صندوق التنمية السياحي يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 4.35 مليارات ريال لوضع حجر أساس مشروع الأڤنيوز الخبر
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
وقع صندوق التنمية السياحي، أمس، اتفاقية تمويل بقيمة 4.35 مليارات ريال مع تحالف بنكي يقوده البنك العربي الوطني ويضم البنك السعودي الأول وبنك الرياض، وبنك الكويت الوطني، مع شركة شمول القابضة، بهدف تمويل أعمال بناء المرحلة الأولى من مشروع الأڤنيوز – الخبر الّتي تتضمن مركزاً تجارياً وبرجًا متعدد الاستخدامات.
و وقعت الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، ورئيس مجلس إدارة شركة شمول القابضة محمد بن عبدالعزيز الشايع، ورئيس مجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني لؤي الزاهر، ونائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات في بنك الرياض محمد أبو النجا، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، والرئيس الإقليمي للشركات الدولية للبنك السعودي الأول محمد المحسن.
ويعد مشروع الأڤنيوز الخبر الواقع في الركن الشمالي الغربي من تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان في قلب مدينة الخبر، أحد أكبر المشاريع الريادية في المنطقة الشرقية التي ستُحدث تغُيّرًا لمفهوم التسوّق والترفيه، وستعزز من قطاع السياحة في المنطقة وسترتقي بخدماتها.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 7.2 مليارات ريال وتقدر المساحة الإجمالية القابلة للتأجير 170000 متر مربع، ويضم 8 مناطق تسوّق و10 صالات سينما ومساحات خاصة للترفيه، إضافة إلى برجين، يضم الأول فندقًا، والثاني فندقًا وقاعات مؤتمرات، إضافة إلى مساحات مكتبية، ومواقف سيارات تتسع لأكثر من 6 آلاف مركبة.
يذكر أن صندوق التنمية السياحي تأسس في عام 2020 برأس مال 4 مليارات دولار أمريكي لدفع جهود تنمية القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية، ويعد بوابة رئيسة للمستثمرين المحليين والدوليين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للقطاع، من خلال توفير حلول تمويل قابلة للتطبيق والاستفادة من شبكته الواسعة من الشركاء، ومن بينها الجهات الحكومية والمؤسسات المقرضة من القطاعين العام والخاص، وكذلك المشغلون ومزودو الخدمات الذين يسعون لتحقيق أهداف الاستثمار في قطاع السياحة بالمملكة.
ويعد الصندوق محورًا أساسيًا داخل المنظومة الشاملة لقطاع السياحة في المملكة، حيث يقدم الاستشارات والتوجيه إضافة إلى فرص وخيارات التمويل للمشاريع الكبرى، والمنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تسهم في تنمية وتطوير قطاع السياحة في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي والحلول الاستثمارية المصممة خصيصًا للمستثمرين.
وتركز رؤية الصندوق على المساهمة في تحقيق أهداف “الإستراتيجية الوطنية للسياحة” من خلال إتاحة المجال وتوفير الفرص على مستوى كامل سلسلة القيمة السياحية لصالح مستثمري القطاع الخاص مع التركيز على الاستدامة على المدى الطويل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التنمیة السیاحی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك التنمية الأفريقي لدعم القطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.
وأوضح النائب، الاتفاق يهدف إلي تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة ، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية تستهدف توديه التمويل لدعم بيئة الأعمال الإنتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
كما أكد عدد من النواب، أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الإفريقي، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹