انتخابات العراق.. العتاكة ينقذون المرشحين من مقصلة المفوضية

شفق نيوز/ تكفل "العتّاكة" و"الدَوّارة" في شوارع بغداد و15 محافظة عراقية، باستثناء إقليم كوردستان، برفع صور المرشحين واللوحات الإعلانية للقوائم المرشحة في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت الاثنين الماضي، لاستخدامها كمواد أولية أو لبيعها، لكنهم بهذا الفعل جنبوا المرشحين أيضاً عناء رفع هذه الدعايات والعقوبات القانونية في حال تركها بالشوارع والحدائق العامة حسب قانون الانتخابات.

وقد بدأ المهتمون بالحصول على المواد الأولية التي صنعت منها الدعايات الانتخابية فور انتهاء موعد التصويت في الانتخابات المحلية عند الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين الماضي، بالهجوم بواسطة مركبات الستوتة في الغالب، لجمع ما يمكن جمعه من اللافتات، لبيع أطرها المعدنية، والاستفادة من أقمشتها وأوراقها المدعمة في تسقيف الأسطح وغيرها من الاستعمالات.

ورصدت وكالة شفق نيوز، انتشار عمليات رفع اللوحات الإعلانية وصور المرشحين في محافظات عديدة، عبر استخدام جميع أنواع الأدوات لقص اللوحات ورفعها من الشوارع، وسط تهكم للعاملين بهذه المهنة بأن السياسيين ليس لهم نفع إلا دعاياتهم الانتخابية.

"الانتخابات رزق لنا"

وفي هذا السياق، قال أحد "العتّاكة" الملقب "حسوني أبو الحديد" (20 عاماً) من محافظة كربلاء، إن "فترة الانتخابات تمثل موسماً لجميع العتاكة والدوارة الذين يتسابقون فيما بينهم لجمع أكثر كمية من الحديد خاصة من القطع الدعائية الكبيرة الحجم".

وأضاف "حسوني" مبتهجاً لكسبه المال خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "حصلت من بيع الحديد على 200 ألف دينار، أما في الأيام العادية فلا يتعدى ما أكسبه في اليوم الواحد 10 آلاف دينار، لذلك نستعد في فترة الانتخابات ونعمل بسرعة فائقة لاستغلال فرصة كسب المال الكثير بوقت قصير دون جهد يذكر".

بيع الحديد وشرائه

من جهته، أشار الحداد أبو علي (45 عاماً) من محافظة كربلاء، إلى أن "عمليات شراء الحديد أكثر من بيعه في الوقت الراهن، على عكس الفترة السابقة التي كانت تشهد طلباً مرتفعاً لأغراض استخدامه في الدعايات الانتخابية".

وأوضح أبو علي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "تكلفة إنشاء إطار الدعاية الانتخابية يختلف حسب الحجم، وعموماً فإن تكلفة الصورة ذات الحجم المتوسط من 20 إلى 25 ألف دينار، أما الأحجام الكبيرة فهي تتخطى حاجز 100 ألف دينار"، مبيناً أن "سعر السكراب الذي يشترى من العتاكة فهو من 3 آلاف ديناروصعوداً، حسب نظافة الحديد".

"ليست سرقة"

بدوره، أكد الخبير القانوني، أحمد العبادي، أن "رفع الهياكل الحديدية من مسؤولية المرشح نفسه سواء فاز في الانتخابات أو خسر فيها، أما في حال تركها فهي مباحة ويمكن للجميع أخذها ولا تعتبر سرقة، صحيح هي ملك لأشخاص ولكن هؤلاء الأشخاص تركوها، كما هي في الوقت نفسه ليست ملكاً للدولة، لذلك يمكن للعتاكة الاستفادة منها".

وبين العبادي، للوكالة، أن "من واجب المرشح رفع دعاياته الانتخابية بعد الانتخابات مباشرة، لأن في قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل بالمادة 26 ثانياً تنص: إن على الأحزاب أو التنظيمات السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية".

ولفت إلى أن "تعليمات المفوضية تنص على أن المرشحين والأحزاب السياسية والتحالفات إزالة مفردات الدعاية الانتخابية خلال 30 يوماً من اليوم التالي للاقتراع، وبعكسه يتم إزالتها وتحميلهم كلفة إزالة المخالفات وتستقطع من مبلغ التأمينات المودع لدى المفوضية، وفي حال عدم تغطية المبلغ يطالب المخالف بتسديد المبلغ المتبقي خلال 10 أيام، وبخلافه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

هذا وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد شهدت نسبة مقاطعة كبيرة، إذ قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسب التصويت بلغت 41%، اي مشاركة اكثر من 6 ملايين ناخب فقط، من إجمالي 16 مليوناً يحق لهم الإدلاء بصوتهم.

المصدر: شفق نيوز