لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع هذا الإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية الأخيرة، الذى تعدى، حسب الهيئة الوطنية للانتخابات، نسبة الـ66٪ من عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت، فلا أحد ينكر أن المشهد كان مفاجئاً، وكان المتوقَّع عزوف الناخبين عن المشاركة، نظراً لعوامل عدة؛ أهمها الظروف المعيشية الصعبة التى يعانيها المواطن بسبب غلاء الأسعار غير المسبوق للسلع الأساسية، فضلاً عن اختفاء بعضها، وارتفاع فواتير جميع الخدمات من كهرباء ومياه وغاز، وغيرها، ما أثقل كاهل المواطن وجعله لا يأبه بالشأن العام، وأصبحت المشاركة السياسية فى ذيل قائمة اهتماماته، وأصبح كل هَمّه «لقمة العيش» وأن يكفل لنفسه ولمن يعول أدنى حد من الحياة الكريمة.
منذ اللحظة الأولى من إعلان موعد الانتخابات، حرصت جميع وسائل الإعلام وبرامج التوك شو، على حث الناخبين على النزول للجان الانتخابات باعتباره واجباً وطنياً، فضلاً عن آلاف اللافتات فى الشوارع والميادين التى تدعو المصريين للمشاركة والاستجابة لنداء الوطن، وجاء اليوم المنتظر، فإذا بأعداد كبيرة من المصريين، بجميع فئاتهم، ينزلون ويتراصّون فى طوابير طويلة ينتظرون دورهم لانتخاب رئيس مصر للسنوات الست المقبلة.
لبّى المواطن نداء الوطن واستجاب لكل الدعوات النزول.. فنزل وشارَك، واختار أن يكون مواطناً صالحاً فاعلاً.. إيجابياً مؤثراً، ليرسم مستقبله ومستقبل بلده.
لقد أدى المواطن دوره ونفّذ ما هو مطلوب منه، والآن يأتى الدور على الحكومة أن تقوم بدورها، وتستجيب للمواطن وتلبى له طلباته، أو حتى جزءاً منها، كما استجاب هو ولبَّى نداءها، ألا يستحق هذا المواطن المُسالم الصبور نظرة اهتمام من حكومته، التى من المفترض أن دورها وهمَّها الأول هو العمل على راحته ورفاهيته.. ولمصلحته؟
الشعب المصرى قنوع بطبعه، لا يطلب المستحيل، ليس المهم عنده زيادة راتبه، لكن الأهم أن يكفيه هذا الراتب للوفاء بالتزاماته اليومية، يريد السيطرة على الأسعار، ورقابة حازمة على الأسواق، لأن بدونهما لن تنفعه زيادة «هزيلة» على دخله ولو تضاعفت عشرات الأضعاف.
فقط يتمنى أن يرى ضوءاً فى آخر النفق المظلم، الذى طال عليه.
المواطن الآن يأمل فى أن يجنى الثمار، وينتظر من الحكومة أن ترد له الجَميل.. فهل تفعل؟!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خاطرة الانتخابات الرئاسية الأخيرة عزوف الناخبين كاهل المواطن
إقرأ أيضاً:
القانون الكبير الجميل يختبر ولاء الجمهوريين لترامب
بفارق ضئيل، نجح الجمهوريون بمجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي في تمرير مشروع الموازنة لعام 2025 والذي أطلق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اسم "القانون الكبير الجميل" الذي يحدد رؤيته الاقتصادية القائمة على تخفيض الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي.
ورغم أن المشروع، الذي حظي بموافقة 217 نائبا مقابل 215، يشكل ركيزة أساسية في أجندة ترامب المالية، إلا أن إقراره لم يكن بالفوز السهل للجمهوريين، وكشف عن الانقسامات العميقة والأصوات الرافضة له داخل الحزب.
ولم يكن الديمقراطيون، بطبيعة الحال، أقل رفضا للمشروع إذ اصطفوا جميعا ضد المقترح، معتبرين أنه يُثقل كاهل الطبقة المتوسطة ويفاقم العجز المالي للدولة.
لكن هذا الانتصار لا يعني أن المعركة قد حُسمت، فهناك مواجهة أكثر صعوبة بين المشرعين الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، الذين اختلفوا على أولويات خفض الإنفاق مما يعرض آلية المصالحة للفشل، مع أنها المخرج الوحيد للجمهوريين الذي يمكنهم من تمرير الموازنة بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، متجاوزين بذلك الحاجة إلى دعم خصومهم السياسيين.
كيف تم التصويت؟في يوم التصويت، وجد رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، نفسه وسط انقسام حاد داخل صفوف الجمهوريين، وتباينت مواقف المعترضين على الميزانية ما بين المتشددين اليمينيين الذين يريدون تخفيضات أكبر، ونواب رفضوا المشروع بحجة أنه يفاقم ديون الولايات المتحدة وأن التخفيضات المقترحة في الإنفاق غير كافية لسد العجز، وآخرون اعترضوا على المساس بالبرامج التي يعتمد عليها ملايين الأميركيين، وعلى رأسها برنامج الرعاية الطبية "ميديكيد" خشية أن يؤثر ذلك سلبا على دوائرهم الانتخابية.
إعلانوبيّن النائب توماس ماسي، الجمهوري الوحيد الذي صوت لاحقا ضد القرار، بأن الميزانية المقترحة وإن كانت تمدد الإعفاءات الضريبية السارية منذ 5 سنوات، إلا أنها لا تتضمن خفضا كافيا في الإنفاق. وكتب على موقع إكس محذرا: "هذه الميزانية ستضيف 20 تريليون دولار إلى الدين الأميركي".
ومع تصاعد حدة المعارضة، كاد جونسون المقرب من ترامب، أن يلغي تصويت الثلاثاء، وبدأ النواب من الحزبين في مغادرة مبنى الكابيتول، لكن على عكس المتوقع، تغير مجرى الأحداث وعاد جونسون ليطلب من النواب البدء في التصويت، مما أعطى مؤشرا بحصوله على الأصوات اللازمة في اللحظات الأخيرة.
وكشفت شبكة "سي إن إن" أن الرئيس الأميركي تدخل هاتفيا، وعرض على الجمهوريين المعارضين ضمانات بعدم المساس بالبرامج الاجتماعية مقابل التزامهم بالتصويت لصالح المشروع.
وهكذا، بالكاد تمكن جونسون، الذي أعيد انتخابه رئيسا لمجلس النواب في يناير/كانون الثاني، من تجاوز العقبة الأولى ليفتح الباب أمام أسابيع من جلسات الاستماع لصياغة المشروع والدفع به إلى مجلس الشيوخ للتصويت النهائي.
The GOP budget extends the 5 yr. tax holiday we’ve been enjoying, but because it doesn’t cut spending much, it increases the deficit by over $300 billion/yr. compared to letting tax cuts expire. Over 10 years, this budget will add $20 trillion to US debt.pic.twitter.com/JZ2tDoTHI6
— Thomas Massie (@RepThomasMassie) February 25, 2025
أجندة ترامب تختبر الجمهوريينبعد أن نجح الجمهوريون بمجلس النواب في تجاوز خلافاتهم الداخلية، وجدوا أنفسهم في صدام جديد، هذه المرة بأعضاء الحزب في مجلس الشيوخ.
يتمحور جوهر الخلاف في أولويات الموازنة؛ ففي حين يدفع مشرعو مجلس النواب باتجاه تقديمه حزمةً واحدة لضمان تمريره، يرى نظراؤهم في مجلس الشيوخ ضرورة تقسيمه إلى حزمتين منفصلتين تركّز الأولى على الإنفاق العسكري وأمن الحدود وسياسة الطاقة، بينما تُؤجل الثانية المتعلقة بالتخفيضات الضريبية لمناقشتها لاحقا.
إعلانإلا أن النواب رفضوا هذا التقسيم، خصوصا وأن نسختهم تتضمن تخفيضات أكبر في الإنفاق مقارنة بما اقترحه الشيوخ في نسختهم الاحتياطية التي تمت المصادقة عليها في 21 فبراير/شباط تحسبا لفشل تمريرها في مجلس النواب.
وعلق زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، على الخلاف قائلا، إنه معقد وصعب، مضيفا أن هناك نقاطا في خطة النواب تحتاج إلى مزيد من العمل والتوسّع.
وبحسب مجلة بولتيكيو، فإن ثون أخبر أعضاء مجلس الشيوخ خلال لقاء مغلق بالحاجة إلى تغييرات في ميزانية جونسون وأنهم سيجتمعون بصورة غير رسمية الأسبوع المقبل لبدء محاولة المصالحة بين الجانبين.
ويرى مراقبون أن هذا الخلاف يهدد بفشل عملية "المصالحة" وهي الأداة التشريعية التي يراهن عليها الجمهوريون في تمرير القرار بأغلبية 51 صوتا فقط، وتجاوز عتبة الستين صوتا المطلوبة عادةً لتفادي العرقلة داخل مجلس الشيوخ.
غير أنها تتطلب اتفاق المجلسين على نسخة متطابقة من الميزانية قبل المضي قدما. وأبدوا مخاوفهم من أن يؤدي عدم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف مارس إلى إغلاق حكومي، مما سيؤثر على العديد من الخدمات الفدرالية.
أما ترامب، الذي كان قد أبدى انحيازه من قبل إلى جانب النواب، فيبدو أنه تراجع عن موقفه ملمحا إلى إمكانية النظر في نسخة مجلس الشيوخ، رغم أنها لا تتضمن الحصول على التخفيضات الضريبية فورا.
يكتنف "القانون الجميل" الغموض، إذ لم يفصح المشرعون بعد عن تفاصيل البنود التي سيُصاغ بها لاحقًا. ورغم أن مسودته المتضمنة 60 صفحة، لم تحدد آليات خفض الإنفاق أو زيادته، إلا أنها وضعت معالم رئيسية لما يُعرف بـ"حزمة المصالحة" التي تتألف من 4 عناصر محورية:
تخفيضات ضريبية بـ5 تريليونات دولار تمتد على مدى العقد المقبل. تخفيضات في الإنفاق تُقدّر بـ 2 تريليون دولار خلال الفترة نفسها. رفع سقف الدين الوطني بمقدار 4 تريليونات دولار، في خطوة تهدف إلى تجنب أزمة مالية حادة. زيادة الإنفاق في قطاعات حيوية، تشمل الدفاع، أمن الحدود، واستكشاف موارد الطاقة. إعلانأما على صعيد تقليص الإنفاق، فيستهدف الحصول على:
880 مليار دولار من مخصصات لجنة الطاقة والتجارة. 330 مليار دولار من لجنة التعليم والقوى العاملة. 230 مليار دولار من لجنة الزراعة. 50 مليار دولار من لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي. 10 مليارات دولار من لجنة النقل والبنية التحتية. مأزق الرعاية الصحيةكان ملف الرعاية الصحية من أبرز الملفات وأكثرها سجالا بين الجمهوريين، مما قد يُهدد خطة ترامب بالانهيار. ويتمحور الخلاف حول برنامج "الميديكيد" الذي يعتمد عليه نحو 79 مليونا، ويواجه مخاطر حقيقية بسبب توجهات تقليص الميزانية.
يُعد هذا البرنامج أساسيًا في تقديم التأمين الصحي للأطفال، وذوي الإعاقة، والأسر ذات الدخل المحدود، وتشرف عليه لجنة الطاقة والتجارة، وهي من ضمن اللجان المستهدفة في حزمة المصالحة عبر تخفيض 880 مليار دولار من ميزانيتها المالية التي يستحوذ "ميديكيد" على حصة ضخمة منها، وهو ما يجعل استقطاع التمويل من برامج الرعاية الصحية أمرا شبه حتمي.
وفي مقابل ذلك، استبعد الجمهوريون أي تخفيضات تطال برنامج "ميديكيد" الذي يوفر التأمين الصحي للأميركيين فوق سن 65 عاما، مما جعل "ميديكيد" الهدف الأكثر عرضة لاقتطاعات الميزانية.
وحضرت النائبة الديمقراطية بريتاني بيترسن، إلى جلسة التصويت وهي تحتضن طفلها حديث الولادة، في خطوة اعتبرها محللون رمزية بغرض لفت المشرعين إلى أهمية الرعاية الصحية للأطفال والأمهات.
وفي مداخلتها، ذكّرت بيترسن بوعد ترامب أثناء حملته الانتخابية بخفض تكاليف الرعاية الصحية منذ اليوم الأول قائلة: "بدلاً من ذلك، ركز الجمهوريون أولوياتهم على انتزاع الرعاية الصحية من الفئات الأكثر احتياجا".
بدورها، أكدت إدارة ترامب أن تقليص الإنفاق في قطاع الرعاية الصحية يستهدف القضاء على "الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام" وهو ما شدد عليه النائب الجمهوري دان موزر في تصريح لشبكة "سي إن إن"، حين طمأن الأميركيين بأنهم "لن يشهدوا أي تغيير جوهري في برنامج ميديكيد".
إعلانوتشير إحصائيات مكتب المحاسبة الحكومي في الكونغرس إلى أن البرنامج سجل نحو 31 مليار دولار كمدفوعات غير صحيحة خلال عام 2024. ومع ذلك، فإن بعض المشرعين الجمهوريين في مجلس الشيوخ يدركون أن هذا الاستهداف لن يكون كافيا لتعويض 800 مليار دولار من التخفيضات المطلوبة.
لكن الخلاف لم يقتصر فقط على المشرعين من الحزبين، بل امتد ليجد بعض أعضاء الحزب أنفسهم في مواجهة غير معلنة مع ترامب، الذي وعد بترك برامج الرعاية الصحية دون مساس.
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" أكد ترامب في أول اجتماع وزاري لحكومته أنه لن يقترب من هذه البرامج، لكنه شدد في المقابل على ضرورة استئصال ما وصفه بـ "الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام".
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "هارت" في فبراير/شباط -شمل 1011 ناخبا- أن 71% من مؤيدي ترامب يرون أن خفض برامج الرعاية الصحية غير مقبول، بينما ارتفعت نسبة المعارضين إلى 82% عند الناخبين، وأعرب 6 من كل 10 من ناخبي ترامب عن رفضهم خفض برامج الغذاء والتغذية.
الآن، يواجه الجمهوريون مأزقا حقيقيا في تمرير مخططاتهم المالية، وسط مخاوف من دفع ثمن سياسي باهظ لأجل تنفيذ أجندة ترامب المالية. ومع تزايد ضغط الناخبين الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم نتيجة حملة تقليص الإنفاق الحكومي، يجد الحزب نفسه في معركة معقدة، قد تستمر أسابيع، قبل أن تصل الميزانية الجديدة إلى البيت الأبيض للتنفيذ.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا