«الصحة» تطلق العمل بالمشروع القومي لـ«ميكنة منظومة العلاج الحر»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق العمل بالمشروع القومي لـ«ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية»، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مشروع «ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية»، يستهدف تيسير الإجراءات على طالبي الترخيص، وتوفير أعباء الانتقال، والتعامل المباشر مع العنصر البشري، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية لتقديم طلبات التراخيص من خلالها.
كما يستهدف إنشاء خريطة بأماكن تقديم الخدمات من القطاع الخاص، وإنشاء QR Code تعريفي لكل منشأة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع مقدمي الخدمة الطبية بالقطاع الخاص والعاملين بها، وكشف ومراقبة الأماكن غير المرخصة.
حقوق الطبيب وأصحاب المنشآت المرخصةأضاف «عبد الغفار» أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على حقوق الطبيب وأصحاب المنشأت المرخصة والمطابقة للشروط والمعايير، وكذلك الحفاظ على حق المواطن المصري، في التأكد من هوية الجهة مقدمة الخدمة الطبية، والحفاظ على حقوق الدولة، وتكويد جميع جهات مقدمي الخدمة الطبية، ومتابعة تجديد تراخيصهم، ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للشروط والقواعد.
وأوضح «عبد الغفار»، أن العمل بالمنظومة الجديدة يشمل ترخيص جميع المنشآت الطبية الجديدة والحالية بالقطاع الخاص، وتشمل «مراكز طبية وعيادات تخصصية- بنك دم تجميعي وتخزيني- عيادة خاصة- عيادة أسنان- معمل أسنان- محل نظارات- دار نقاهة- مركز طبي لعلاج الإدمان- مركز علاج طبيعي- مركز أشعة- وحدة قسطرة- مركز ليزر- مستشفى خاص».
المستشفيات الخاصةلفت إلى أن المشروع يجري تنفيذه على عدة مراحل تتضمن المرحلة الأولى منه 5 أنواع من المنشآت الطبية، وهي المستشفيات الخاصة، بنوك الدم، مراكز الليزر، وحدات القساطر القلبية، ومراكز غسيل الكلى.
وأشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، إلى تفعيل موقع إلكتروني (https://psdigit.mohp.gov.eg/)، لتقديم طلبات التراخيص للمستشفيات والعيادات، ومقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، للتسهيل عليهم في إجراءات التراخيص، وكذلك مراجعتها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات، بهدف وضع نظام متكامل يمكن أصحاب المنشآت الطبية، من التقدم بطلبات لتسجيل أو تجديد منشآتهم بشكل رقمي عبر البوابة الإلكترونية، وتخصيص حساب عليها لكل منشأة طبية خاصة، لتلقي الطلبات وسهولة التواصل الدائم مع القائمين عليها.
ولفت إلى تدريب فريق المعاينة، الذي يقوم بعملية معاينة المنشآت الطبية على أرض الواقع، وتزويدهم بأجهزة «تابلت»، للتأكد من الاشتراطات وصحة جميع البيانات، التي يقدمها طالبي التراخيص والتسجيل على البوابة الإلكترونية، قبل الحصول على التراخيص المميكنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحة المستشفيات العلاج المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة: قرب توظيف 8 آلاف من ذوي المهن الطبية والصحية
الاقتصاد نيوز _ متابعة
من المقرر أن يستكمل مجلس الخدمة العامة الاتحادي خلال المدة القليلة المقبلة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، إجراءات توظيف أكثر من ثمانية آلاف من ذوي المهن الطبية والصحية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "مجلس الخدمة صادق على توظيف أكثر من 28 ألفاً من ذوي المهن الطبية والصحية مؤخراً، وفقاً لبيانات تم إرسالها أيضاً من وزارة الصحة، من المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 200 المعدل".
وأشار إلى أن "وزارة الصحة تعمل حالياً بالتنسيق مع المجلس ووزارة المالية على إجراء عمليات الحذف والاستحداث مع الكلف المالية، ليتسنَّى لمجلس الخدمة استكمال عمليات المصادقة والإسراع في إصدار قرارات التوظيف لثمانية آلاف من ذوي المهن الطبية والصحية وفقاً للبيانات التي تم إرسالها من وزارة الصحة بالتخصصات والأسماء، وطبقاً للآلية التي اعتمدتها الوزارة في عمليات التفاصيل، ومنها النسب المئوية لخريجي طبِّ الأسنان والصيدلة والكليات والمعاهد التقنية، كما أن للمعدل دوراً أيضاً في عمليات التفاضل".
وأوضح اللامي أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر توجيهاً مهماً في الاجتماع الذي ترأسه مع وزارتي المالية والصحة وممثلية عن المجلس، بضرورة اعتماد البيانات المرسلة من مجلس الخدمة العامة الاتحادي المتعلقة بإكمال توظيف خمسة آلاف و227 من حملة الشهادات العليا والأوائل، وقيام وزارة المالية بما يستلزم من عمليات الحذف والاستحداث مع التخصيصات المالية بالمؤسسات الحكومية كافة، لغرض توظيفهم وتوزيعهم بين دوائر القطاع العام الحكومي بهدف الإسراع في إنجاز هذا الملف".
ونوه إلى أن "مهام المجلس تتضمن إعادة النظر في هيكيلية الجهاز الإداري في الدولة من خلال دائرة البحوث لديه بما يُسهم في زيادة فاعلية وإنتاجية المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات العامة للمواطنين ورفع مستوى الأداء الوظيفي في الدولة".