أولويات “التعليم العالي” المقرة للتنفيذ خلال 2024 (تفاصيل)
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
#سواليف
عرض الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، مشاركة الوزارة خلال العام 2023 برؤية التحديث الاقتصادي والسياسي، عبر المواءمة بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ضمن محوري الريادة والإبداع والبيئة المستدامة، في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025)، كما أقرت الأولويات للتنفيذ خلال عام 2024.
وقال الخطيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن أولويات الوزارة المقرة للتنفيذ خلال عام 2024، شملت: إقرار نظام ترخيص الكليات الجامعية/ المتوسطة، وتقييم وتعديل التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي، وتطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية، وتقييم وتطوير نظام صندوق دعم الطالب الحالي وزيادة الدعم المالي له من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتطوير وتنفيذ خطة لاستقطاب الطلبة الوافدين.
كما شملت الأولويات، إعداد خطة متكاملة لتحفيز الجامعات على الاستثمار وتنويع مصادر الموارد المالية الذاتية، وتطوير وتطبيق السياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية بحيث تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، وتبسيط إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وبرنامج دعم المواهب في مجال البحث والتطوير، ودعم مراكز الابتكار المنشأة في مؤسسات التعليم العالي والجهات الأخرى، وضمان توفير الدعم الفني والمالي للأبحاث الموطنة فيها من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، ومراجعة تشريعات الملكية الفكرية الحالية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وضمان ملاءمتها لاستراتيجية الابتكار الوطنية ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، وإنشاء منصة بحثية وطنية حول التغير المناخي والنفايات والنقل والطاقة والتنوع الحيوي، وتطوير برامج لتحفيز الملكية الفكرية والترويج لها في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
مقالات ذات صلة الأردن بالمركز الثالث بالتصنيف العربي للجامعات 2023 2023/12/21وأكد أن الوزارة عملت خلال العام 2023، على مواءمة عمل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تحديد الأولويات الخاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومراحل تنفيذها، والإطار الزمني لها ضمن المبادرات التالية: تعزيز الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي، والتشبيك المؤسسي والمستدام مع شركاء قطاع التعليم العالي؛ لدعم التشغيل والاستثمار وتحسين مخرجات التعليم، وتمكين مؤسسات التعليم العالي الأردنية للوصول لتعليم مرن مرتبط بالمهارات والكفايات اللازمة، وتطوير منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة المتعلقة بالعاملين في مؤسسات التعليم العالي.
كما عملت الوزارة على تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية العامة والخاصة لدعم الطالب المحتاج، وحماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها، وتعزيز إنفاذ وحماية الملكية الفكرية، وتطوير منظومة البحث العلمي والتي تسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التالية: القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، التعليم الجيد، المياه النظيفة والنظافة الصحية، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، العمل المناخي، عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وبشأن التحديث السياسي، أشار الخطيب، إلى أن الوزارة عملت على إعداد خطة تنفيذية ضمن محوري تمكين الشباب وتمكين المرأة، وإقرار نظام وتعليمات تنظيم الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وتوجيه الجامعات لتعديل الأنظمة والتعليمات الخاصة بها لتتوافق مع هذا النظام، وإعداد محتوى جديد لمادة التربية الوطنية تحت عنوان (تحديث وتطوير المنظومة السياسية في الأردن) لتدريسه في الجامعات. إضافة إلى العديد من البرامج التدريبية وورش عمل عن التحديث السياسي ونشر الوعي السياسي بين الطلبة، تنفيذًا لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قطاع التعلیم العالی والبحث العلمی مؤسسات التعلیم العالی الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يبحث مع سفير فرنسا سبل تعزيز التعاون
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمق علاقات التعاون التي تجمع بين مصر وفرنسا، خاصة في المجالات التعليمية والبحثية.
وجاء ذلك خلال استقباله إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة والوفد المرافق له، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشاد الوزير بعلاقات التعاون المشتركة التي تجمع بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى الخطوات القوية التي تمت خلال الفترة الماضية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ومن بينها، توقيع أضخم اتفاق اطارى للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية ونظيراتها الفرنسية خلال شهر يونيو الماضي، الذي تم بحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، بهدف منح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصًا.
ولفت الوزير إلى أن تعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا، قد أثمر عن العديد من المشروعات التعليمية الناجحة، ومن بينها الجامعة الأهلية الفرنسية التي حظيت بدعم كبير من قِبل القيادة السياسية في الدولتين، لتحويلها إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية متميزة، تمثل الجامعات الذكية من الجيل الجديد، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية والمشروعات البحثية بين الجامعات المصرية والفرنسية، وكذلك التعاون في تقديم المنح الدراسية، مشيرًا إلى تطلع مصر لتقوية هذه العلاقات وتعزيزها.
ومن جانبه أعرب شوفالييه عن اعتزاز فرنسا بتاريخ العلاقات التعليمية والثقافية التي تربطها بمصر، وترحيبها بتقديم الدعم الأكاديمي والبحثي فى مختلف المجالات، وبخاصة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، مؤكدًا استعداد فرنسا لتعزيز التعاون مع مصر لتطوير برامج تعليمية مبتكرة، ودعم تبادل الطلاب والباحثين بين البلدين لتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المشتركة.
وأشار الدكتور محمد رشدي، رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، إلى أن الجامعة تسعى لتكون نموذجًا أكاديميًا رائدًا يحتضن الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع احتياجات التنمية في مصر، مؤكدًا أن التعاون المصري الفرنسي يعزز فرص التعليم المتطور، ويضع الجامعة على خريطة التميز الأكاديمي دوليًا.
وأكد الدكتور منير فخري عبد النور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الفرنسية في مصر أن إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية يعكس اهتمام مصر وفرنسا بتطوير التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم بناء أجيال قادرة على قيادة مستقبل مشرق.
وبحث الجانبان آليات تنفيذ الإتفاق الإطاري الموقع بين البلدين.
وتم خلال اللقاء متابعة آخر المستجدات بشأن إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر.
شهد اللقاء حضور الدكتور محمد رشدي، رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، والدكتور منير فخري عبد النور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الفرنسية، واجيروم تاوراند، نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب الدكتور حسين فريد، مدير مشروعات الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، ممثلاً عن كلية الهندسة بجامعة عين شمس المسؤولة عن الإشراف على التنفيذ، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية.