رئيس الأمن العام يفتتح ورشة عمل «مشروع تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في رصد وزيادة معدلات التعافي من الإدمان»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
افتتح سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، صباح اليوم ، ورشة عمل «مشروع تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في رصد وزيادة معدلات التعافي من الإدمان»، والتي نظمتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية . وبهذه المناسبة، ثمّن سعادة رئيس الأمن العام ، اهتمام معالي وزير الداخلية ودعمه الدائم لكافة إدارات ومديريات الوزارة في سبيل القيام بدورها في مجال حفظ الأمن وتنفيذ النظام والقانون ومكافحة الجريمة ، مؤكداً سعادته بأن تبني البرامج المتطورة والتقنيات الحديثة كتقنية الذكاء الاصطناعي في الخدمات التي تقدمها الوزارة قد أصبح واقعاً ملموساً ، حيث أثبتت هذه التقنيات نجاحها وفعاليتها في دعم أداء المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق أتمتة العمليات وفهم البيانات على نطاق واسع بما يعود بفوائد عديدة في مجال العمل ، مشيراً بأن مملكة البحرين لديها من الكفاءات البشرية المؤهلة للاستفادة من هذه التقنيات وتحقيق الأهداف المتمثلة في نجاح هذا المشروع الوطني .
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائیة الذکاء الاصطناعی فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدعقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول، جاءت وفقا لما نصت عليه المادة 522 والتي نصت على أنه يتم فرض عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث يعاقب بـ الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل بدافع إرهابي، وقد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة شخص.
قانون متكامل للإجراءات الجنائيةويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.