وقف محاولة تعد بالبناء بدون ترخيص في فايد وإزالة 18 حالة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد اليوم الخميس، في وقف تنفيذ محاولة بناء بدون ترخيص، وإزالة مبنى غير مكتمل البناء على مساحة 150 مترا، بعزبة العاشر من رمضان التابعة لدائرة المركز.
وقال بيان رسمي لمحافظة الاسماعيلية إنه تفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، لكافة الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء، نجحت الحملة في إيقاف البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ونجحت حملة مكبرة في المراكز والقري خلال حملة مكبرة لازالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة، والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.
وأسفرت الحملات عن إزالة 18 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 9 قراريط، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وقال بيان رسمي إن التعديات، على الأراضي الزراعية بمساحة 9 قراريط، تضمنت أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية إزالة التعديات التعديات علي الأراضي الزراعية محافظ الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 7 شركات لإلحاق العمالة بدون ترخيص.. تعرف على مصير القائمين عليها
جاء ضبط القائمين على إدارة 7 شركات دون ترخيص بالقليوبية اليوم لقيامهم بالنصب والاحتيال على الشباب بقصد الاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم للخارج، ليثير التساؤل حول مصير هؤلاء والعقوبة القانونية المقررة عليهم، وفي هذا التقرير نجيب على هذا التساؤل..
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ