وفد من التضامن يزور إيطاليا لتبادل الخبرات في العدالة التصالحية للأطفال
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وفد من التضامن يزور إيطاليا لتبادل الخبرات في العدالة التصالحية للأطفال، ترأس nbsp;المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي الوفد المصرى المشارك في زيارة تبادل .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وفد من التضامن يزور إيطاليا لتبادل الخبرات في العدالة التصالحية للأطفال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ترأس المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي الوفد المصرى المشارك في زيارة تبادل الخبرات لدولة إيطاليا، وتأتي تلك الزيارة ختامًا وتتويجًا للأنشطة المختلفة المنفذة في إطار مشروع "النهج التصالحي لعدالة الأطفال: النماذج المجتمعية-التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز" الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS) والمنفذ في الفترة من أكتوبر 2020 حتى يونيو 2023، ويضم الوفد ممثلين من وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية والنيابة العامة .
وتستهدف الزيارة التعرف على نموذج العدالة التصالحية المطبق في دولة إيطاليا، وتضمن البرنامج زيارة لمحكمة الأحداث ومراكز الاستقبال الأولية والوساطة الجنائية والخدمات الاجتماعية المقدمة للأبناء، والمؤسسة العقابية للأطفال مخالفي القانون، والمشاركة بندوة حول تجارب العدالة التصالحية وحماية القصر والأحداث الجانحين والتعرف على خدمات الإرشاد الأسرى المقدم في إيطاليا.
جدير بالذكر بأن مشروع " النهج التصالحي لعدالة الأطفال: النماذج المجتمعية-التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز" الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية يرتكز على ثلاثة محاور هي التأهيل والرعاية اللاحقة، وبناء قدرات العاملين بالمؤسسات، وتعليم الأبناء المهارات الحياتية، وذلك من خلال برامج تنموية وتأهيلية وفنية متنوعة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ تدخلات للدعم القانوني من خلال استخراج أوراق ثبوتية وطلبات إنهاء إيداع، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية وتنفيذ برامج تعليمية، وإعادة دمج الأطفال مع أسرهم وتنفيذ تدخلات الرعاية اللاحقة من توفير المسكن وعمل مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل.
وقام المشروع بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية في الفترة من سبتمبر ٢٠٢٢ حتى مايو الماضي لممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والداخلية والنيابة العامة، وذلك لتبادل الخبرات المصرية الإيطالية في مجالات تخطيط السياسات وإدارة التدخلات الاجتماعية التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز ومنهجية العدالة التصالحية- إطار نظام عدالة الأحداث.
كما ساهم البرنامج في عقد العديد من جلسات اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال التي تضم ممثلين من الجهات الوطنية ذات الصلة لمناقشة مسودة مشروع قانون الطفل بالتركيز على باب المعاملة الجنائية للطفل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
خبيرة تربوية: تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الهمم خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تعزيز العدالة التعليمية ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات في المجتمع، تم الإعلان مؤخراً عن مبادرة جديدة تحت عنوان "طريق الحياة التعليمية"، والتي تستهدف تأسيس أول مركز تعليمي شامل من نوعه في مصر، يأتي هذا المشروع بالتعاون بين الحكومة وشركة العاصمة الإدارية، بالتنسيق مع شركة متخصصة مقرها بريطانيا، بهدف تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية متميزة.
يهدف المركز إلى أن يكون نموذجًا فريدًا يتم تعميمه على مستوى المحافظات في المستقبل، حيث سيعتمد على معايير عالمية في تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية للأطفال ذوي الهمم، كما سيتم إنشاء مركز تأهيل متكامل لتدريب الكوادر التعليمية على أحدث الأساليب والمهارات اللازمة للتعامل مع هذه الفئة، مع توفير الدعم البشري والفني لضمان جودة الخدمة واستدامتها.
يعكس هذا التعاون التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية شاملة تمنحهم فرصًا متكافئة للمشاركة بفعالية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع جوانب الحياة.
لم يكن تأسيس هذا المركز سوى امتداد لجهود الدولة المتواصلة في دمج ذوي الهمم في المجتمع، ومن أبرز المبادرات الرئاسية في هذا الصدد مبادرة "قادرون باختلاف"، التي أطلقتها القيادة الحكومة لتسليط الضوء على قدرات ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم في كافة المجالات، كما تم إطلاق مبادرة "أحسن صاحب" التي تسعى إلى نشر ثقافة الدمج المجتمعي والتشجيع على بناء علاقات إيجابية بين الأطفال ذوي الهمم وزملائهم في المدارس.
كذلك، تعمل وزارة التربية والتعليم على دعم المدارس الحكومية والخاصة لاستقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة، تشمل تجهيزات مادية ومعنوية، إلى جانب دعم أولياء الأمور من خلال برامج توعية ومساندة نفسية.
التعليم حق أساسي و ليس ترفيهًا
من جانبها قالت الدكتورة شيماء عبد العزيز الاستشاري التربوي “البوابة نيوز”: إن تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة أن التعليم هو أحد أهم الحقوق الأساسية التي يجب أن تتوفر للجميع دون تمييز، خاصة للأطفال الذين يواجهون تحديات في التعلم بسبب إعاقتهم.
وتضيف أن مثل هذه المبادرات تعزز من مفهوم الدمج المجتمعي، حيث تساعد الأطفال ذوي الهمم على التفاعل مع أقرانهم واكتساب المهارات الاجتماعية اللازمة للعيش بكرامة واستقلالية، مؤكدا أن المجتمع بحاجة إلى تغيير نظرته لهذه الفئة من الاعتماد إلى التمكين، وهو ما يتحقق من خلال توفير فرص تعليمية متكافئة.
كما تشير (عبد العزيز ) إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الصدد لا يقتصر على الجانب التعليمي فقط، بل يمتد إلى تحسين أوضاع أسر هؤلاء الأطفال من خلال تخفيف العبء المادي والنفسي عليهم، لأن بإيجاد مركز مخصص و متوفر لأطفالهم يوفر عليهم المجهود و المال الذي يتغرمونه نتيجة بحثهم عن مكان قد يكون غير مناسب سواء بعيد او لا يتوفر فيه الامكانيات اللازمة او اسعاره مبالغ فيها.
ضرورة التدريب المستمر للمعلمين
وأكدت أن نجاح هذه المراكز يعتمد بشكل كبير على مشاركة المجتمع ، إلى جانب توفير التدريب المستمر للمعلمين والعاملين فيها، لأن التعليم الجيد للأطفال ذوي الهمم ليس مجرد رفاهية، بل هو أساس لبناء مجتمع شامل ومتقدم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر