عبر فيسبوك وإنستجرام.. رايتش ووتش تتهم ميتا بإسكات الداعمين لفلسطين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، شركة "ميتا" بـ"العمل على إسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين على (فيسبوك) و(إنستجرام) منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس".
وقالت المنظمة التي تتخذ مقرا في نيويورك في تقرير الخميس، إن "سياسات وممارسات ميتا تعمل على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على (إنستجرام) و(فيسبوك) في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي".
ونقل التقرير عن المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في المنظمة ديبورا براون، القول إن "الرقابة التي تفرضها شركة (ميتا) على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الطين بلة في وقت تخنق أصلا الفظائع والقمع الذي يفوق الوصف قدرة الفلسطينيين على التعبير".
وكان مجلس الرقابة المستقل في "ميتا"، قد انتقد الثلاثاء الشركة، لإزالتها منشورات تظهر المعاناة الإنسانية جراء الحرب.
وأشارت "رايتس ووتش"، إلى "الرقابة المنهجية على الإنترنت"، بعد مراجعة أكثر من 1050 عملية إزالة وغيرها من أشكال قمع المحتوى، على "إنستجرام" و"فيسبوك"، من أكثر من 60 دولة خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول/، ونوفمبر/تشرين الثاني.
اقرأ أيضاً
سيناتور أمريكية تطلب توضيحا من ميتا بشأن سياسات حظر وتقييد المحتوى الفلسطيني
ونشر المحتوى الذي تعرض للرقابة "فلسطينيون ومؤيدون لهم، وتناول عدد من منشوراتهم انتهاكات لحقوق الإنسان"، وفق المنظمة.
وأضاف التقرير: "بينما تبدو هذه أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن لدى ميتا، الشركة الأم لـ(فيسبوك) و(إنستجرام)، سجل موثق جيدا من حملات القمع الواسعة النطاق للمحتوى المتعلق بفلسطين".
وأكدت المنظمة تواصل تلقيها بلاغات عن التعرض للرقابة بعد أن أكملت تحليلها، "ما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تجاوز بكثير 1050 حالة".
وقالت رايتس ووتش، إنه من بين 1050 حالة راجعتها، تضمنت 1049 حالة "محتوى سلميا لدعم فلسطين تم حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة محتوى يدعم إسرائيل".
وأوضحت أن الرقابة في "إنستجرام" و"فيسبوك"، شملت إزالة منشورات وتعليقات، وتعليق الحسابات أو تعطيلها، وتقييد ميزات معينة من بينها قدرة المستخدمين على التفاعل مع المنشورات أو متابعة حسابات معينة، فضلا عن الحد من رؤية محتوى المستخدمين.
اقرأ أيضاً
ميتا تواصل استهداف المحتوى الفلسطيني وتحذف صحفة شبكة قدس الإخبارية
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن منشورات لها تعرضت أيضا إلى قيود، فقد أبلغ عشرات المستخدمين عن تعذر إعادة نشر أو الإعجاب أو التعليق على منشور لهيومن رايتس ووتش "يدعو إلى تقديم أدلة على الرقابة على الإنترنت".
وقالت المنظمة: "يجب على ميتا أن تسمح بالتعبير المحمي على منصاتها، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية".
وأضافت: "ينبغي لها البدء بإصلاح سياسة "المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين"، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وزادت: "على (ميتا) مراجعة سياسة المحتوى الذي يتميز بأهمية إخبارية، لضمان أنها لا تزيل المحتوى الذي يخدم المصلحة العامة، ويجب أن تضمن التطبيق العادل لهذه السياسة بدون تمييز".
وتابعت رايتس ووتش: "كما ينبغي لها أيضا بذل العناية الواجبة بشأن التأثير على حقوق الإنسان الذي تحمله التغييرات المؤقتة لخوارزميات التوصيات التي اعتمدتها استجابةً للأعمال القتالية الأخيرة".
واختتم التقرير بحديث براون، حين قالت: "بدلا من الاعتذارات المكررة والوعود الفارغة، على ميتا أن تثبت بشكل حاسم جديتها في معالجة الرقابة المتعلقة بفلسطين عبر اتخاذ خطوات ملموسة نحو الشفافية والإصلاح".
اقرأ أيضاً
بالتزامن مع طوفان الأقصى.. ميتا تواصل حجب المحتوى الفلسطيني
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المحتوى الفلسطيني فيسبوك إنستجرام إسرائيل رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
بسبب شراء واتساب وإنستجرام.. «ميتا» تواجه محاكمة ضخمة في دعوى ضد الاحتكار
تواجه شركة ميتا Meta، المالكة لمنصة “فيسبوك”، محاكمة في دعوى قضائية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، التي تسعي إلى تفكيك عملاقة التواصل بسبب مزاعم بأنها اشترت إنستجرام وواتساب بهدف القضاء على المنافسة الناشئة في مجال التواصل الاجتماعي، جاء ذلك في حكم صادر عن قاضٍ في واشنطن يوم الأربعاء الماضي.
ونفى القاضي “جيمس بوسبيرج”، إلى حد كبير طلب “ميتا” إنهاء القضية المرفوعة ضد فيسبوك في عام 2020، خلال إدارة ترامب، زاعما أن الشركة تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على احتكارها للشبكة الاجتماعية.
"ميتا" تواجه محاكمة ضخمة في دعوى ضد الاحتكار
تزعم لجنة التجارة الفيدرالية أن شركة “ميتا”، التي كانت تعرف آنذاك باسم فيسبوك، دفعت مبالغ زائدة مقابل إنستجرام في عام 2012، وواتساب في عام 2014، للقضاء على التهديدات الناشئة بدلا من التنافس بمفردها في النظام البيئي للهواتف المحمولة.
سمح “بوسبيرج” بهذا الادعاء، لكنه رفض ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية بأن فيسبوك عزز هيمنته من خلال تقييد وصول مطوري تطبيقات الطرف الثالث إلى النظام الأساسي ما لم يوافقوا على عدم التنافس مع خدماته الأساسية.
وقال متحدث باسم شركة “ميتا” يوم الأربعاء: “نحن واثقون من أن الأدلة المقدمة في المحاكمة ستظهر أن عمليات الاستحواذ على إنستجرام وواتساب كانت مفيدة للمنافسة والمستهلكين”.
وقال دوجلاس فارار، المتحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية، إن القضية المرفوعة خلال إدارة ترامب وتم تنقيحها في عهد بايدن “تمثل جهدا من الحزبين للحد من قوة ميتا الاحتكارية واستعادة المنافسة لضمان الحرية والابتكار في النظام البيئي لوسائل التواصل الاجتماعي”.
وفي المحاكمة، لن يسمح لشركة “ميتا” بالقول إن الاستحواذ على واتساب عزز المنافسة من خلال تعزيز موقفها ضد آبل وجوجل، كما حكم القاضي “جيمس بوسبيرج”.
وقال القاضي إنه سيصدر أمرا تفصيليا في وقت لاحق يوم الأربعاء، بعد أن أتيحت للجنة التجارة الفيدرالية FTC، و"ميتا" فرصة لتنقيح معلومات تجارية حساسة، ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة في هذه القضية.
وحث “ميتا” القاضي على رفض القضية بالكامل، مشيرة إلى إنها تتعتمد على تصور ضيق جدًا لأسواق وسائل التواصل الاجتماعي، دون أخذ المنافسة من منصات مثل تيك توك التابعة لشركة ByteDance، ويوتيوب التابع لجوجل، وإكس (تويتر سابقا) بالإضافة إلى “لينكد إن” المملوكة لـ مايكروسوفت، في الاعتبار.
تعد هذه القضية هي واحدة من 5 دعاوى قضائية ضخمة، حيث يلاحق منظمو مكافحة الاحتكار في لجنة التجارة الفيدرالية FTC ووزارة العدل الأمريكية شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك أمازون وآبل وألفابت المالكة لـ جوجل والتي تواجه دعويين قضائيتين، بما في ذلك واحدة زعم القاضي فيها أنها أحبطت بشكل غير قانوني المنافسة بين محركات البحث على الإنترنت.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام