كشف عضو مجلس النواب السابق، غالب محمد، سبب ممانعة حكومة إقليم كردستان إرسال الحكومة الاتحادية رواتب موظفيها بصورة مباشرة، فيما أكد ضرورة إبعاد الخلافات بين بغداد وأربيل عن ملف رواتب الموظفين.

وقال محمد، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الحل الوحيد لأزمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان تتمثل بدفع تخصيصاتهم المالية بصورة مباشرة عن طريق الحكومة الاتحادية، بدون الرجوع الى إقليم كردستان”.

وأضاف، أن “المشاكل الحاصلة بين بغداد واربيل حلها يكمن بالتوجه الى المحكمة الاتحادية العليا”، مؤكداً “ضرورة إبعاد ملف الخلافات عن أزمة رواتب موظفي كردستان”.

وأوضح النائب الكردي السابق، أن “حكومة كردستان لا تحاول حل هذه المشكلة؛ لانها ترغب بالاستفادة من الأموال المرسلة من الحكومة الاتحادية، ما يدفعها لعدم قبول دفع الرواتب مباشرة من بغداد”، مطالباً الحكومة الاتحادية بـ”ضرورة التفكير بصورة وطنية والنظر الى الشعب الكردي كما تنظر الى بقية القوميات العراقية”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ2.1 مليار دولار .. تفاصيل

اعلنت الحكومة المصرية عن قبولها استثمارات غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 104.21 مليار جنيه بما يعادل 2.1 مليار دولار قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إن جملة الطلبات التي قبلتها من المستثمرين بلغت 323 طلبا؛ للاستثمار في أذون الخزانة المصرية من أجلي 182 و 364 يوما.

البنك المركزي: إتمام طلبات استثمار في أذون الخزانة بـ 80 مليار جنيهرجعت تاني.. تفاصيل شهادات 30% و27% و23.5% بعد قرار البنك المركزيتفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

واستهدفت الحكومة أمس الوصول بحجم الاستثمارات في أدوات الدين المحلية من أجلي 182 و364 يوما بقيمة تبلغ 80 مليار جنيه، موزعة بين 35 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 45 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

وصلت جملة الاستثمارات التي قبلتها الحكومة للإكتتاب في أجل 182 يوما بقيمة تبلغ 36.21 مليار جنيه تضمنت 186 طلبا، بمتوسط سعر فائدة نسبته 26.834% و أعلي سعر بنسبة 26.93% وأقل سعر بنسبة 26.42%.

وبلغ حجم الاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة 68 مليار جنيه بإجمالي 137 طلبا قدمه المستثمرون شملت متوسط سعر فائدة نسبته 25.431% وأعلي سعر بنسبة 25.49% وأقل سعر بنسبة 25.1%.

ويطرح البنك المركزي المصري أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية، باعتباره المرتب الرئيسي لعمليات الطرح على المستثمرين من المؤسسات المالية والبنوك المحلية والدولية.

تساعد الاستثمارات في أدوات الدين، في توفير التمويل الملائم للحكومة لتدبير احتياجات الخزانة العامة، إذ تعد أحد وسائل الاستثمار والتمويل غير المباشر.

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة يبحث ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق العلاقات المشتركة
  • رئيس الدولة يبحث العلاقات مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
  • رئيس الدولة يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
  • المالية النيابية:تعديل الموازنة يتضمن اخضاع تصدير النفط من الإقليم للسلطة الاتحادية وإلزام حكومة البارزاني بتسليم الإيرادات لخزينة الدولة
  • وزيرة المالية طيف سامي: أرقام دقيقة تدحض ادعاءات إقليم كردستان
  • اتحاد الصناعات العراقية: منع دخول بضائع إقليم كردستان سببه عدم تسجيل المصانع في بغداد
  • المالية العراقية تفصح عن كتب رسمية حول تمويل رواتب إقليم كوردستان
  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ2.1 مليار دولار .. تفاصيل
  • حرب الموازنات: خيوط اللعبة تتشابك بين رواتب الإقليم و العفو العام
  • حكومة كردستان ترمي الكرة في ملعب بغداد: تستخدم رواتب الإقليم كورقة ضغط