افتتح سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، صباح اليوم ، ورشة عمل «مشروع تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في رصد وزيادة معدلات التعافي من الإدمان»، والتي نظمتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية . وبهذه المناسبة، ثمّن سعادة رئيس الأمن العام ، اهتمام معالي وزير الداخلية ودعمه الدائم لكافة إدارات ومديريات الوزارة في سبيل القيام بدورها في مجال حفظ الأمن وتنفيذ النظام والقانون ومكافحة الجريمة ، مؤكداً سعادته بأن تبني البرامج المتطورة والتقنيات الحديثة كتقنية الذكاء الاصطناعي في الخدمات التي تقدمها الوزارة قد أصبح واقعاً ملموساً ، حيث أثبتت هذه التقنيات نجاحها وفعاليتها في دعم أداء المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق أتمتة العمليات وفهم البيانات على نطاق واسع بما يعود بفوائد عديدة في مجال العمل ، مشيراً بأن مملكة البحرين لديها من الكفاءات البشرية المؤهلة للاستفادة من هذه التقنيات وتحقيق الأهداف المتمثلة في نجاح هذا المشروع الوطني .

وأشار سعادته «يأتي انعقاد هذه الورشة ونحن نحتفل اليوم بمناسبة فوز برنامج (تعافي) الذي تنفذه الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية والمختص بمساعدة المدمنين على التعافي من إدمان المواد المخدرة ، بالجائزة البرونزية في فئة الصحة على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا ضمن جوائز «ستيفي» العالمية المعنية بالإبداع والتميز المؤسسي ، مؤكداً سعادته بأن هذا الإنجاز الدولي هو دافع لنا جميعا للاستمرار في تنفيذ مثل هذه البرامج المتميزة التي تقدم كافة أنواع الدعم والمساندة لأبناء المملكة ، متمنياً أن تخرج الورشة بنتائج وتوصيات تدعم النجاح في تنفيذ هذا المشروع ، معرباً عن شكره وتقديره لمدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وجميع منتسبي الإدارة والمشرف العلمي على المشروع والقائمين على تنفيذ الورشة والجهات الداعمة والمشاركين على جهودهم ومشاركاتهم الفاعلة فيها . من جانبه ، أشار العميد عبدالعزيز معيوف الرميحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية رئيس فريق برنامج الذكاء الاصطناعي المعني بزيادة حالات التعافي من الإدمان بوزارة الداخلية ، بأن إنشاء مشروع وطني لرصد وزيادة معدلات التعافي من إدمان المخدرات باستخدام الذكاء الاصطناعي ، يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم ، ويهدف إلى إدخال قدرات الذكاء الاصطناعي للحاسب الآلي والتي تُحاكي القدرات الذهنية البشرية في فهم المتغيرات والعوامل التي تؤثر على سلوك المدمنين مما يساهم في وضع السياسات والحلول اللازمة سواء على المستوى الفردي أو الوطني في اتخاذ القرار . وتم خلال ورشة العمل ، مناقشة العديد من القضايا المتعلقة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لزيادة معدلات التعافي من المواد المخدرة من عدة محاور أمنية وصحية وسلوكية أبرزها ، القدرات القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال التعافي، والتحديات التي تواجه هذا المجال في الدول العربية، واستخداماته بدوافع إجرامية ، والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات من أجل استخدامه بشكل مسؤول، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة .

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائیة الذکاء الاصطناعی فی فی مجال

إقرأ أيضاً:

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وضع  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول.

برلماني: إعادة هيكلة دعم الصادرات يعزز مكانة مصر التجارية عالميابرلمانية: قانون المسؤولية الطبية يساهم في تطوير آليات المساءلة الطبيةتحركات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.. رفض برلماني وحزبي ومطالبات بوقف الانتهاكاتبرلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسان

ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.

قرار إخفاء هوية الشاهد

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول، جاءت وفقا لما نصت عليه المادة 522  والتي نصت على أنه يتم فرض عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث يعاقب بـ الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل بدافع إرهابي، وقد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة شخص.

قانون متكامل للإجراءات الجنائية

ويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • أسرع وأكثر دقة.. تقنية بالذكاء الاصطناعي لعلاج أمراض الجهاز الهضمي
  • مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. إطار تشريعي لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات| تفاصيل
  • نائبة تكشف عن مقترحات جوهرية على مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل
  • محافظ أسوان يفتتح مشروع تطوير ورفع كفاءة حديقة الورد بكورنيش النيل القديم
  • محافظ أسوان يفتتح مشروع تطوير ورفع كفاءة حديقة الورد بكورنيش النيل
  • برلماني: مؤشرات مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 تؤكد أننا في مرحلة التعافي
  • رئيس الأوبرا يسلم كأس بطولة الدورة الرمضانية لكرة القدم لفريق الإدارة الهندسية
  • عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تقنية جديدة تطيل عمر الحيوانات المنوية وتعزز نجاح التلقيح الاصطناعي
  • الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد