أمين الفتوى: «طلاق البدل حرام شرعا ويخرب البيوت»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى «أسماء»، أنها لديها مشاكل مع حماتها، التي تريد أن تطلقها من زوجها، بسبب مشاكل مع قريب لها متزوج من قريب حماتها، وهو ما يعرف في الصعيد بزاوج البدل، بين الأقارب، وتريد أن تعرف كيف تتصرف في هذه المشكلة، لأن حماتها تريد طلاقها لذنب ليس لها يد فيه؟.
وأضاف «كمال»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمذاع على شاشة «قناة الناس»: «هذه الظاهرة موجودة بكثرة في الصعيد، فتجد أقارب يتزوجون من بعض، وعند حدوث مشكلة في أي طرف ويطلق زوجته، تجد الطرف الآخر يطلق زوجته، ردا على طلاق قريبته».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «الأمر معقد، تجد شخص في زواج البدل يقول له لو طلقت أختي هطلق أختك، وهذا مخالف للشرف وحرام شرعا، ويخالف تعاليم الإسلام، ويجب على الزوج عدم الاستماع لأي طرف حتى لو أمه أو أبوه في حال طلبهم طلاق زوجته الصالحة، فلو اتبعهم فهو آثم، وإن لم يطيعهم فلا إثم عليه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام الزواج الطلاق الخلافات الزوجية
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث المعروف بـ "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن هذا الحديث لا يجوز استخدامه كمرجع في الأحكام الفقهية.
وأشار الشيخ محمد إلى أن هذه العبارة هي في الأساس قاعدة فقهية، وليست حديثًا نبويًا، موضحًا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا النص وأكدوا أنه لا يصلح للاعتماد عليه سواء في البحث العلمي أو في مؤلفاتهم.
وشدد على أن بعض المشايخ الذين يستندون لهذا القول في تحريم معاملات البنوك يجب عليهم مراجعة آرائهم لأنه غير ثابت وصحيح.
وأضاف أمين الفتوى أن الحديث الضعيف لا يُعتد به في إصدار الأحكام الشرعية، إلا أن القاعدة الفقهية التي تنص على أن القروض التي تتضمن فوائد أو منافع إضافية تعتبر ربا محرمًا، تُطبق بشكل واضح بين الأفراد.
أما في حالة البنوك، فالأمر يختلف نظرًا لطبيعتها كمؤسسات اعتبارية تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين.
وأوضح الشيخ محمد أن البنوك لا تمتلك الأموال التي تقدمها كقروض، حيث تعتمد على أموال المودعين والمستثمرين، وبالتالي لا تسري عليها نفس الأحكام الفقهية المتعلقة بالقروض بين الأشخاص الطبيعيين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الربا يُحرم في المعاملات بين الأفراد إذا تضمن استغلالًا أو فرض فوائد، أما المؤسسات المالية فلها طبيعة خاصة تختلف في التعامل الفقهي، مشددًا على أهمية فهم الفروق بين الحالات المختلفة لتجنب اللبس في القضايا الشرعية.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية