إجابة كردية.. لماذا يرفض الإقليم استلام موظفيه رواتبهم من بغداد؟
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشف عضو مجلس النواب السابق، غالب محمد، سبب ممانعة حكومة إقليم كردستان إرسال الحكومة الاتحادية رواتب موظفيها بصورة مباشرة، فيما أكد ضرورة إبعاد الخلافات بين بغداد وأربيل عن ملف رواتب الموظفين.
وقال محمد، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الحل الوحيد لأزمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان تتمثل بدفع تخصيصاتهم المالية بصورة مباشرة عن طريق الحكومة الاتحادية، بدون الرجوع الى إقليم كردستان”.
وأضاف، أن “المشاكل الحاصلة بين بغداد واربيل حلها يكمن بالتوجه الى المحكمة الاتحادية العليا”، مؤكداً “ضرورة إبعاد ملف الخلافات عن أزمة رواتب موظفي كردستان”.
وأوضح النائب الكردي السابق، أن “حكومة كردستان لا تحاول حل هذه المشكلة؛ لانها ترغب بالاستفادة من الأموال المرسلة من الحكومة الاتحادية، ما يدفعها لعدم قبول دفع الرواتب مباشرة من بغداد”، مطالباً الحكومة الاتحادية بـ”ضرورة التفكير بصورة وطنية والنظر الى الشعب الكردي كما تنظر الى بقية القوميات العراقية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الاتحادية يؤكدان على ضرورة العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة
بغداد اليوم - بغداد
زار فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء 18 كانون الأول 2024 في بغداد، المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، وكان في استقبال فخامته رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد العميري والسادة أعضاء المحكمة.
وفي مستهل اللقاء، هنأ فخامته رئيس وأعضاء المحكمة بافتتاح المبنى الجديد، معبرا عن أمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في أداء مهام عملهم.
وأكد السيد الرئيس أهمية دور المحكمة في إطار العمل الدستوري وتعزيز التعاون المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة لترسيخ مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن التجربة الديمقراطية في العراق، رغم عمرها القصير، إلا أنها حققت نتائج نعتز بها، مبينا أن تعزيز الديمقراطية ضرورة ملحة لمنع التفرد في اتخاذ القرارات والنهج الدكتاتوري.
وتطرق السيد الرئيس إلى عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والتقيد بأحكامه، وعدم تجاوزه باعتباره وثيقة الشعب العراقي التي تضمن حقوقه، مبينا سيادته أن التجاوز على الدستور هو تجاوز على حقوق الشعب.
وشدد فخامته على ضرورة العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة بما يسهم في تنفيذ برنامج عملها، وتلبية متطلبات المواطنين من خلال الاستفادة من الخبرات في المجالات التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى الحرص على أن يكون القانون له السيادة المطلقة في جميع ممارساتنا، خاصة في مجال الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله ومن أي جهة كانت.
من جانبه، رحب رئيس المحكمة بزيارة فخامة الرئيس، ودعمه المتواصل لعمل المحكمة من أجل تحقيق أهدافها ومهامها في مراقبة تطبيق القوانين دستوريا.
وأكد القاضي العميري التزام المحكمة بأداء مهامها وواجباتها الدستورية بمهنية واستقلالية تامة، مشيدا بدور فخامته بصفته حاميا للدستور، وحرصه على تعزيز استقلالية القضاء والفصل بين السلطات.
كما استعرض الجهود التي تبذلها المحكمة في مجال إرساء قيم العدالة وتطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وبما يحفظ الحقوق السياسية والاقتصادي والاجتماعية.