دروة تدريبية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في كلية إعلام القاهرة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة دورة تدريبية بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بحوث الإعلام والتسويق وصناعة المحتوى" لأعضاء هيئة التدريس.
جامعة القاهرة تستضيف رئيس رابطة العالم الإسلامي (شاهد) جامعة القاهرة تنظم ندوة عن التدريب المنتهي بالتوظيفجاء ذلك برعاية الدكتورة حنان جنيد عميدة إعلام القاهرة وبإشراف الدكتور أشرف جلال رئيس القسم وتنسيق والدكتورة سارة فوزي رئيس لجنة الشراكات بالقسم، بالتعاون مع مجموعة أون آير للإعلام والاستثمار بحضور الدكتورة منى مراد الرئيس التنفيذي للمجموعة وحاضر بها الدكتور عبد الرحمن محمد خبير التحول الرقمي واستشاري تطوير الأعمال بقطاع الشركات الناشئة.
وأكدت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن مثل هذه الدورات تحقق أهداف الكلية وخطتها الاستراتيجية في دعم التحول الرقمي والاستخدام الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالعملية التدريسية والحد من مخاطره ومواجهة تحدياته، مشيرة إلى أن تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس وتعزيز كفاءتهم من أهم الأسس التى تتبناها كلية الإعلام في استراتيجيتها.
وأعرب أعضاء هيئة التدريس المشاركون عن سعادتهم بالمحتوى التدريبي المقدم خلال الدورة التدريبية والذي يسهم بدوره في تعزيز قدراتهم البحثية باستخدام أحدث وسائل البحث والذكاء الاصطناعي، وفي ختام التدريب قدم الدكتور أشرف جلال رئيس القسم والدكتورة بسنت مراد ود. حسين خليفه درع الكلية للدكتورة منى مراد مثمنين آفاق التعاون المستمر بين القسم وأون آير استديوز.
جدير بالذكر أن أون آير قد أعلنت عن تقديم مجموعة من الدورات التدريبية للطلبة خلال إجازة نصف العام سوف يعلن عنها قريبا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القاهرة اعلام القاهرة التحول الرقمى جامعة القاهرة كلية الاعلام
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية: الذكاء الاصطناعي موضوع حتمي لا يمكن استبعاده من حياتنا اليومية
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الذكاء الاصطناعي موضوع حتمي لا يمكن أن نستبعده من حياتنا اليومية وبخاصة القضائية ودور المحكمة الدستورية في هذا المجال هو رقابة قضائية لاحقة على تشريعات السلطة التشريعية واللوائح الخاصة بالسلطة التنفيذية.
وكان بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.
"تسريبات الفار"..محامي الحكم محمد عادل يطالب بمليون جنيه تعويضاكانت تجمع الكراتين.. تشييع جثمان طفلة لقيت مصرعها في حادث بالمنوفيةالاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.