أمين الفتوى: «طلاق البدل حرام شرعا ويخرب البيوت»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى «أسماء»، أنها لديها مشاكل مع حماتها، التي تريد أن تطلقها من زوجها، بسبب مشاكل مع قريب لها متزوج من قريب حماتها، وهو ما يعرف في الصعيد بزاوج البدل، بين الأقارب، وتريد أن تعرف كيف تتصرف في هذه المشكلة، لأن حماتها تريد طلاقها لذنب ليس لها يد فيه؟.
وأضاف «كمال»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمذاع على شاشة «قناة الناس»: «هذه الظاهرة موجودة بكثرة في الصعيد، فتجد أقارب يتزوجون من بعض، وعند حدوث مشكلة في أي طرف ويطلق زوجته، تجد الطرف الآخر يطلق زوجته، ردا على طلاق قريبته».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «الأمر معقد، تجد شخص في زواج البدل يقول له لو طلقت أختي هطلق أختك، وهذا مخالف للشرف وحرام شرعا، ويخالف تعاليم الإسلام، ويجب على الزوج عدم الاستماع لأي طرف حتى لو أمه أو أبوه في حال طلبهم طلاق زوجته الصالحة، فلو اتبعهم فهو آثم، وإن لم يطيعهم فلا إثم عليه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام الزواج الطلاق الخلافات الزوجية
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيط
جدل مستمر بين التجار والمشترين حول حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط، خاصة مع تصاعد الأسعار وصعوبة توفير كامل قيمة الذهب نقدًا. في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية موقف الشريعة الإسلامية بشأن هذه المعاملات، ليضعا حدًا للجدل الدائر.
حكم شراء الذهب بالتقسيط
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن شراء الذهب بالتقسيط "حلال ولا حرج فيه".
وأوضح أن الذهب المصوغ لم يعد يُعتبر نقدًا كما في العصور القديمة، بل صار بمثابة سلعة، وبالتالي ينطبق عليه حكم بيع وشراء السلع الأخرى.
وأضاف أن هذا الرأي يستند إلى ما اتفق عليه الفقهاء من أن الذهب المصوغ يمكن بيعه بالتقسيط، تحقيقًا لمصالح الناس وتيسيرًا عليهم.
بيع الذهب بالتقسيط بين التحريم والجواز
أما عن بيع الذهب بالتقسيط، فكان السؤال الأكثر تداولًا بين تجار المجوهرات.
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال صفحتها الرسمية، أشارت إلى أن الأصل في الذهب أنه من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها بالتقسيط.
واستندت اللجنة إلى الحديث النبوي الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ».
ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن هذا الحكم ينطبق إذا كان التعامل بالذهب كعملة كما كان الحال قديمًا. لكن في الوقت الحاضر، ومع تحول العملات إلى ورقية، أصبح الذهب المصوغ في نظر بعض العلماء سلعة كغيرها من السلع، مما يبيح بيعه بالتقسيط.
آراء الفقهاء تدعم التيسير
عدد من الفقهاء، مثل الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن قيم الجوزية، أشاروا إلى أن الذهب المصوغ بفعل الصناعة فقد صفته كعملة نقدية، وأصبح بمثابة سلعة تُباع وتُشترى وفقًا لقواعد البيع والشراء.
ابن القيم، على سبيل المثال، أكد أن الذهب المصوغ لا يجري عليه الربا بينه وبين الأثمان، تمامًا كما يحدث مع أي سلعة أخرى.
رفع الحرج وتيسير الحياة
خلصت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إلى أن التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ جائز شرعًا، سواء للبيع أو الشراء، مع التأكيد على أهمية رفع الحرج عن الناس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بهذا التوضيح، يمكن للتجار والمشترين التعامل بثقة وطمأنينة في هذا النوع من المعاملات، بما يحقق مصالحهم ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة