"مدن" تضخ استثمارات في مدنها الصناعية بمنطقة عسير بـ 513 مليون ريال
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، ضخ استثمارات صناعية ولوجستية جديدة في مدنها الصناعية بمنطقة عسير، بقيمة بلغت 513 مليون ريال.
وجاء هذه الاستثمارات عبر تخصيص أراض وتدشين مشروعات تدعم تطوير البنية التحتية والخدمية، لتعزيز النهضة الصناعية والاقتصادية في المنطقة، وإبرام عقد تخصيص أرض صناعية مع شركة "فيتونيت السعودية المحدودة - سافيتو" باستثمارات بلغت 100 مليون ريال، لإنشاء مصنع حديث متخصص في إنتاج مواد البناء لدعم المشاريع التنموية في المنطقة.
ووقعت "مدن" عقد تخصيص مع شركة "صناعات" باستثمارات تبلغ 150 مليون ريال، لإنشاء حاضنة ومسرعة أعمال توفر بيئة عمل مميزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدعم رواد ورائدات الأعمال.
كما وقعت مع "شركة محمد حسين عبد الله السبع" عقد تخصيص أرض صناعية باستثمارات 35 مليون ريال، لإنشاء مصنع مُتخصص في صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الصناعية الواعدة المستهدفة في الإستراتيجيات الوطنية.
وخصصت أرضًا صناعية لمؤسسة "خلوفة راسم آل زاير التجارية" باستثمارات 80 مليون ريال، لإنشاء مصنع يدعم الإنتاج الزراعي المحلي ويسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، إلى جانب تخصيص أرض صناعية لشركة "أكفاء للصناعة" باستثمارات 24 مليون ريال لإنشاء مصنع متخصص في إنتاج الأعلاف الحيوانية تعزيزًا لحجم الإنتاج المحلي.
ووقعت قدًا مع شركة "نسما للبنية التحتية والتقنية المحدودة" لإنشاء محطة تحويل كهربائي جهد 132/33 ك.ف، بقيمة 124 مليون ريال لدعم مشروعات تطوير الخدمات والبنى التحتية.
وعقدت "مدن" والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتفاقية تأهيل للكوادر الوطنية وصقل المهارات الحرفية والتقنية في القطاع الصناعي عبر توفير فرص تدريب في مصانع المدينة الصناعية الأولى بعسير، تتوافق مع متطلبات سوق العمل وتوطين الوظائف.
والتقى وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، بعدد من صناعيي منطقة عسير، في مطل المدينة الصناعية الأولى شمال غرب محافظة خميس مشيط. وتناول اللقاء عرض الفرص والممكنات التي تقدمها الوزارة وهيئة "مدن" وسبل معالجة الصعوبات التي تواجه الصناعيين في المنطقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منطقة عسير مدن لإنشاء مصنع ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تُرجئ نزاع الـ85 مليون جنيه مديونية شركة الورق «سيمو»
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تشكيل لجنة لحساب كل مبلغ من مبالغ المديونية المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وسببه، وما إذا كان قد صدر بشأنه حكم قضائي أم لا، وذلك كله خلال فترة استحواذ المستثمر الرئيسي على الشركة، حتى تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري.
وحساب الأسهم المملوكة لأيّ من الشركات القابضة في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط سيمو بعد عودتها إلى المستثمر الرئيسي بها، بعد إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها، وبيان ما إذا كانت لإحدى الشركات القابضة أكثر من (50%) من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها.
صدرت الفتوى ردًا على طلب إبداء الرأي بشأن تحديد الجهة المنوط بها سداد المديونيات المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» والبالغ مقدارها (85846143) جنيهًا، وذلك عن الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري- إبان الفترة التي كانت فيها الشركة في حوزة المستثمر الرئيسي بها، وتحديد الجهة المنوط بها تحمل المبالغ اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح عمال استئناف طنطا، الصادر ضد الشركة لصالح العاملين بها بزيادة قيمة الوجبة الغذائية إلى (400) جنيه، وزيادة الحافز الشهري إلى (50%) من الأجر الأساسي.
ترجع وقائع القضية إلى أن شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» كانت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبتاريخ 3/6/1997 صدر قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة في أسهم الشركة التابعة ، وإثر ذلك أقام العاملون بشركة «سيمو» الدعوى رقم (6193) لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بطلب بطلان بيع أسهم شركة «سيمو» في بورصة الأوراق المالية، وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، وبطلان التصرف في الأسهم المبيعة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة تشغيلها، وإعادة العاملين إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحقوقهم وحوافزهم .
وفي عام ٢٠١٤، حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر عام ١٩٩٧ بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وما يترتب على ذلك من آثار أخصّها بطلان التصرف بالبيع في أسهم الشركة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة، وصرف مستحقاتهم المالية.
وتضمنت أسباب هذا الحكم النص صراحةً على بطلان التعاقد الذي تم على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» واسترداد الدولة للشركة مُطهرةً من القيود والرهون وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة وصرف ما يعادل مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم الموجودين بالخدمة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية