«الصحة» تطلق العمل بالمشروع القومي لـ«ميكنة منظومة العلاج الحر»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق العمل بالمشروع القومي لـ«ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية»، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مشروع «ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية»، يستهدف تيسير الإجراءات على طالبي الترخيص، وتوفير أعباء الانتقال، والتعامل المباشر مع العنصر البشري، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية لتقديم طلبات التراخيص من خلالها.
كما يستهدف إنشاء خريطة بأماكن تقديم الخدمات من القطاع الخاص، وإنشاء QR Code تعريفي لكل منشأة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع مقدمي الخدمة الطبية بالقطاع الخاص والعاملين بها، وكشف ومراقبة الأماكن غير المرخصة.
حقوق الطبيب وأصحاب المنشآت المرخصةأضاف «عبد الغفار» أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على حقوق الطبيب وأصحاب المنشأت المرخصة والمطابقة للشروط والمعايير، وكذلك الحفاظ على حق المواطن المصري، في التأكد من هوية الجهة مقدمة الخدمة الطبية، والحفاظ على حقوق الدولة، وتكويد جميع جهات مقدمي الخدمة الطبية، ومتابعة تجديد تراخيصهم، ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للشروط والقواعد.
وأوضح «عبد الغفار»، أن العمل بالمنظومة الجديدة يشمل ترخيص جميع المنشآت الطبية الجديدة والحالية بالقطاع الخاص، وتشمل «مراكز طبية وعيادات تخصصية- بنك دم تجميعي وتخزيني- عيادة خاصة- عيادة أسنان- معمل أسنان- محل نظارات- دار نقاهة- مركز طبي لعلاج الإدمان- مركز علاج طبيعي- مركز أشعة- وحدة قسطرة- مركز ليزر- مستشفى خاص».
المستشفيات الخاصةلفت إلى أن المشروع يجري تنفيذه على عدة مراحل تتضمن المرحلة الأولى منه 5 أنواع من المنشآت الطبية، وهي المستشفيات الخاصة، بنوك الدم، مراكز الليزر، وحدات القساطر القلبية، ومراكز غسيل الكلى.
وأشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، إلى تفعيل موقع إلكتروني (https://psdigit.mohp.gov.eg/)، لتقديم طلبات التراخيص للمستشفيات والعيادات، ومقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، للتسهيل عليهم في إجراءات التراخيص، وكذلك مراجعتها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات، بهدف وضع نظام متكامل يمكن أصحاب المنشآت الطبية، من التقدم بطلبات لتسجيل أو تجديد منشآتهم بشكل رقمي عبر البوابة الإلكترونية، وتخصيص حساب عليها لكل منشأة طبية خاصة، لتلقي الطلبات وسهولة التواصل الدائم مع القائمين عليها.
ولفت إلى تدريب فريق المعاينة، الذي يقوم بعملية معاينة المنشآت الطبية على أرض الواقع، وتزويدهم بأجهزة «تابلت»، للتأكد من الاشتراطات وصحة جميع البيانات، التي يقدمها طالبي التراخيص والتسجيل على البوابة الإلكترونية، قبل الحصول على التراخيص المميكنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحة المستشفيات العلاج المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
«القوى العاملة بالنواب» تقر آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها اليوم، على المادة المنظمة لقواعد وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد، وشددت اللجنة خلال اجتماعها البرلماني، اليوم، على تحديد مدد في المادة القانونية.
مشروع قانون العمل الجديدوتنص المادة 46 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنّ لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أنّ يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان، وفي حال عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها، يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
لجنة القوى العاملة بالبرلمانكانت اللجنة البرلمانية قد تمسكت بالعودة إلي النص السابق بدلا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي ألغى مسألة المدد نهائيا.
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، إن النص المقترح من الحكومة تلافي ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلى الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم. وقال ممثل قطاع الأعمال، إنّ المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلى التعيين المباشر دون الحاجة إلى إعلانات للتشغيل.
فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلى 5 أيام فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.