الإدارة القانونية بانتقالي أبين تعقد لقاء تشاوريا برؤساء الاقسام القانونية في المديريات
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ابين (عدن الغد) خاص
عقدت الإدارة القانونية بانتقالي أبين ، صباح اليوم بمقر المجلس الانتقالي بالعاصمة زنجبار ، لقائها التشاوري السنوي التقييمي لرؤساء الأقسام القانونية بمديريات المحافظة.
واستهل الاستاذ علي شيخ السوري نائب رئيس الهيئة التنفيذية بانتقالي المحافظة اللقاء بالتأكيد على ضرورة العمل بمهنية، في إدارات الاختصاص، وفي مختلف هيئات المجلس وارساء مداميك العمل القانوني في مؤسسات المجلس الانتقالي ومؤسسات الدولة وتصحيح المفاهيم السلبية كي تقدم خدماتها بمسؤولية ومهنية عملية بعيدا عن التجاوزات والعبث الإداري في الهيئات والمؤسسات الإدارية.
وحث الاستاذ علي شيخ رؤساء الأقسام القانونية ، على ضرورة الإطلاع على اللوائح المنظمة لعمل هيئات وفروع المجلس الانتقالي لعدم تجاوزها.
وتطرق مدير الإدارة التنظيمية الاستاذ عبدالله برهوت إلى أهمية العمل القانوني في المديريات لمعالجة مختلف القضايا وفقاً للعمل المؤسسي والتنظيمي.
وأشاد برهوت بالدور الذي يقوم به رجال القانون وانتصارهم لقضايا المواطن، والانتهاكات التي يتعرض لها المواطن الجنوبي .
وافتتحت اللقاء التقييمي السنوي ابتهال ناصر طاهر مديرة الشؤون القانونية بانتقالي ابين بكلمة ترحيبية رحبت خلالها برؤساء الاقسام القانونية والذي يأتي في إطار الجهود التي تبذلها قيادة المجلس لوضع لبنات العمل المؤسسي .
واستعرض اللقاء الذي حضره مدير الإدارة القانونية الاستاذ علاء صالح ، أبرز الصعاب والمعوقات التي ترافق سير نشاط الاقسام القانونية، وكذا التجاوزات والانتهاكات المخالفة للقانون، وتقييد الحريات والتي تشكل انتهاكاً صارخاً في مديرية مكيراس آلتي يتعرض أبناءها للتنكيل من قبل مليشيات الحوثي التي تسيطر على المديرية منذ عام 2015م .
وأكد الحاضرون في ختام اللقاء على ضرورة توحيد الانشطة القانونية بالمديريات، وضرورة رفع الخطط والتقارير الفصلية إلى الإدارات القانونية في المحافظة، وكذا إقامة الدورات التدريبية لرؤساء اقسام الادارات القانونية بالمديريات.
حضر اللقاء التقييمي مدير إدارة الشهداء والجرحى العقيد محمد احمد السعدي ، ومدير الإدارة المالية والإدارية الاستاذ حيدرة السعدي
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، ضم مختلف الإدارات والجهات المعنية، من أجل متابعة سير العمل، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.
وذلك عقب الانتهاء من وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وإلقاء بيان الخطة أمام مجلس النواب.
إطلاق عدد من التقارير والمنصات العامةوفي بداية اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لكافة الإدارات بالوزارة على الجهود المبذولة في الفترة الماضية والتي اتسمت بعمل مكثف ودؤوب أسهم في الانتهاء من إطلاق عدد من التقارير والمنصات العامة، من بينها التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر، وتقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم مع الأمم المتحدة، وكذلك المرحلة الثانية لمنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، وخطط المواطن الاستثمارية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بجانب الجهود المبذولة مؤخرًا، فإن الفترة المقبلة تنتظر منا بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر في ضوء تنفيذ أولويات برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع مسار التنمية لمصر وسط التحديات الإقليمية والتداعيات الدولية المتلاحقة.
وشددت على المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وأنه رغم ما نشهده حولنا من تحديات مستمرة إلا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024، عززت من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتأقلم مع المتغيرات، بل والمضي قدمًا في جني مكتسبات التنمية.
إعداد خطة التنميةووجهت بضرورة البدء الفوري في المناقشات مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الشروع في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى بدءً من العام المالي 2026/2027، والتي من المقرر أن تكون أول خطة متوسطة المدى، طبقًا لقانون التخطيط الموحد، وسيتم تنفيذها بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعَه الدولة في جهود التنمية، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوذكرت أن الوزارة مستمرة في الاضطلاع بدورها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أشارت إلى توجيه كافة أوجه الدعم لجهود التحول الرقمي بالوزارة من أجل تعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات والمعلومات في صياغة سياسات مبنية على الأدلة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو