كشف عضو مجلس النواب السابق، غالب محمد، سبب ممانعة حكومة إقليم كردستان إرسال الحكومة الاتحادية رواتب موظفيها بصورة مباشرة، فيما أكد ضرورة إبعاد الخلافات بين بغداد وأربيل عن ملف رواتب الموظفين.

وقال محمد، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الحل الوحيد لأزمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان تتمثل بدفع تخصيصاتهم المالية بصورة مباشرة عن طريق الحكومة الاتحادية، بدون الرجوع الى إقليم كردستان”.

وأضاف، أن “المشاكل الحاصلة بين بغداد واربيل حلها يكمن بالتوجه الى المحكمة الاتحادية العليا”، مؤكداً “ضرورة إبعاد ملف الخلافات عن أزمة رواتب موظفي كردستان”.

وأوضح النائب الكردي السابق، أن “حكومة كردستان لا تحاول حل هذه المشكلة؛ لانها ترغب بالاستفادة من الأموال المرسلة من الحكومة الاتحادية، ما يدفعها لعدم قبول دفع الرواتب مباشرة من بغداد”، مطالباً الحكومة الاتحادية بـ”ضرورة التفكير بصورة وطنية والنظر الى الشعب الكردي كما تنظر الى بقية القوميات العراقية”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

عقيد أردني متقاعد: رواية الحكومة في قضية الخلايا لم تصمد 24 ساعة (شاهد)

قال العقيد الأردني المتقاعد محمد المقابلة، إن الكومة فشلت في تقديم رواية مقنعة بخصوص قضية "الخلايا التي تمس الأمن الوطني"، والتي جرى الكشف عنها مؤخرا.

المقابلة وفي مداخلة على إذاعة "حسنى" مع الإعلامي حسام غرايبة، قال إن هناك حالة من الاستياء الداخلي في الأردن، وهناك من يزيد من حدة التوتر بدلًا من إخماده.

وتابع أن "الرواية الأولى للحكومة حول الأحداث لم تصمد في الشارع الأردني لأكثر من 24 ساعة"، متابعا أنه "حتى لو كانت هذه الرواية صحيحة وصادقة وتمثل تهديدًا للأمن الأردني، إلا أنها سقطت في نظر الشعب الأردني".

وقال إن "سبب سقوط هذه الرواية هو أن الشعب الأردني، بمن فيهم شخصيات وطنية مرموقة ومتقاعدون من المؤسسات العسكرية والأمنية، يشعرون بأن هناك من يدفع بالبلاد نحو الهاوية ويقوم بتقسيم المجتمع".

وانتقد المقابلة بشدة الطريقة التي قدمت بها الحكومة روايتها عبر الإعلام، واصفًا الأشخاص الذين قدموها بأنهم "رواة غير ثقات"، مشددا على ضرورة أن تقدم الحكومة رواية صادقة ومدعومة بأشخاص موثوقين هدفهم مصلحة الوطن


ودعا المقابلة إلى التفريق بين العمليات التي تستهدف الاحتلال الإسرائيلي معتبرها "عمليات مباركة"، وبين العمليات التي تستهدف أمن الأردن الداخلي وهي "جريمة مرفوضة".

وأضاف أن هناك رفض لمحاولات شيطنة فئة معينة من المجتمع أو تصويرهم على أنهم يجب القضاء عليهم، كما يحدث في الإعلام المصري.

وأشار إلى أن "هناك من يستغل هذه الأحداث لتصفية حركة الإخوان المسلمين أو للقضاء على الديمقراطية في الأردن".

ولم ينف المقابلة "حق الدولة في اعتقال ومحاسبة من يخالف القانون على الأراضي الأردنية"، إلا أنه شدد على "ضرورة ترك الأمر للقضاء ليقول كلمته دون تقسيم المجتمع5".

وكان الناطق باسم الحكومة محمد المومني ألمح إلى صلة جماعة الإخوان المسلمين بالخلية، فيما شن نواب البرلمان هجوما عنيفا على الإخوان، ودعا بعضهم إلى حل ذراعه السياسي المتمثل في حزب جبهة العمل الإسلامي، رغم امتلاكه أكثر عدد مقاعد حزبية في البرلمان بواقع 31 نائبا.

ودعت شخصيات أردنية خلال الأيام الماضية إلى ضرورة وقف حالة التحريض والتحشيد ضد الإسلاميين في الأردن، وضد المعتقلين وذويهم، وانتظار إجراءات القضاء في القضية.


مقالات مشابهة

  • مسرور بارزاني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي علاقة الإقليم مع الحكومة الاتحادية
  • وزيرا الخارجية العراقي والفرنسي يؤكدان ضرورة دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها
  • نائب إطاري:جداول الموازنة ما زالت لدى الحكومة
  • صرف رواتب أربعة أشهر لأكثر من 1600 متقاعد جديد في إقليم كوردستان
  • ائتلاف العبادي يستبعد استهداف الشرع في بغداد: الحكومة تتحمل مسؤولية حمايته
  • وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة دعم الحكومة السورية
  • مالية كردستان تعلن تحويل أكثر من 48 مليار دينار من وارداتها غير النفطية إلى بغداد
  • حزب بارزاني: رئاسة الإقليم وحكومتها من حصة حزبنا ولحزب طالباني بعض الوزارات
  • عقيد أردني متقاعد: رواية الحكومة في قضية الخلايا لم تصمد 24 ساعة (شاهد)
  • برلماني بحريني: سندعم الحكومة العراقية خلال استضافة قمة بغداد