بالمواعيد المحددة.. الإعمار تقدم خارطة زمنية لافتتاح مشاريع فك الاختناقات
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم الخميس (21 كانون الأول 2023)، عن موعد افتتاح أولى مشاريع فك الاختناقات المرورية.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار للوكالة الرسمية، ان "المشاريع بدأت تنجز وتظهر على أرض الواقع ومع بداية عام 2024 ستدخل عدد من مشاريع فك الاختناقات المرورية الخدمة، منها مشروع مجسر الفنون الجميلة الذي سيكون من أوائل المشاريع التي ستنجز كما ستدخل مشاريع أخرى تدريجيا بدءا من شهر حزيران المقبل منها مشروع ساحة عدن ومشروع ساحة قرطبة ومشروع المجسرين على قناة الجيش والتي تشهد نسب إنجاز متصاعدة".
وأضاف، أن "مجسر الكريعات في منطقة الكاظمية سينجز في عام 2024".
وعن العشوائيات، أكد الصفار أن "آخر إحصائية للأمم المتحدة أشارت إلى أن 9 بالمئة من العراقيين يسكنون في العشوائيات، لذلك كان توجه الحكومة نحو بناء مدن سكنية جديدة"، موضحا، أنه "مع مطلع العام المقبل سنشهد إحالة 6 مدن جديدة للاستثمار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التعامل بالمثل.. خارطة طريق عراقية لحل ملف الفصائل المسلحة داخليا
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب باسم خشان، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، أن ملف الفصائل في العراق هو قضية داخلية بحتة"، مشددا على "ضرورة حسمه وفق القوانين العراقية بعيدا عن أي تدخل خارجي".
وقال خشان في حديث لـ”بغداد اليوم” إن “ملف الفصائل شأن داخلي، ويجب التعامل معه عبر القوانين الملزمة داخل العراق، دون السماح لأي طرف خارجي بالتدخل”، مشيرا إلى أن “الدستور العراقي يؤكد مبدأ التعامل بالمثل في العلاقات مع الدول الأخرى”.
وأضاف: “السؤال الأهم هنا، هل يمكن لبغداد فرض رأيها في قضايا داخلية لدول أخرى؟”، موضحا أن “العراق يجب أن يعتمد على الدستور في تعامله مع الدول الأخرى وفق هذا المبدأ”.
وشدد خشان على أن "حل هذا الملف لا بد أن يكون عبر حوار وطني بين الأطراف العراقية”، لافتا إلى أن “هناك قوانين يجب الالتزام بها لضبط هذا الملف وفق رؤية عراقية خالصة”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن “أي ضغوط أو تأثيرات خارجية في هذا الملف غير مقبولة، لأن الأمر يتعلق بالسيادة العراقية، والحل يجب أن يكون من الداخل، بعيدا عن أي تدخل خارجي”.
ويعد ملف الفصائل المسلحة في العراق من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية، نظرا لتداخل الأبعاد السياسية والأمنية والإقليمية فيه. فمنذ عام 2003، برزت العديد من الفصائل التي تنوعت في ولاءاتها وأهدافها، بعضها انخرط ضمن منظومة الدولة من خلال هيئة الحشد الشعبي، بينما بقيت أخرى تعمل بشكل مستقل، ما أثار جدلا مستمرا حول علاقتها بالمؤسسات الرسمية ومدى التزامها بالقوانين العراقية.
وتسعى الحكومة العراقية من ناحيتها، إلى ضبط هذا الملف من خلال تشريعات وقوانين تضمن سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، إلا أن التحديات تظل قائمة بسبب التأثيرات الخارجية والانقسامات الداخلية، وفق مايرى متتبعون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية