشادت منال عوض بالنجاح الذي حققه المعرض في دوراته السابقة مؤكدة أن تنظيم المعرض بشكل منتظم بمحافظة القاهرة انعكس إيجابا على التوسع في تسويق منتجات أصحاب المشروعات مما يمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها كما يساعدهم في الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.
وأوضحت عوض أن المحافظة تعمل على التعاون مع مختلف جهات الدولة لتقديم مختلف أوجه الدعم للنهوض بمختلف القطاعات الصناعية الواعدة التي تشتهر بها المحافظة ومن أبرزها صناعة الأثاث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اثاث فترة المشروعات المتوسطة دكتورة رئيس هيئة صناعات أرض المعارض وطنية القطاعات محافظة دمياط صنع في دمياط الدكتورة منال عوض جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
سارة الأميري: حريصون على اتخاذ القرارات التي تضمن جودة المنظومة التعليمية الوطنية
أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على مواءمة وتطوير سياساتها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يدعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية في مراحلهم الدراسية المختلفة، سواءً في مرحلة التعليم العام أو العالي، وذلك عبر اتخاذ القرارات الكفيلة التي تضمن جودة ومرونة مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية وتقدمها وريادتها على المستوى العالمي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلغاء اختبار الإمارات القياسي "الإمسات" لطلبة الصف الثاني عشر بدءاً من اليوم، ومنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، وذلك بموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
ويأتي القرار ضمن الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية الوطنية وتأهيل الطلبة لمرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والتطلعات المستقبلية.
ولفتت معاليها في هذا السياق إلى اهتمام الوزارة بتطوير ودعم مهارات الطلبة في المواد الدراسية المختلفة والعمل على تنميتها وقياسها بشكل دقيق، وذلك من خلال منظومة قياس أداء الطلبة التي قامت الوزارة بتحديثها مؤخراً، والتي ستتمكن من خلالها من التعرف على المستوى الحقيقي لمهارات الطلبة والارتقاء بها وفق منهجية مدروسة تتيح حيزاً كبيراً لقياس مهاراتهم وصقلها بالشكل الأمثل.
وبينت معاليها أنه لن يتم، وبموجب القرار وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اشتراط الاختبار كجزء من معايير قبول طلبة الصف الثاني عشر في مرحلة التعليم العالي، والاكتفاء بتلبية متطلبات مؤسسات التعليم العالي وما تضعه من شروط فيما يخص قبول الطلبة فيها، مشددةً على أهمية مواءمة السياسات بين جميع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تأمين انتقال الطلبة لمرحلة التعليم العالي بسلاسة ويسر، ودعمهم لتحقيق طموحاتهم المستقبلية خلال مسيرتهم الأكاديمية والعملية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والمجتمع.
من ناحيته أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، على رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى زيادة فرص التحاق الطلبة بالتعليم العالي بحيث تتاح إمكانية الانضمام لكل طالب من خريجي الصف الثاني عشر إلى برامج البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الدبلوم أو برامج شهادات المهارات، وبما يسهم في إعدادهم لسوق العمل بطريقة مناسبة.
وأوضح معاليه أن الرؤية الجديدة ستمنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول، بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة الذين لم يحققوا شرط اللغة الإنجليزية من خلال تسجيلهم في مساقات تؤهلهم للوصول إلى الكفاءة المطلوبة، كما ستتاح للجامعات إمكانية قبول الطلبة وتسجيلهم في مواد استدراكية تخصصية في حالة عدم حصولهم على الدرجة المطلوبة في المواد المطلوبة لدراسة التخصص.
ولفت معالي الدكتور عبد الرحمن العور، إلى أن شروط القبول في التخصصات الطبية والهندسية ستركز بشكل أكبر على درجة المواد العلمية المرتبطة بالتخصص عوضاً عن التركيز على النسبة الإجمالية للصف الثاني عشر، منوهاً إلى أن مقترحات تطوير معايير قبول الطلبة في الجامعات تهدف إلى توفير مسارات أكاديمية متنوعة تناسب إمكانات الطلبة وترتبط في الوقت ذاته باحتياجات سوق العمل، بحيث يتم تخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين المؤهلين للتنافس بفعالية في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص.
وبين معاليه أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، تعملان على تحقيق المرونة في سياساتهما التعليمية واشتراطاتها لاستقبال الطلبة في مساراتهم التعليمية والأكاديمية المتنوعة، إلى جانب فتح آفاق التميز والريادة أمام الطلبة بما يلبي طموحاتهم المستقبلية ومستهدفات دولة الإمارات في كوادرها البشرية المتسلحة بأفضل المعارف والمهارات، لافتاً إلى أن الوزارة ستتواصل مع الجامعات من أجل مشاركة تفاصيل المرحلة القادمة وإطلاعها على آخر المستجدات في هذا الشأن.
ودعت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة وأولياء الأمور إلى ضرورة التعرف على اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة، موضحةً أن إلغاء الاختبار لن يؤثر على متطلبات معادلة شهادات مناهج المدارس الخاصة سوى تلك التي تطبق المنهاج الأميركي، حيث يجب على الطلبة في هذا المنهاج التسجيل لتقديم الاختبارات المعيارية البديلة لاختبار الإمسات مثل اختبار السات (SAT) لمادة الرياضيات والتوفل (TOEFL) لمادة اللغة الإنجليزية، وغيرها من المتطلبات ذات الصلة بالقبول.
وعلى ضوء ذلك حدثت وزارة التربية والتعليم متطلبات خدمة معادلة شهادات طلبة المدارس الخاصة بعد إلغاء اختبار "الإمسات" لطلبة الصف الثاني عشر وفق عدة اشتراطات منها طلب الشهادة الدراسية لآخر ثلاث سنوات دراسية وإلزامية دراسة اللغة العربية للطلبة من الجنسية العربية للسنوات الدراسية الثلاث الأخيرة، وكذلك إلزامية دراسة مادة الدراسات الإسلامية آخر ثلاث سنوات للطلبة المسلمين في المدارس الخاصة، وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة في تعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخاً للقيم الدينية السمحة، مؤكدةً على ضرورة مراجعة طلبة المدارس الخاصة متطلبات المعادلة بما يتماشى مع المناهج الدراسية الخاصة بكل منهم.
وأكدت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الخطوة جاءت لتلبي تطلعات القيادة والمجتمع من قطاع التعليم، وأهمية دوره في تطوير منظومة إيجابية تحول التحديات إلى فرص وتفتح المجال أمام الطلبة ليكتسبوا المهارات والقدرات التي تمكنهم من الإسهام في بناء مستقبل الوطن وازدهاره.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة