د. أيمن محسب: دعوة الرئيس للحوار الوطني يعكس الإصرار على مشاركة المواطن في القرارات المصيرية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الملف الاقتصادي له الأولوية في مصر؛ لأن يمس المواطن بدرجة كبيرة ويشعر به في كل لحظة، مضيفًا أن الملف الاقتصادي شائك بسبب الظروف العالمية المتلاحقة.
ولفت محسب، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة اليوم”، مساء الخميس، أن الملف الاقتصادي تم دراسته بشكل موسع خلال جلسات الحوار الوطني الذي ما زالت هناك توقعات باستمراراها بعد العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الجلسات طرحت حلولًا سهلت من الاستثمارات وخططت لجذبها.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد جلسات الحوار الوطني تعكس صدقه وطموحه لإشراك المواطن المصري في اتخاذ القرارات المصيرية لأول مرة في التاريخ بتضامن من كافة الأحزاب وتشكيلاتها.
وشدد على أن الأحزاب استطاعت أن تقدم نفسها من خلال الحوار الوطني للشارع، وخاصة المواطن المبتعد عن القوى السياسية وتوجهاتها، مردفًا: “الأحزاب عرضت أفكارها في حوار مفتوح”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب الحوار الوطني الملف الاقتصادي مصر الحوار الوطنی أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو إلى حراك عاجل لكشف الأموال المهربة إلى بيروت وطهران من قبل زعماء الأحزاب الشيعية وميليشيالتهم
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، إلى تحرك عاجل لكشف الأموال المسروقة والمهربة إلى بيروت وطهران من قبل بعض الجهات والشخصيات السياسية العراقية.وقال السلامي، في تصريح صحفي، إن “الكثير من الأموال المسروقة هُربت إلى إيران ولبنان وتم غسلها هناك عبر مشاريع مختلفة، وبعض تلك الأموال كُشفت عبر تقارير إعلامية عربية وأجنبية، وهناك تحرك حكومي عراقي”، مؤكدًا أنه “تم استرداد بعض تلك الأموال وحتى الشخصيات السارقة خلال الفترات الماضية”.وأضاف أن “بعد التغييرات في كل من لبنان وسوريا وكذلك إيران، يجب أن يكون هناك تحرك عراقي عاجل عبر الأطر القانونية والدبلوماسية لكشف حجم الأموال العراقية المسروقة والمهربة، وكذلك الجهات والشخصيات التي تقف خلفها عبر مشاريع، خاصة أن بعض تلك الأموال شبه مجمدة في المصارف اللبنانية والسورية بسبب الظروف الاقتصادية خلال السنين القليلة الماضية”.وختم السلامي بالقول إن “أغلب مشاريع تلك الجهات والشخصيات في لبنان وسوريا وغيرها من الدول ليست بأسمائهم الصريحة، بل عبر أسماء أخرى لغرض إخفائهم، لكن يمكن كشفهم من خلال التحقيقات والمتابعة لهكذا ملفات مهمة”.