ننشر تفاصيل شركة "صندوق مصر لدعم التعليم" و"هيئة تطوير الجامعات"
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل دور هيئة دعم وتطوير الجامعات، كهيئة اقتصادية تهدف إلى تحقيق رؤية الدولة في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية، والجامعات الدولية المرموقة .
حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن هيئة دعم وتطوير الجامعات تعمل على مساندة الجامعات الحكومية في إنشاء جامعات أهلية أو أهلية تكنولوجية، أو التوسع في القائم منها، وإنشاء المعاهد العليا الخاصة، وأيضًا إنشاء مباني وفروع جامعية أجنبية أو تجهيزها والتوسع في استضافتها، مع تعزيز فرص التعليم العالي الدولية داخل الدولة، وتقديم ما يلزم من خبرات واستشارات، ودراسات وأبحاث في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وفقًا للآليات والسبل التي من شأنها نشره، وبما يكفل معايير الجودة العالمية.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، لافتا إلى أن ذلك يأتي تأكيداً على أهمية قطاع التعليم، وحرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلاله، مؤكدًا دور القطاع الخاص المهم في هذا الصدد، باعتباره شريكا استراتيجيا في تحقيق رؤية الدولة لقطاع التعليم.
كما كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، تفاصيل دور شركة "صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم" ، مؤكداً انها تسعى نحو دعم وتوفير فرص للتعليم العالي للارتقاء به، وتوفير وسائل تعليمية بما يتفق مع معايير الجودة العالمية وتقديم خدمات تعليمية متنوعة، بالإضافة إلى تقديم خدمات واستشارات في مختلف المجالات للمؤسسات التعليمية، واستغلال وإدارة تلك المؤسسات، وأيضًا الاستثمار في الخدمات الطلابية المختلفة المقدمة للطلاب، والاستثمار في المنشآت الطبية التعليمية.
وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، عن الفرص الاستثمارية المتاحة ونماذج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، قائلًا: لدينا 26 جامعة، و16 مستشفى جامعيًا جاهزة للاستثمار مع القطاع الخاص، وبالفعل بدأنا نتلقى العديد من العروض من قبل المستثمرين في هذا القطاع.
جدير بالذكر انه كان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي، واستعراض عدد من الفرص المتاحة.
وقد انعقد هذا الاجتماع اليوم بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، واللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للشئون الاقتصادية، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون المالية والاستثمار، وإيهاب رزق، المدير التنفيذيّ لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة، وعدد من المستثمرين في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي القطاع الخاص الجامعات وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تصفير مديونية الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
#تصفير_مديونية_الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
د. #مفضي_المومني.
2025/3/17
على مائدة الأفطار الأغلى في رمضان الخير مساء الأمس… وبحضور رئيس الوزراء( الذي يشعرنا نوعا ما بأنه مختلف عن من سبقه… من خلال تواجده الميداني… ودفتر الملاحظات الذي يحمله في جولاته.. ويخط عليه ما يجب عمله… وكل زيارة نسمع عن توجيهات بصيانة مدارس ومستشفيات… وحل معضلات… والاستماع من الميدان مباشرة… مع أن هذا كله مسؤولية القيادات الحكومية…وجيش المدراء..الذين يقبعون في مكاتبهم… والوصول لبعضهم صعب المنال…!)، حمل الأفطار مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي…وهذه مبادرة تسجل للبنوك التي تربح الملايين من خلال أعمالها المالية، والتي يجب أن يستفيد منها المجتمع وقد فعلتها مشكورة.
القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وأعماله يربح ويتربح أيضًا وعليه ذات المسؤولية، ونأمل أن تحفز مبادرة البنوك هذا القطاع ليدعم المجتمع وبالذات القطاعين التعليمي والصحي، وهنا ننتظر ونقترح أن تطلق مبادرة من القطاع الخاص بكل فعالياته لتصفير مديونية الجامعات الحكومية، إذا عرفنا أن كل كوادر القطاع الخاص وكفاءاته هم خريجوا مؤسسات التعليم العالي وبالذات الجامعات الحكومية، والتي تتحمل عبء تدريس الطلبة أصحاب المكرمات والاستثناءات من جسيم وغيره… وتعجز الجهات المُبتَعِثة عن سداد الجامعات…! مما وضع غالبيتها في وضع مالي حرج ومهدد، (وهذا الدور لا يقع على الجامعات الخاصة التي تربح مع أنها أسست كجامعات غير ربحية والله أعلم..! ) إذا علمنا أن مديونية الجامعات الحكومية تصل أو تزيد عن 200 مليون دينار، والذي انعكس بصورة أو بأخرى على أداء الجامعات في التدريس و البحث العلمي و خدمة المجتمع.. والجامعات المنتجة، وأثر كثيراً… على نوعية وجودة المخرجات، والمشاريع الطموحة للتطوير والعالمية.
إقتراحي قد يكون منفذاً لإنقاذ جامعاتنا… وإعادة ألقها الذي خبى… نتيجة للأوضاع المالية والمديونية، والإدارات والسياسات وهذه يجب العمل عليها بالتوازي مع مبادرة تصفير المديونية للجامعات الحكومية.
ننتظر أن يتم عاجلاً لا آجلاً… طرح مبادرة تصفير مديونية الجامعات لتشارك به كل شركات ومؤسسات القطاع الخاص… وبالذات الكبرى منها… لأن هذا دور وطني واجب عليها لدعم التنمية والأقتصاد الوطني، في ظل العجز الكبير والمديونية التي تواجهها ميزانية الدولة، ولا نقترح ضريبة دينار جديدة للجامعات… لأن ذات الضريبة كانت داعماً حقيقياً للجامعات عندما كانت تخصص لها… إلى أن ادخلتها حكومة ما… في ميزانية الدولة وضاعت بين الحسابات.. ولم تنال الجامعات منها إلا الفتات..!.
نريد مبادرة على غرار مبادرة البنوك.. بتحفيز من دولة الرئيس وحكومته… وأجزم بأن الحس الوطني سيكون حاضراً… وربما ننتهي من مديونية الجامعات… ونضعها على الطريق الصحيح… ونسخر لها إدارات تخضع للمراقبة والحساب…ضمن معيار الإكتفاء الذاتي كمعيار لنجاح أو فشل أي رئيس جامعة…، نرجو أن يأخذ الموضوع على محمل الجد… وتكون مبادرة البنوك بارقة خير… للجامعات…وللوطن… حمى الله الاردن
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية