«الصحة» تطلق العمل بالمشروع القومي لـ«ميكنة منظومة العلاج الحر»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق العمل بالمشروع القومي لـ«ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية»، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مشروع «ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية»، يستهدف تيسير الإجراءات على طالبي الترخيص، وتوفير أعباء الانتقال، والتعامل المباشر مع العنصر البشري، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية لتقديم طلبات التراخيص من خلالها.
كما يستهدف إنشاء خريطة بأماكن تقديم الخدمات من القطاع الخاص، وإنشاء QR Code تعريفي لكل منشأة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع مقدمي الخدمة الطبية بالقطاع الخاص والعاملين بها، وكشف ومراقبة الأماكن غير المرخصة.
حقوق الطبيب وأصحاب المنشآت المرخصةأضاف «عبد الغفار» أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على حقوق الطبيب وأصحاب المنشأت المرخصة والمطابقة للشروط والمعايير، وكذلك الحفاظ على حق المواطن المصري، في التأكد من هوية الجهة مقدمة الخدمة الطبية، والحفاظ على حقوق الدولة، وتكويد جميع جهات مقدمي الخدمة الطبية، ومتابعة تجديد تراخيصهم، ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للشروط والقواعد.
وأوضح «عبد الغفار»، أن العمل بالمنظومة الجديدة يشمل ترخيص جميع المنشآت الطبية الجديدة والحالية بالقطاع الخاص، وتشمل «مراكز طبية وعيادات تخصصية- بنك دم تجميعي وتخزيني- عيادة خاصة- عيادة أسنان- معمل أسنان- محل نظارات- دار نقاهة- مركز طبي لعلاج الإدمان- مركز علاج طبيعي- مركز أشعة- وحدة قسطرة- مركز ليزر- مستشفى خاص».
المستشفيات الخاصةلفت إلى أن المشروع يجري تنفيذه على عدة مراحل تتضمن المرحلة الأولى منه 5 أنواع من المنشآت الطبية، وهي المستشفيات الخاصة، بنوك الدم، مراكز الليزر، وحدات القساطر القلبية، ومراكز غسيل الكلى.
وأشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، إلى تفعيل موقع إلكتروني (https://psdigit.mohp.gov.eg/)، لتقديم طلبات التراخيص للمستشفيات والعيادات، ومقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، للتسهيل عليهم في إجراءات التراخيص، وكذلك مراجعتها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات، بهدف وضع نظام متكامل يمكن أصحاب المنشآت الطبية، من التقدم بطلبات لتسجيل أو تجديد منشآتهم بشكل رقمي عبر البوابة الإلكترونية، وتخصيص حساب عليها لكل منشأة طبية خاصة، لتلقي الطلبات وسهولة التواصل الدائم مع القائمين عليها.
ولفت إلى تدريب فريق المعاينة، الذي يقوم بعملية معاينة المنشآت الطبية على أرض الواقع، وتزويدهم بأجهزة «تابلت»، للتأكد من الاشتراطات وصحة جميع البيانات، التي يقدمها طالبي التراخيص والتسجيل على البوابة الإلكترونية، قبل الحصول على التراخيص المميكنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحة المستشفيات العلاج المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
يهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.
العقوبات بمشروع القانون
يعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين